"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أضافت محفظة "تلغرام" للعملات المشفرة التي طورتها شركة ذا أوبن بلاتفورم "تي.أو.بي" لصالح تطبيق التواصل الاجتماعي، خصائص جديدة عديدة للمستخدمين الذين لا يستخدمون "تلغرام" كتطبيق مراسلة فقط.
وتتيح التحديثات الجديدة لمستخدمي تلغرام تداول العملات المشفرة وأنشطة أخرى ذات عوائد مالية عبره.
وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه تم إطلاق محفظة "واليت أون تلغرام" التي تعتمد على تقنية سلاسل البيانات "تي.
ولاحظت الشركة أن أغلب هؤلاء المستخدمين كانوا من القادمين الجدد إلى عالم العملات المشفرة.
وبعد التحديثات الأخيرة يمكن لمستخدمي محفظة تلغرام شراء أو بيع العملات المشفرة دون الحاجة إلى وجود إيداعات لديهم على الشبكة وهو ما يسهل على المبتدئين حيازة وتداول العملات المشفرة.
كما أضافت الشركة أيضا ميزة ربحية إلى المحفظة عند امتلاك مبلغ معين من عملة تونكوين حيث يحصل المستخدم على عائد يبلغ 4 بالمئة على الرصيد في المتوسط.
كما تعتزم "تي.أو.بي" إضافة عوائد على حيازات العملة الرقمية "تيزر" أو (يو.إي.دي.تي) وإطلاق برامج ولاء تُفيد من يحتفظ بالعملة توينكوين.
كما خضعت محفظة تلغرام لتجديد شامل، حيث أضيف شريط تنقل جديد في الأسفل، وطريقة سهلة للتنقل بين أقسامها وهي المحفظة والتداول والعائد.
وبحسب شركة "تي.أو.بي" فإنه من المقرر إطلاق تحديثات المحفظة للمستخدمين خلال الشهرين الحالي والمقبل، في حين سيتم تقييد استخدام خصائص معينة في بعض الدول وفقا للقواعد التنظيمية المحلية لكل دولة.
وفي ديسمبر الماضي قال بافيل دوروف مؤسس تلغرام إن الشركة أصبحت تحقق أرباحا.
وتضم منصة تلغرام حاليا أكثر من 950 مليون مستخدم نشط شهريا.
وساهمت خدمة العملات المشفرة في أرباح الشركة بفضل دمجها مع المحتوى وتطبيقات الدفع الإلكتروني الصغيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تلغرام العملات المشفرة التكنولوجيا عملات مشفرة تلغرام تلغرام العملات المشفرة التكنولوجيا تكنولوجيا العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.