أكثر من (6.06)تريليون ديناراً إجمالي الجباية الإلكترونية لدوائر الدولة في 2024
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 11:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مصرف الرافدين في بيان،الأثنين، أن قسم جباية الإيرادات الحكومية في مصرف الرافدين، أعلن عن “تحقيق نمو غير مسبوق في تسويات الجباية الإلكترونية لحسابات دوائر الدولة خلال العام 2024″، مؤكداً “تصاعد وتيرة التحصيل عبر شركات الدفع الإلكتروني، ما يعكس التطور الكبير في اعتماد الأنظمة الرقمية في إدارة الإيرادات الحكومية”.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصرف الرافدين “بلغ إجمالي المبالغ المجباة خلال العام 2024 أكثر من 6.06 تريليون دينار عراقي، مسجلاً ارتفاعاً متواصلاً مقارنة بالشهور الأولى من العام. وقد شهد شهر أيلول/سبتمبر 2024 أعلى معدل نمو، حيث بلغ إجمالي التسويات 838.5 مليار دينار، بنسبة 11.12% مقارنة بالشهر السابق”.وأضاف البيان، أن “في مطلع العام 2025، واصل النظام أداءه القوي، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة في كانون الثاني/ يناير 2025 نحو 707.5 مليار دينار، تلاه شهر شباط/ فبراير بمبلغ 689.2 مليار دينار. كما سجلت الدوائر الحكومية تزايداً ملحوظاً في تفعيل نظام الجباية الإلكترونية، حيث ارتفع عدد الجهات المفعلة إلى 1808 دائرة لغاية شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بـ1395 دائرة في كانون الأول/ ديسمبر 2024”.وأكد مصرف الرافدين، أن “هذا النمو الكبير يعكس نجاح توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي، تقليل الاعتماد على النقد، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة المالية. كما شدد على أن النظام الإلكتروني للجباية يمثل ركيزة أساسية في تحسين آليات التحصيل وتقليل مخاطر الفساد المالي”.وأشار إلى أن “هذه القفزة النوعية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يقودها مصرف الرافدين بالتعاون مع الجهات الحكومية، لدعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة في التعاملات المالية الإلكترونية، ورفع كفاءة القطاع المالي في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
26 أبريل.. محاكمة 35 متهما إرهابيا بـ«الاتجار في العملة»
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 26 أبريل الجاري، لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر