غرفة صناعة الأخشاب: فرصة كبيرة لزيادة صادرات الأثاث المصرية بعد غلاء المنتج التركي
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وجود فرصة كبيرة لقطاع الأثاث المصري لتعزيز مكانته في الأسواق المختلفة، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار المنتجات التركية نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا حالياً، ما يساهم في إستعادة بعض الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الأثاث المصرية.
وقال مندي في تصريحات صحفية اليوم، إن الإرتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والتضخم في تركيا تسببت في زيادة تكلفة الإنتاج هناك، مما انعكس على أسعار منتجات الأثاث التركية، لافتاً إلي أن هذا الأمر يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق التي كانت تعتمد على الأثاث التركي".
وتابع تصريحاته قائلا : " نحن أمامنا فرصة كبيرة لاستعادة قوتنا ونشاطنا في بعض الأسواق التقليدية العربية والأفريقية مثل السعودية والإمارات وليبيا والمغرب وفلسطين وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى التوسع في أسواق اخري جديدة، خاصة أن منتجاتنا أصبحت اكثر تنافسية أمام المنتجات التركية التي كانت تعد من أكبر المنافسين في مجال الأثاث.
وأشار مندي إلي قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وكذلك قدرة الدولة المصرية علي تنفيذ سياسات اقتصادية جيدة مقارنة بنظيرتها التركية، لافتا إلي إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام عن انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلي 10%، في فبراير الماضي، مقابل 22.6% في يناير 2025.
وألمح أيضاً إلي تطور قطاع الأثاث المصري وزيادة جودته وقدرته التنافسية، وهو الأمر الذي ساهم في تلبية أذواق المستهلك المحلي والخارجي، مشيراً إلي أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير الفرص التصديرية والتعريف بالاحتياجات المطلوبة.
وفي سياق متصل أشاد مندي بإعلان نائب وزير المالية عن الاتجاه لإقرار حزمة تسهيلات جمركية بجانب التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على واردات مستلزمات الإنتاج وخفض أسعارها، وبالتالي خفض التكلفة النهائية للمنتجات المصرية.
وأضاف: "هذه التسهيلات ستعزز من قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية وتساهم في زيادة الصادرات".
وفي ختام تصريحاته، أثنى «مندي» على جهود غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في دعم المصنعين وتسهيل عملية الإنتاج، وتوفير التدريب اللازم، مما يسهم في تحقيق تخفيض ملموس في التكلفة النهائية، ويعزز من قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق المحلية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة الأخشاب اتحاد الصناعات قطاع الأثاث المنتجات التركية الأثاث المصری فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
صناعة السيراميك والأدوات الصحية بسوريا… عوائق الإنتاج ومتطلبات الدعم والحماية
دمشق-سانا
تعتبر صناعة السيراميك والأدوات الصحية إحدى الصناعات الرائدة في سوريا، ورغم تمكنها من تلبية طلبات الشركات والجهات العاملة في مجالات الإكساء، إلا أن التدمير الذي طال العديد من المصانع وفتح باب الاستيراد لمنتجات مماثلة من قبل النظام البائد، إلى جانب ارتفاع كلف الطاقة والضرائب والرسوم على المواد الأولية المحلية، أعاق عمليات الإنتاج.
رئيس لجنة السيراميك في غرفة صناعة دمشق وريفها محمد السحار أوضح الآثار السلبية الكبيرة التي خلفها دخول المنتجات الإيرانية بكميات كبيرة إلى الأسواق المحلية قبل سقوط النظام البائد، حيث لم تعد المنتجات الوطنية قادرة على المنافسة في ظل الأسعار المخفضة للمنتجات المستوردة، الأمر الذي أجبر العديد من المصانع على التوقف عن الإنتاج بسبب هذه المنافسة غير العادلة.
كما مثل نقص السيولة المالية عائقاً كبيراً أمام مصانع السيراميك، وفقاً للسحار ولا سيما أنها تحتاج إلى التمويل لتغطية نفقاتها التشغيلية وشراء المواد الأولية، مشدداً على أهمية إدخال الغاز الطبيعي إلى صناعة السيراميك والغرانيت، لما له من دور مهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وأعرب عن قلقه بشأن تراجع الإنتاج في قطاع السيراميك، وذلك يعكس حجم التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أورفه لي نائب رئيس اللجنة ورئيس لجنة الغاز الطبيعي في غرفة صناعة دمشق، أن إقامة مصنع سيراميك واحد تكلف ما لا يقل عن 20 مليون دولار، وهناك أربعة معامل جاهزة للعمل إلا أنها متوقفة حالياً إلى جانب ستة أخرى خارج الخدمة، نظراً لتعرضها لتدمير جزئي نتيجة جرائم النظام البائد.
وحول الصعوبات التي تواجه صناعة السيراميك أوضح الدكتور أورفه لي أنها تتمثل بغلاء الطاقة والمنافسة غير العادلة أمام الصناعات المستوردة، والتي غالباً ما تكون مدعومة في بلدانها، محذراً من الاستيراد الجائر للمادة وإغراق الأسواق بها، لأنه يخفض أسعار المنتجات المحلية إلى ما دون التكلفة، مبيناً أن معظم المواد الأولية متوفرة في البلاد، ولا يتم استيراد إلا بعض الأجزاء، مما يؤكد قدرة المنتج المحلي على المنافسة إذا توفرت مستلزمات الإنتاج بتكلفة مناسبة.