ضغوط أميركية للتفاوض مع إسرائيل ولبنان يطالب بتفكيك ألغام الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تضغط الإدارة الأميركية لإطلاق عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل، وهي تحصر هذا الملف بيدها، إذ أن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي يفرض إنتاج تفاهم أو اتفاق ينهي حالة الحرب
وكتب ابراهيم حيدر في" النهار":كل ما يخرج من معلومات عن مسؤولين أميركيين يؤكد وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل ودعمها وتغطية احتلالها للنقاط الحدودية، وأيضاً في منحها الضمانة لحرية التحرك وضرب أهداف لـ"حزب الله" والاستمرار في الاغتيالات، وهو ما يعكس تفسيرها لاتفاق وقف النار ونزع السلاح، ومنع اي تحرك لعناصر الحزب جنوب الليطاني، وصولاً إلى منع إعادة الإعمار قبل الاتفاق على توفير الأمن إسرائيل بالتوازي مع التفاوض حول الحدود النهائية مع لبنان.
يتضح وفق الوقائع الميدانية جنوباً، أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل تغطية لحرية الحركة في الجنوب، ووفق معلومات ينقلها مصدر ديبلوماسي مطلع أن واشنطن تضغط على لبنان لا بل أبلغته بوجوب التفاوض أولاً حول الحدود البرية للتوصل الى اتفاق قد يتجاوز القرار 1701، إذ أن ما فرضته الحرب الأخيرة يفرض على لبنان القبول بالتفاوض مع إسرائيل في ظل الاحتلال، أي أن على لبنان أن يدفع ثمناً لقاء الانسحاب، على أن تشمل المفاوضات النقاط العالقة منذ العام 2006، وبالتالي إنهاء أي مقاومة لتحرير المناطق المحتلة.
يتبين من خلال ما يعلنه الأميركيون أن إدارتهم تريد من لبنان الوصول الى اتفاق ينهي الصراع مع إسرائيل. وهذا الاهتمام الأميركي يعيده المصدر الديبلوماسي إلى توجه لفرض واقع يضمن في النهاية مصلحة إسرائيل ضد "حزب الله" تحديداً. وهو ما طرحته نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس قبل اطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بدعوتها إلى التفاوض للتوصل الى اتفاق شامل. ووفق المعلومات أنه على الرغم من أن واشنطن تعتبر أن الجيش اللبناني يؤدي مهماته في الجنوب وقطع شوطاً كبيراً في تنفيذ طلبات مصادرة مخازن السلاح التابعة لـ"حزب الله"، إلا أنها تسعى لإطلاق التفاوض تحت مظلة الاحتلال الإسرائيلي، ومنه التقدم أكثر لنزع سلاح الحزب نهائياً.
هذه الوجهة الأميركية في التعامل مع لبنان مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، تؤكد السعي لفرض شروط سياسية، جرى تسريب بعض نقاطها أخيراً، ورفضها لبنان متمسكاً باتفاق الهدنة 1949 وترسيم الحدود وفق ما كانت سابقاً. لكن المعلومات تشير إلى أن لبنان الرسمي سيذهب إلى التفاوض تحت غطاء القرار 1701، وقد بدأت الحكومة البحث في تشكيل لجان للتفاوض غير المباشر على الترسيم. لكن ذلك يشترط وفق المصدر تفكيك ألغام الاحتلال الذي يسعى للحصول على نقاط مختلف عليها وأبرزها نقطة رأس الناقورة مع خط عازل على الحدود.
النقطة الخطرة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بالضغط الأميركي للتوصل إلى اتفاق التطبيع بين لبنان وإسرائيل. ويؤخذ على لبنان الرسمي أنه لا يتحرك بشكل كافٍ لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة، ولا يستفيد من الموقف الأوروبي خصوصاً الفرنسي الداعم لبنان، فيما لا يترك "حزب الله" الفرصة للحكومة بل يضغط عليها ولا يسهّل مهمتها إن كان في ما يتعلق باتفاق وقف النار وتحقيق الانسحاب وإطلاق إعادة الإعمار. ويطرح الأمر أيضاً مسالة السلاح ووظيفته، في ظل اختلال موازين القوى لمصلحة إسرائيل، إذ تبين أن معادلة الصواريخ لم تسعف لبنان ولم تسند غزة، وبالتالي فإن ضغط الحزب ضد الحكومة، يسهم في منح الذرائع لإسرائيل وأيضاً للراعي الأميركي لمزيد من الضغوط وإضعاف لبنان.
مواضيع ذات صلة المفاوضات مع الاحتلال تقنية عسكرية ولبنان لم يتبلّغ أي طلب أميركي Lebanon 24 المفاوضات مع الاحتلال تقنية عسكرية ولبنان لم يتبلّغ أي طلب أميركي
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
عون: إسرائيل تعيق انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
المناطق_متابعات
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني، ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، “لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها”.
وأوضح خلال لقائه في القصر الجمهوري وفداً من الباحثين بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن – (MEI) برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، اليوم الثلاثاء، أنه “كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون من هذه التلال منذ 18 فبراير الماضي إلا أنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي”.
دعوة لواشنطن
كما كرر دعواته إلى واشنطن “للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل، ويبسط بذلك سلطة الدولة على كامل التراب الجنوبي”.
إلى ذلك أكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه، لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة”.
وفقا للعربية : أشار أيضاً إلى “حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد”، مشدداً على أن “من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعده لتحقيق ذلك”.
الحدود اللبنانية – السورية والنازحون
أما عن الوضع على الحدود اللبنانية – السورية فأكد أنه “يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على أنواعه، ولضبط حرية التنقل بين البلدين”، لافتاً إلى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.
كما تطرق إلى مسألة النازحين السوريين، مشدداً على أن “لبنان متمسك بإعادتهم إلى بلادهم، لا سيما أنه ليس قادراً على استيعابهم، خصوصاً أن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبيتهم في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا”، معتبراً أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يحرك من جديد اقتصادها ويوفر فرصاً للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلاً من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان”.
الإصلاحات ومكافحة الفساد
في سياق آخر، أكد أن لبنان ماض في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وأن اللقاءات التي عقدها في واشنطن الوفد اللبناني إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت جيدة، “ونأمل أن تكون لها نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي”.
وشدد على أن “مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي أعمل عليها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الذي أقر قوانين تصب في مصلحة المسار الإصلاحي المنشود، إضافة إلى الدور الأبرز الذي سيقوم به القضاء بعد التشكيلات القضائية التي ستصدر قريباً”.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مؤكداً أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”.
وأشار خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة، إلى أن “لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية”.
كما شدد على أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكداً أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”.
إعادة الإعمار
كذلك لفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءاً من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم تأمين مبلغ 325 مليون دولار حتى الآن، مع السعي لزيادته”.
فيما أردف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة لتعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”.
يذكر أنه رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية عقب مواجهة لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية خصوصاً في جنوب البلاد وشرقه، وهي تؤكد أنها لن تسمح للحزب بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب.
علماً أن الاتفاق كان نص على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بشكل تام، فضلاً عن انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.
إلا أن إسرائيل لم تنسحب بعد من 5 نقاط استراتيجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدود، ملوحة بالبقاء إلى أجل غير مسمى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا