متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء محمد الحمصاني الوزراء الخطط الاقتصادية ميزانية الدولة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الوزراء: يمنع المسؤولون من مغادرة عدن دون موافقة رسمية!
شمسان بوست / خاص:
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميمًا رسميًا يلزم جميع الوزراء، ومحافظي المحافظات، ونواب الوزراء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية بعدم مغادرة العاصمة المؤقتة عدن إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
وجاء هذا التوجيه استنادًا إلى تعليمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتأكيدًا على قرارات سابقة تهدف إلى تنظيم حركة المسؤولين وضمان استمرارهم في أداء مهامهم دون انقطاع.
وأكد التعميم ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات بشكل صارم ودون استثناء، مشددًا على تنفيذها الفوري. كما حمل التعميم، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الختم الرسمي لمجلس الوزراء، مما يؤكد الجدية في تطبيقه للحفاظ على الانضباط الإداري وضمان استقرار المؤسسات الحكومية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المؤسسي ومراقبة أداء المسؤولين، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تكاتف الجهود والعمل المستمر من داخل العاصمة عدن.