الشيباني في بروكسل وأحداث الساحل تلقي بظلالها على مؤتمر المانحين لسوريا
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بلجيكا لحضور مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين الذي سينعقد اليوم الاثنين بمشاركة العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 ديسمبر/كانون الأول إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما جرى في ما يعرف بـ"أحداث الساحل" حادثا معزولا.
وقد رحبت هذه الدول بتعيين لجنة تحقيق نصّبتها الحكومة السورية، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيان أصدرته.
كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفِق عليه في نهاية فبراير/شباط، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل.
وأعلنت فرنسا الأربعاء الماضي أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب".
وكانت الخارجية السورية أبدت تحفظا على المشاركة في اللقاء إذا كان مسيسا ويخدم روايات محددة، ويتجاهل التأثير الخطير للعقوبات الأحادية المفروضة على البلاد.
إعلان الوفاء بوعود الدولوذكرت مصادر سورية للجزيرة أن التوقعات الرسمية من المؤتمر تنصب على الحصول على دعم لجهود الحكومة السورية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لعودة اللاجئين، والوفاء بوعود الدول المانحة بدعم البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن مؤتمر دعم مستقبل سوريا يحظى بأهمية كبيرة، خصوصا في ظل قيام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب بتقليص هائل في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.
كما نقلت الوكالة عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قولها إن هذا وقت الاحتياجات والتحديات الملحة بالنسبة لسوريا كما اتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية.
وأضافت كالاس أن هذا أيضا "وقت للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس/آذار لدمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تحذير من تجاهل الدور الأوروبي في المحادثات الأميركية الإيرانية
حذر محللون ودبلوماسيون من أن قرار واشنطن عدم التنسيق مع الدول الأوروبية بشأن مفاوضات أميركا مع إيران المقررة غدا السبت سيقلل من نفوذها في التفاوض، وسيزيد من احتمال إقدام الولايات المتحدة وإسرائيل على تنفيذ عمل عسكري ضد طهران في نهاية المطاف.
وقال 3 دبلوماسيين أوروبيين إن الولايات المتحدة لم تُطلع الدول الأوروبية على المحادثات النووية في عُمان قبل أن يعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من أنها تحمل ورقة رابحة في احتمال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال بليز ميتشتال نائب رئيس السياسات في "المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي" إن الولايات المتحدة "ستحتاج إلى إستراتيجية دبلوماسية منسقة مع حلفائها الأوروبيين قبل خوض هذه المفاوضات مع إيران".
وأضاف ميتشتال أن هذا التنسيق "ضروري لضمان أقصى قدر من الضغط، وأن يكون لأي خيار دبلوماسي فرصة للنجاح".
وكرر ترامب، الذي استأنف حملة "أقصى الضغوط" على طهران في فبراير/شباط الماضي، يوم الأربعاء تهديداته باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل "ستقود ذلك".
ومع انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران، فإن واشنطن لا تستطيع تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات بمجلس الأمن الدولي.
إعلانويقول محللون إن هذا يجعل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، الدول الوحيدة المشاركة في الاتفاق القادرة على السعي إلى إعادة فرض العقوبات والراغبة في ذلك، مشيرين إلى أهمية تحالف واشنطن مع هذه الدول.
وضغطت إسرائيل، العدو اللدود لإيران، بالفعل على الدول الأوروبية الثلاث لبدء هذه العملية.
وقال الدبلوماسيون الثلاث إن الترويكا أبلغت إيران بأنها ستفعل آلية إعادة فرض العقوبات بنهاية يونيو/حزيران المقبل. وأضاف الدبلوماسيون أن إيران ردت بأن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة ومراجعة عقيدتها النووية.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن "مجموعة الدول الثلاث لا تثق بالولايات المتحدة، لأن واشنطن تتخذ مبادرات دون التشاور معها".
وكان ترامب قد انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، الذي وقعته أيضا روسيا والصين. وقد كبح الاتفاق الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. التي تعارض روسيا إعادة فرضها.
وبموجب الاتفاق النووي، يمكن للأطراف المشاركة فيه أن تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات إذا لم يتمكنوا من حل اتهامات بانتهاكات إيرانية وذلك من خلال آلية فض النزاعات. وتنتهي هذه الفرصة في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع انتهاء سريان الاتفاق.
وتقول تقارير غربية إنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها بكثير، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتُنتج طهران مخزونات من المواد الانشطارية بنقاء يفوق بكثير ما تعتبره القوى الغربية مبررا لبرنامج طاقة مدني، ويقترب من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة