مراسلون ومصورون يشكون منعهم من تغطية اجتماع للصحة النيابية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أغلقت لجنة الصحّة النيابية بابها أمام الإعلاميين، الأربعاء، رغم دعوتها لممثلي وسائل الإعلام لنقل معلومات حول دور اللجنة في احتواء سجال بين اتحاد شركات التأمين ونقابة الأطباء.
وانتظر المراسلون والمصورون قرابة ساعتين دون جدوى قبل أن يخرج مسؤول الإعلام في المجلس ليطلب منهم الاكتفاء بأخذ لقطات عامة للاجتماع الذي عقد في قاعة أخرى بعيدا عن مكان تواجد الإعلاميين.
الإعلاميون بدورهم رفضوا التغطية الشكلية لاجتماع اللجنة وقرر الأغلبية منهم الانسحاب دون حصولهم على أي معلومات
وبحسب ما ذكروه لم تكن هذه المرة الأولى التي يضع فيها مجلس النواب العراقيل أمام الصحافيين على الرغم من تأكيد جلالة الملك المتواصل على ضرورة ضمان الحق في الحصول على المعلومة وآخرها كان في لقائه برئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: خلافات سياسية حول مصير مفوضية الانتخابات بين التمديد والتجديد
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، اليوم الأربعاء، أن المدة القانونية لعمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات “قد انتهت”.وقال عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن انتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات يضع مجلس النواب أمام خيارين: إما تمديد عمل المجلس الحالي أو المضي نحو اختيار مفوضية جديدة للانتخابات.وأوضح، أن هذا الملف قد يؤجل إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، بسبب عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية حول مستقبل عمل المفوضية. وأشار إلى أن هناك تبايناً في مواقف الكتل السياسية، حيث ترغب بعض الأطراف في تمديد عمل مجلس المفوضين، بينما تدعو أطراف أخرى إلى تغييره بالكامل واختيار مجلس جديد.وأكد عنوز أن مجلس النواب سيناقش هذا الملف في أولى جلساته من الفصل التشريعي الجديد، بهدف اتخاذ قرار سريع وحاسم، مضيفاً أن أي تأخير في حسم هذا الأمر قد يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.يشار إلى أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد انتهت أمس في 7 كانون الثاني 2025، بحسب مصدر نيابي تحدث لوكالة شفق نيوز.