اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاتحاد الأوروبي التنمية الإقليمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون عبر الحدود برنامج التعاون منطقة المتوسط من خلال
إقرأ أيضاً:
أكد أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب.. البديوي: خطوات كبيرة لدول التعاون تجاه مكافحة «الإسلاموفوبيا»
البلاد – الرياض
أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تخطو خطوات كبيرة وقيمة لمكافحة الإسلاموفوبيا؛ انطلاقًا من كون الإسلام دين محبة وتسامح وتفاهم، ويدعو إلى السلام والتعايش بين الشعوب، ويحث على احترام التنوع الثقافي والديني.
وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا: إن جميع البيانات الخليجية المشتركة، وعلى المستويات كافة، تجدد الدعوة إلى أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، كما تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في جميع المجتمعات، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش، وتدين كل التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية، وتؤكد على أهمية التصدي لجميع مظاهر الكراهية، والتعصب والتنميط السلبي، وتشويه صورة الأديان.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها دول المجلس في هذا المجال؛ ومنها مقترح إنشاء مرصد علمي خليجي لمكافحة التطرف، من خلال لجنة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، ويُعد هذا المقترح خطوة مهمة ومطلوبة، حيث سيسهم– بإذن الله- في تعزيز إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ومواجهة حملات الكراهية.
وأكد البديوي مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، بغض النظر عن مصدرهما، ورفضهما بكافة أشكالهما وصورهما، ورفض أي دوافع أو مبررات لهما، والعمل على تجفيف مصادر تمويلهما، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم، التي تأسست عليها مجتمعات دول المجلس، التي تنعكس في تعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأدان كافة الأعمال الإرهابية، مؤكدًا حرمة إراقة الدماء، ورفض المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية؛ مثل: المدارس، ودور العبادة، والمستشفيات، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي إلى التنسيق الدائم لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية