عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاب ناريه أخبار الحوادث عقوبة حيازة الألعاب النارية ألعاب نارية الاتجار بالألعاب النارية الإتجار فى الألعاب النارية الألعاب النارية
إقرأ أيضاً:
ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة في الفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالورشة المشار إليها وعثر بداخلها على (مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة – الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع).
وبمواجهته اعترف بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية "بدون ترخيص" بقصد الاتجار.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو (مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية