اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث العلمي الدكتورة رانيا المشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإتحاد الأوروبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مشروعات صديقة للبيئة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون عبر الحدود برنامج التعاون من خلال
إقرأ أيضاً:
باب المندب قلبُ العاصفة ومهدُ التغيير
أمــين زرعان
وجاء من أقصى اليمن بأسٌ يسعى، يجرف من أفسد وتعدّى، ببأس رجالٍ من حديد، وهمةِ سيدٍ أغلق المحيط. بتهديده جعل ثلاثي الشر يدور حول نفسه، وجعل من بحره وبأس سلاحه الجوي جسرًا يعبر من خلاله الدواء والغذاء إلى أهل غزة، وجعل من بحره كابوسًا يؤرّق “إسرائيل”.
فمرحلة حرب المحيط لا تقتصر على البحرَين الأحمر والعربي فحسب، بل ستصل إلى المحيط الهندي، وُصُـولًا إلى البحر الأبيض المتوسط؛ فليس جديدًا أن نرى المفاجآت من يمن الإيمان والحكمة.
وفي خضم هذه المعركة المتصاعدة، تتجلى معادلة جديدة تفرضها إرادَة لا تنكسر، حَيثُ تتحول المياه الإقليمية إلى خطوط مواجهة، والسماء إلى ساحات استعراض للقوة والإصرار. فبينما كان العدوّ يظن أنه يسيطر على البحر ويفرض هيمنته على أهل فلسطين، جاء الردُّ بما لم يكن في حسبانه؛ فالعمليات النوعية تتوالى، والرسائل النارية التي يرسلها السيد القائد تكتب معادلات جديدة في توازن الردع.
إنها ليست مُجَـرّد معركة عابرة، بل حربٌ استراتيجية تُعيد رسم خرائط النفوذ، وتثبت أن اليد التي تمتد لنصرة المستضعفين قادرةٌ على قلب الطاولة وتغيير قواعد الاشتباك. فما بين مدٍّ وجزر، يبقى البحر شاهدًا على عهدٍ قُطع، وعلى رجالٍ أقسموا ألا يهنأ المحتلّ، ولا ينعم من تآمر وخان.
إذن.. مرحلة حرب المحيط تتجاوز كونها مُجَـرّد عملياتٍ عسكرية، إلى كونها رسالةً للعالم بأن الهيمنة المطلقة باتت وهمًا، وأن زمن الإملاءات بلا رادع قد ولّى؛ فمن البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، ومن باب المندب إلى المحيط، ستبقى راية الإرادَة الحرة ترفرف، وستظل المفاجآت سيدة الموقف، ليبقى اليمن عبر التاريخ قلبَ العاصفة، ومهدَ التغيير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية