الأمن السيبراني يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن السيبراني الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمني حوثي وسط ترقب لانتفاضة داخلية وتكتم على خسائر القصف الأمريكي
تشهد العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء حالة استنفار أمني حوثي غير مسبوقة، مع انتشار واسع لنقاط "الأمن الوقائي" الحوثي في مختلف مداخل ومخارج المدينة، وفي شوارعها الرئيسية، في خطوة تعكس تصاعد مخاوف الجماعة من تحركات داخلية مناهضة في ظل استمرار القصف الأمريكي الذي يستهدف مواقعها ومخازن أسلحتها.
تشديد أمني واعتقالات انتقائية
وتفيد مصادر محلية لـ"وكالة خبر" أن عناصر الأمن الوقائي شرعوا في عمليات تفتيش دقيقة على الهوية الشخصية للمدنيين، مع التركيز على ضباط الجيش والأمن الذين تم تسريحهم أو إقصاؤهم من الخدمة منذ سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة.
وأكدت المصادر اعتقال عدد من الضباط السابقين، ونقلهم إلى جهات مجهولة دون توجيه اتهامات واضحة، ما أثار حالة من القلق بين أوساط العسكريين السابقين والمواطنين على حد سواء.
نقاط تفتيش مكثفة في مداخل العاصمة
وتمركزت النقاط الأمنية بشكل مكثف في مداخل العاصمة الرئيسية كصنعاء-مأرب، صنعاء-ذمار، صنعاء-الحديدة، إضافة إلى نقاط داخل الأحياء السكنية.
ووفقاً لشهود عيان، تم رصد انتشار مسلح لعناصر الحوثيين وهم يقومون بتفتيش المركبات بدقة، وسط حملة تدقيق صارمة على الهواتف المحمولة والبطائق الشخصية بحثاً عن أي أدلة على "تواصل مع جهات مشبوهة" بحسب زعمهم.
مخاوف من انتفاضة داخلية
وتشير تحليلات مراقبين إلى أن هذا التصعيد الأمني يعكس حالة من التوجس المتزايد داخل أروقة مليشيا الحوثي من احتمال اندلاع انتفاضة داخلية في العاصمة، خصوصاً مع تصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانكشاف عجز الجماعة عن توفير الخدمات أو دفع الرواتب، إلى جانب الانقسامات داخلية بين أجنحة القيادة.
تكتم إعلامي على آثار القصف
بالتزامن مع هذا، تكثف المليشيا حملتها للتكتيم الإعلامي بشأن آثار الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت خلال الأسابيع الماضية مواقع عسكرية استراتيجية ومخازن أسلحة في صنعاء، وصعدة، والحديدة. وتمنع السلطات الحوثية نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو توثق حجم الدمار أو الإصابات، مهددة باعتقال كل من يقوم بذلك.
حملة "مدري" لقمع النشر والتصوير
أطلقت المليشيا حملة غير رسمية بين أنصارها تحت وسم "مدري" في إشارة إلى إنكار المعرفة أو التعتيم، تهدف لحث المواطنين على عدم نشر أي محتوى يتعلق بالقصف أو الاعتداءات الجوية أو الحديث عن آثارها، بزعم "المحافظة على الروح المعنوية للجبهة الداخلية".
وقد ترافقت الحملة مع تهديدات مبطنة لكل من يتعامل مع وسائل الإعلام أو ينشر أي محتوى توثيقي على مواقع التواصل الاجتماعي.
يرى مراقبون أن تصاعد قبضة الأمن الوقائي يشير إلى هشاشة داخلية باتت تؤرق قيادة المليشيا، خصوصًا مع تنامي الاستياء الشعبي واتساع رقعة الاستهداف الدولي.
وتبقى صنعاء اليوم مدينة مغلقة، ترزح تحت قبضة أمنية خانقة في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تحول نوعي قادم في المشهد اليمني، قد تبدأ شرارته من الداخل.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر