بينها السعودية ومصر.. تقرير يرصد أكبر دول العالم استيرادا للأسلحة من 2020- 2024
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حدد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 162 دولة كمستوردة للأسلحة الرئيسية في الفترة 2020-2024. وقد تلقت أكبر خمس دول مستوردة للأسلحة 35% من واردات الأسلحة العالمية في هذه الفترة، وهم أوكرانيا والهند وقطر والمملكة العربية السعودية وباكستان.
وكانت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم في الفترة 2020-2024، حيث زادت وارداتها بما يقرب من 100 مرة (+9627%) مقارنة بالفترة 2015-2019.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة الرئيسية في الفترة 2020-2024 بفارق كبير وبنسبة 43% من صادرات الأسلحة العالمية.
وشكلت دول آسيا وأوقيانوسيا 33% من إجمالي واردات الأسلحة في الفترة 2020-2024، تليها دول أوروبا (28%)، والشرق الأوسط (27%)، والأمريكتان (6.2%)، وإفريقيا (4.5%).
وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد أدرج أكبر 40 دولة مستوردة للأسلحة الرئيسية، بين عامي 2020 و2024. ومن بينهم 8 دول عربية، وكانت قطر والسعودية ومصر والكويت ضمن أكبر 10 دول استيرادا للأسلحة.
وقال المعهد إنه من المتوقع أن تزداد واردات أكبر مستوردين في إفريقيا وهم الجزائر (-73%) والمغرب (-26%). وانخفضت واردات الجزائر من الأسلحة في الفترة 2020-2024 بعد أن بلغت ذروتها في الفترة 2015-2019. وبين الفترة 2005-2009 والفترة 2010-2014، زادت واردات المغرب من الأسلحة بأكثر من 10 أضعاف (+1164%)، لكنها انخفضت في كل فترة منذ ذلك الحين.
وبناءً على عمليات التسليم المعلقة، من المتوقع أن تزداد واردات المغرب من الأسلحة في السنوات القادمة. كانت روسيا (التي استحوذت على 21% من الواردات لإفريقيا من الأسلحة الرئيسية)، والصين (18%)، والولايات المتحدة الأمريكية (16%) أبرز الموردين لإفريقيا خلال الفترة 2020-2024.
أمريكاأوكرانياالسعوديةقطرمصرأسلحةانفوجرافيكنشر الاثنين، 17 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسلحة انفوجرافيك من الأسلحة
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة حول تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025 لعرض ومناقشة الإصدار السابع لتقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد، قدّمها د. محمد عبد الحميد حلمي، المدرس بمركز الأساليب التخطيطية.
وأدارت الحلقة د. هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي، رئيس المعهد، وأ.د. أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د. خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين المتخصصين.
في مستهل الحلقة، أوضحت د. هبة الباز أن التقرير المعروض يتمتع بأهمية خاصة نظرًا لأنه الأكثر شمولاً واتساعًا مقارنة بالإصدارات السابقة، إذ يركز على توسيع نطاق الموضوعات المتناولة لتقديم صورة شاملة ومتعددة الأوجه لمجالات الذكاء الاصطناعي وتطوراته، وكذلك التداعيات الناجمة عن تلك التطورات. كما يعتمد التقرير على مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تغطي الجوانب الاجتماعية والسياسية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أشار د. محمد عبد الحميد حلمي إلى أن الإصدار السابع من تقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد يتميز بتقديم تحليلات متعمقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى بيانات موثقة من مصادر متنوعة، بالإضافة إلى تقديم تقديرات جديدة حول آليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة باستخدام مصادر ملموسة وأمثلة حية. كما يحتوي التقرير على فصول متخصصة تغطي موضوعات متنوعة، وللمرة الأولى يضم فصلًا جديدًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العلوم، الطب، التعليم، السياسات والحوكمة، والرأي العام. هذا التنوع يجعل التقرير مصدرًا شاملاً لفهم مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن التقرير يشير إلى تصدر الولايات المتحدة والصين لاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة المنافسة العالمية في تطوير التقنيات المتقدمة، وظهور أكثر من 1800 شركة ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات.
تجاوزت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي 189 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو ملحوظ في قطاعات مثل الرعاية الصحية، التمويل، والتصنيع.
كما كشف التقرير عن مخاوف الجمهور بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والحياة اليومية، وذلك من خلال استطلاعات للرأي العام وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي. كما يراقب التقرير السياسات واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مختلف البلدان، مع التركيز على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتتبع التقرير عدد القوانين واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تمريرها، فضلاً عن تقديم تقييم لانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن بعض نماذج التعلم الآلي.
وأوصى التقرير بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية، مع تقليل البصمة الكربونية لمراكز البيانات.
كما أكد على أهمية تطوير الأنظمة الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما شدد التقرير على ضرورة موازنة الابتكار مع الأخلاقيات لضمان استفادة المجتمع بأكمله من هذه التكنولوجيا المتطورة، وأهمية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وكشف الاحتيال، إلى جانب ضرورة إصدار قوانين جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشفافية والمساءلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية