رابط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، والعمل على تطوير وتحديث المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية بشكل مستمر، لحماية الأسواق في المملكة من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
تم إنشاء الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمقتضى مرسوم ملكي في عام 1392ه، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، كما تستقل الهيئة ماديًا، والهدف من الهيئة تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة والارتقاء بمواصفات وبجودة المنتجات والخدمات، لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية للاقتصاد الوطني السعودي.
رؤية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
تقوم رؤية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على أن تكون الهيئة جهة موثوقة عالميًا، وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية.
رسالة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
تقوم رسالة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على العمل على التميز في تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس، وتعزيز سلامة المنتجات في المملكة.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةرابط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
تعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من أوائل الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية ذات الطابع الفني البحت، حيث تتولى الهيئة المهام التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والجودة، ووضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة، وللدخول على الرابط الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اضغط هنا.
• وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة.
• إصدار اللوائح المنظمة لأنشطة تقويم المطابقة ومنح الشهادات وغيرها.
• تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة.
• التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية الإلزامية اللوائح الفنية ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة.
• الاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة وتمثيل المملكة في هذه المنظمات.
أهداف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
• إصدار المواصفات القياسية السعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، بما يتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، ويحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة.
• توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة.
• ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة.
قيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
• الحيادية.
• التكامل مع الشركاء.
• الإتقان.
• المهنية.
• الإبداع.
انضم لقناتنا على تليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظةانضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية اخبار السعودية المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية فی المملکة العربیة السعودیة رابط الهیئة
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرارة القياسية في 2024 سرعت ذوبان الجليد
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن مستويات الغازات الدفيئة القياسية أسهمت في وصول درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، ما أسفر عن تسارع ذوبان الكتل الجليدية والجليد البحري وارتفاع منسوب مياه البحار، ليقترب العالم أكثر من الحد المذكور في اتفاق باريس.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن المناخ أن متوسط درجات الحرارة السنوي بلغ 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية في العام المنصرم، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في 2023 بمقدار 0.1 درجة مئوية.
واتفقت البلدان في اتفاق باريس لعام 2015 على السعي إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة ليظل ضمن 1.5 درجة مئوية فوق متوسط الفترة بين عامي 1850 و1900.
وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التقديرات الأولية تشير إلى تراوح متوسط الزيادة الحالية على المدى الطويل بين 1.34 و1.41 درجة مئوية، وهو ما يقترب من الحد الأقصى المذكور في اتفاق باريس، لكن دون أن يتجاوزه بعد.
وقال جون كنيدي المنسق العلمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمُعد الرئيسي للتقرير "تجدر الإشارة بوضوح تام إلى أن تجاوز 1.5 درجة مئوية لعام واحد لا يعني تجاوز المستوى المذكور في اتفاقية باريس رسمياً".
لكنه استطرد قائلاً خلال إفادة إن نطاق عدم اليقين في البيانات يعني أنه لا يمكن استبعاد ذلك.
وأشار التقرير إلى أن عوامل أخرى ربما تكون وراء ارتفاع درجات الحرارة عالمياً العام الماضي، مثل التغيرات في الدورة الشمسية أو حدوث ثوران بركاني هائل أو تراجع في الهباء الجوي الذي يسهم في خفض الحرارة.
وبينما شهدت مناطق قليلة انخفاضاً في درجات الحرارة، أحدثت الأحوال الجوية المتطرفة دماراً كبيراً على مستوى العالم، إذ تسببت موجات الجفاف في نقص بالغذاء وأجبرت فيضانات وحرائق غابات نحو 800 ألف شخص على النزوح، وهو أعلى عدد منذ بدء تسجيل البيانات عام 2008.
وتابعت الكتل الجليدية والجليد البحري الذوبان بمعدل سريع، ما دفع بدوره منسوب مياه البحار إلى مستوى قياسي جديد. وأظهرت بيانات المنظمة أن مستويات سطح البحر ارتفعت بمعدل 4.7 مليمتر سنوياً بين عامي 2015 و2024، مقارنة بمعدل 2.1 مليمتر بين عامي 1993 و2002.