بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
وأوضح، أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر، متابعًا بأن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني الحكومة اللاجئين مصر الامم المتحده مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شعبة المخابز: الدولة تتحمل فرق التكلفة بالكامل للحفاظ على سعر العيش المدعوم
أكد خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن الدولة مستمرة في دعم الخبز المدعوم الذي يُباع بـ20 قرشًا، وتتحمل فرق التكلفة بالكامل بما في ذلك الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.
وشدد خلال برنامج صباح البلد على أنه لا توجد أي نية لرفع سعر الخبز المدعوم، مشيرًا إلى أن الحكومة اعتادت على تحمل هذا العبء في إطار حرصها على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الخبز السياحي يختلف عن البلدي في الجودة والسعروأوضح فكري أن الخبز السياحي يختلف عن الخبز البلدي في المكونات وجودة المواد الخام، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاجه وسعره.
وأضاف أن استخدام مكونات أعلى جودة وكميات أكبر من المواد الخام ينعكس على السعر النهائي للرغيف السياحي.
وأشار المتحدث إلى أن المخابز الموجودة في مناطق ذات كثافة شرائية عالية تحرص على تثبيت الأسعار للحفاظ على الزبائن واستقرار السوق المحلي.
كما شدد على أن الدولة لن تتوانى في التدخل لضبط أي مخالفات في الجودة أو التسعير، وتعمل على استمرار الرقابة من أجل حماية حقوق المستهلك.
وذكر فكري دور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، في إلزام المخابز باستخدام موازين دقيقة لضمان عدالة الوزن، مؤكدًا أن الدولة وفّرت الخبز بشكل دائم لتلبية احتياجات المواطنين، وتواصل العمل من أجل ضمان جودة المنتج واستقرار الأسعار.