احذر.. مخاطر وضع قدميك فوق التابلوه أثناء قيادة السيارة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
هل سبق لك أن طلب منك والدك أو صديقك رفع قدميك عن لوحة القيادة أثناء السفر؟ على الأرجح كان ذلك خوفًا من إتلاف أو اتساخ لوحة القيادة في السيارة، ولكن هناك سبب أمني أعمق وراء هذا التحذير.
إصابات خطيرة قد تهدد حياتكيعتقد البعض أن وضع القدمين على لوحة القيادة لا يشكل خطورة كبيرة، لكن الحقيقة هي أن هذا التصرف يزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة الخطيرة في حالة وقوع حادث.
خطر الإصابات المرتبطة بهذه العادة لا يقتصر على الأضرار التي قد تصيب القدمين فقط، بل يشمل أجزاء أخرى من الجسم قد تؤدي إلى إصابات دائمة.
كيف يعمل ذلك؟صممت السيارات الحديثة لتوفير أقصى درجات الأمان، ويشمل ذلك وضعية الجلوس المنتصبة وقدميك في منطقة الأقدام أمام المقعد.
في حالة وقوع حادث، تنفتح الوسادة الهوائية في جزء من عشرين من الثانية بسرعة تصل إلى 320 كم/ساعة.
وعندما يحدث ذلك، يتم دفع الوسادة الهوائية إلى وجهك بسرعة كبيرة تكفي لمنعك من الاصطدام بلوحة القيادة.
لكن، إذا كانت قدميك مرفوعتين على اللوحة في لحظة الاصطدام، قد تتعرض لإصابات أكثر خطورة.
إصابات جسيمة قد تلحق بكالوسادة الهوائية قد تدفع ساقيك إلى الوراء بشدة مما قد يؤدي إلى كسور في الساقين، بالإضافة إلى إصابات في الوركين والأضلاع وحتى الرأس.
وفي حالة كسور في الورك، قد يحدث نقص في حجم الدم، وهو أمر تهديدي للحياة خصوصًا لدى كبار السن.
علاوة على ذلك، فإن الحركة العنيفة قد تؤدي إلى إصابات في العمود الفقري، مما يسبب معاناة دائمة تؤثر على حركة الشخص.
أهمية الحذر واتباع الإرشادات الأمنيةنحن ندرك تمامًا أن الرحلات الطويلة قد تكون مملة، وأنك قد تشعر بالحاجة لأخذ قسط من الراحة. ولكن لا تنسَ أن لحظة الراحة قد تتحول إلى كارثة إذا لم تأخذ في اعتبارك هذه المخاطر.
تجنب وضع قدميك على لوحة القيادة مهما كانت الظروف، فهذا قد يكون الفارق بين رحلة آمنة ومعاناة طويلة الأمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قيادة السيارة حوادث السيارات الوسادة الهوائية الإيرباج المزيد لوحة القیادة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.