وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مسار الكيبل البحري 2Africa Pearls في المياه الاقليمية الكويتية بعدما صادق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتضمنت القرار التوصية باعتماد الاشتراطات التالية:
٭ تخويل الإدارات المختصة.
٭ زحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعـــــدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والاحكــــام والــــقرارات واللوائح التنـــــفيذية للقانون.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يراقب مسار التطورات في سوريا ولبنان لترتيب تحركاته
تراقب المحافل السياسية والدبلوماسية للاحتلال ما تعتبرها تطورات دراماتيكية في سوريا ولبنان، وتشكيل حكومتين جديدتين فيهما، مما يفتح فصلا جديدا في علاقاتهما، رغم أنهما تواجهان تحديات كبيرة.
ففي سوريا، يسعى النظام جاهدا لتوسيع سيطرته على كامل البلاد، وتوحيد كافة القوى الفاعلة فيها ضمن نظام حكم واحد، وفي لبنان، هناك توجه لاستغلال الظروف التاريخية الجديدة التي لترسيخ حكم الدولة، وإضعاف القوة العسكرية والسياسية لسواها من الأطراف قدر الإمكان.
السفير والدبلوماسي الاسرائيلي مايكل هراري ذكر أن "تل أبيب تتابع عن كثب الجهود الجارية لتنظيم الحدود السورية اللبنانية، بوصفها قضية محورية وحيوية، لأنهما تسعيان لتثبيت سيطرة سلطة الدولة على كامل أراضيهما، وهما تواجهان صعوبات هائلة في هذا الملف بالذات، لكنهما اليوم تحظيان بدعم ومساعدة دوليين، خاصة المظلة السعودية الحازمة، السياسية والاقتصادية، مما يمكّنهما من الممكن المضي قدما بهذا المسار المليء بالعقبات".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "لدولة الاحتلال مصلحة واضحة في الترتيب الحدودي بين سوريا ولبنان، مما يتطلب تغيير اتجاه تعاملها مع النظام الجديد في دمشق، وتشجيع واشنطن على مساعدته بتثبيت سيطرته المركزية، ويتضمن رفعا للعقوبات، والحاجة لفحص سلوكه على الأرض، بعد أن نجح في فترة قصيرة ومؤثرة للغاية، وبمساعدة الظروف الإقليمية، التي تسببت بجزء منها الضربات الاسرائيلية في لبنان وإيران وسوريا ذاتها، وأسهمت كلها بإضعاف حضور ونفوذ إيران وحزب الله في الدولة".
وأشار إلى أن "مسألة تنظيم الحدود السورية اللبنانية عملية معقدة، وتستغرق وقتا، لكن على السطح تلتقي مصالح دولة الاحتلال في هذا الترتيب، وبالتالي يمكن في هذه الحالة تفهم خلافاتها، المبالغ فيها، مع تركيا على الساحة السورية، لأنه يمكن حلها، حيث تُبدي الإدارة الأمريكية اهتمامها واستعدادها للمساعدة".
وشرح قائلا أن "الحدود السورية اللبنانية طويلة، وتمتد لأكثر من 375 كم، وتعود نزاعاتها إلى نهاية الإمبراطورية العثمانية عام 1916 واتفاقيات سايكس بيكو، التي نقلت أراضيهما للانتداب الفرنسي، صحيح أنه تم تسوية أجزاء من الحدود عام 1934، لكن معظمها ظل غير مستقر، وفي وقت لاحق، لم يكن نظام الأسد: الأب والابن، مهتما بتسويتها، لكن العهدين الجديدين في بيروت ودمشق اتخذا الخطوة الرسمية الأولى في مارس ، بتوقيع وزيري دفاعهما اتفاقية في السعودية لتنظيم حدودهما".
وأشار إلى أن "هذه قضية معقدة، يتطلب حلّها الوقت والموارد، ويواجه النظام الجديد في سوريا سلسلة طويلة من التحديات المتعلقة برغبته بإنشاء نظام حكومي موحد ومستقر، ويبذل جهودا كبيرة لإخضاع بقية اللاعبين الداخليين تحت أجنحة الدولة، وهو يدرك أن السيطرة على حدود لبنان ستمنع تهريب الأسلحة والمخدرات واللاجئين من الجانبين، مما يعزّز صورة الدولة باعتبارها تسيطر على حدودها بشكل أكثر فعالية".
وأضاف أن "الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة للاستفادة من اللحظة التاريخية التي سنحت لها مع إضعاف حزب الله بشكل كبير، لأن السيطرة الأكثر فعالية على الحدود مع سوريا ستجعل الأمر أكثر صعوبة، وفي الأمد البعيد، على الحزب وإيران لتهريب الأسلحة والأموال والمخدرات، وتساعد الحكومة المركزية على تأكيد حكمها، مع أن جيشها يفتقر للقوة البشرية الكافية، فضلا عن المعدات والموارد، مما يزيد من أهمية المساعدات الدولية".
وأشار إلى أن تسوية الحدود السورية اللبنانية في الشمال، يستدعي الحديث عن نظيرتها في الجنوب، أي الاحتلال، "وهي ذات أهمية كبيرة ومرغوبة وضرورية، مع العلم أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير شمل أيضا إجراء مفاوضات حول النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية، وتشمل قرية الغجر ومزارع شبعا، وصولا لدعوة إسرائيل للانسحاب إلى خطوط اتفاق فصل القوات لعام 1974".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير