أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مرکز عملیات الأمن السیبرانی عملیات الأمن السیبرانی الم الأمن السیبرانی فی
إقرأ أيضاً:
عمان تتجه لإنشاء مراكز خدمات لوجستية في أفريقـيا واليمن
الجديد برس|
تدرس سلطنة عمان إمكانية إنشاء مراكز لسوق الخدمات اللوجستية مع التركيز على اليمن وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي، انطلاقاً من موقع السلطنة الاستراتيجي للتجارة العالمية والبنية الأساسية المتطورة، وفقاً لما نشرته عن وسائل إعلام محلية في مسقط.
ووفقاً لما نشرته جريدة “عمان أوبزرفر” الناطقة بالإنجليزية، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية دعت شركات استشارية مؤهلة إلى تقديم مقترحات لإجراء تحليل شامل لسوق الخدمات اللوجستية مع التركيز على اليمن وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
وحسب الصحيفة، فإن المشروع يهدف إلى تقييم القدرات اللوجستية الحالية في سلطنة عمان وتحديد الثغرات وفرص التحسين، بالإضافة إلى تقييم الوضع التنافسي وتحديد الإجراءات الاستراتيجية اللازمة لترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي رئيسي لهذه المناطق.
وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات- في إعلانها- أن آخر موعد لشراء وثائق الدخول في المشروع، هو 17 أبريل، فيما حددت آخر موعد لتقديم العطاءات هو 1 مايو.
وقالت الوزارة، إنه “بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به سلطنة عمان للتجارة العالمية والبنية الأساسية المتطورة، فإن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في سلطنة عمان على أهبة الاستعداد لقيادة النمو الاقتصادي والتنويع في السنوات القادمة”.
يشار إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان ساهم-اعتبار من 2023- بنحو ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. إذ بلغ حجم مساهمته ١.٧ مليار ريال عُماني، (قرابة 4.5 مليار دولار) أي ما يعادل ٦.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٤، كما يوفر القطاع حالياً أكثر من 79 ألف فرصة عمل.
وكان تقرير صادر عن شركة الأبحاث والاستشارات العالمية أكسفورد بيزنس جروب، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أكد أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في سلطنة عمان من المتوقع أن يساهم بمبلغ 14 مليار ريال عماني في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2040، مما يضع القطاع في المرتبة الثانية من حيث المساهمة الاقتصادية بعد الهيدروكربونات.