“تراث الإمارات” ينظم ندوة عن نشأة الجهاز الحكومي بأبوظبي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نظم نادي تراث الإمارات يوم أمس الثلاثاء، بمقر مركز زايد للدراسات والبحوث التابع له في أبوظبي، ندوة بعنوان “الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي 1966 – 1968 قراءة في النشأة والتطوير”، تحدث فيها الدكتور محمد جكة المنصوري، والدكتور عبدالله محمد العوضي، وذلك في إطار برنامج “محطات تاريخية في حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان”.
وتناول الدكتور محمد جكة المنصوري، عدة محطات في حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بين عامي 1966- 1968، موضحا أن أولوياته لإنشاء الدولة تمثلت في إطلاق مشروع تنموي من خلال تكوين جهاز إداري وفريق عمل متكامل يعمل في عدة مجالات، وأنه، رحمه الله، أصدر عدة مراسيم لإنشاء إدارة مالية وتأسيس عدة دوائر حكومية منها الإعمار، والصحة، والماء، والكهرباء، والجمارك، والشرطة والأمن العام، وتسجيل الأراضي، والعدل، والعمال، ودائرة شؤون النفط.
وتطرق المنصوري إلى مراحل التطوير الإداري في إمارة أبوظبي؛ حيث كانت الأولى إنشاء الدوائر، والثانية تنظيم الديوان الأميري والتي تم خلالها إنشاء دائرة الشؤون الخارجية والثقافية، ودائرة شؤون الاتحاد، ودائرة المالية، ودائرة الأرشيف الوطني، بجانب تجهيز عدة مكاتب تمثل الإمارة في عدة عواصم منها لندن، والقاهرة، والهند.
بدوره تحدث الدكتور العوضي، عن حياة الشيخ زايد منذ توليه الحكم؛ حيث تسلم مدينة العين عندما كانت قرية، وجعل منها مدينة خضراء تضم البساتين والمزارع، لافتا إلى تركيزه، رحمه الله، على المياه ومصادرها نظرا لأهميتها في البناء الحضاري، وإلى اهتمامه الكبير بالبيئة، ومشاريع التطوير، وتركيزه على التعليم من خلال بناء جامعة العين، التي أصبحت موئلا للعلم والعلماء.
حضر الندوة التي أدارها صقر الشريف، سعادة حميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في نادي تراث الإمارات، الذي كرم المحاضرين، والجهات الداعمة لمعرض الشيخ زايد وهو شركة أدنوك للعمليات البرية، وشرطة أبوظبي، ومجموعة بريد الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام