الاتحاد الأوروبي يبحث خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة تتراوح بين 20 و 40 مليار يورو ما يعادل 22 إلى 44 مليار دولار بحسب مصادر مطلعة.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع اليوم الإثنين، مبادرة جديدة ستوفر المليارات من اليور على شكل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، تساهم من خلالها الدول الأعضاء في الاتحاد بناء على قوتها الاقتصادية.
Russia’s idea of ‘wanting peace’ is 1,020 drones and 1,360 bombs in a week!
The only way to stop this is more pressure, not less. ???????????????????? https://t.co/vyD4suRUrK
ولتجنب أي اعتراض من جانب الحكومات، ستكون المشاركة في المبادرة طوعية، بحسب نص صادر عن هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت المجر رفضت سابقاً المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، واصفة إياها بأنها غير مجدية، وأنها تطيل أمد الحرب.
وقال دبلوماسيون إنه من غير المتوقع أن يتوصل وزراء الخارجية إلى اتفاق بشأن المبادرة، مما يشير إلى ضرورة إجراء مزيد من المحادثات بين رؤساء الحكومات. ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقبلة الخميس المقبل.
وبالنسبة لبعض الدول، مثل ألمانيا، لن يشكل الدعم الذي اقترحته كالاس مشكلة. فقد وافقت برلين بالفعل على مساعدات بقيمة إجمالية 4 مليارات يورو لهذا العام، مع إضافة 3 مليارات يورو أخرى قريباً.
ومع ذلك، سيتعين على دول كبرى أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا زيادة دعمها لأوكرانيا بشكل كبير إذا أرادت تقديم مساهمة في الصندوق تتناسب مع قوتها الاقتصادية.
وبالإضافة إلى التعهدات المالية، تضع المبادرة أيضاً هدفاً للدول المشاركة يتمثل في تسليم مليوني طلقة مدفعية إلى كييف خلال العام الجاري.
وتشمل المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع علاقات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، وسياسته تجاه إيران، والأوضاع في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر حول سوريا فور انتهاء الاجتماع في الساعة 3 مساء الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش، بهدف حشد المزيد من الدعم للشعب السوري في البلد الذي مزقته الحرب واللاجئين السوريين في الخارج.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غير مجدية كالاس الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير