الكويت تعدل قانون الأحوال وترفع سن الزواج
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الكويت تعدل قانون الأحوال وترفع سن الزواج.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
6 أوراق مطلوبة لتوثيق عقد زواج مصري بأجنبية أو العكس
يتسأل الراغبون عن توثيق عقد زواج مصري بأجنبية، أو مصرية من أجنبي بالشهر العقاري، عن الأوراق المطلوبة لعملية التوثيق وفي هذا التقرير نوضح الأوراق المطلوبة لإتمام توثيق العقد، وهي كالتالي:
المستندات والأوراق المطلوبة:
1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.
2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.
3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.
الأوراق المطلوبة لترجمة العقود الزواج:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.
2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك.
3- إيصال سداد رسوم الترجمة
وهناك 5 شروط يجب أن تتوافر لتوثيق الزواج :
-ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.
-أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة.
-إحضار شاهدين عدل.
-حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.
-يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.
وفي سياق متصل، يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام لنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
جاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لكافة قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية.