تحويل إدارتي الأوقافين السنية والجعفرية إلى «هيئة مستقلّة»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن النائب حمد الدوي عزمه التقدم بمقترح برغبة بتحويل إدارتي الأوقاف «السنية» و«الجعفرية» إلى هيئة مستقلة تدير الأوقاف باستقلالية إدارية ومالية ورؤية استثمارية تحت مظلة ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأشار الدوي إلى أن مقترحه يأتي لتسهيل عمل الأوقافين وجعلهما هيئة مستقلة قادرة على إدارة أموال الأوقاف باستقلالية، واستثمارها بالشكل الأمثل بشكل مستقل يلغي الكثير من العراقيل المرتبطة بالبرتوكولات الحالية والتي تأتي لكون الأوقافين إدارة تابعة لغيرها من الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن تحويل إدارتي الأوقاف إلى هيئة مستقلة سيسهل عملها كما سيكون لها هيكل وظيفي واضح سيسهل صرف المستحقات المالية والرواتب الشهرية لجميع الموظفين الرسميين تحت مظلة هذه الهيئة، ومن بينهم المؤذنون وأئمة الجمعة والقائمون على المساجد والمآتم، وغيرها من دور العبادة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أبو مازن: سنواصل التحرك السياسي والقانوني لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة 4 مارس المقبل، ستركز على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للشعب، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيبًا ودعمًا دوليًا واسعًا، كما تعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي.
مواصلة التحرك السياسي والقانوني لتحقيق دولة فلسطينية مستقلةوفي إطار الرؤية الفلسطينية سيدعو الرئيس محمود عباس، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، ووقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجدد الرئيس الفلسطيني الرئيس تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.