توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
. ومطالبات بإقالته
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية المزيد برامج الحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة فی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يبتلع مدينة رفح وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية وضم أراضٍ جديدة
◄ تهديدات بالسيطرة على 50% من مساحة غزة إذا رفضت المقاومة تقديم تنازلات
◄ الفرقة 36 سيطرت على محور موراج بالكامل
◄ توسيع العمليات العسكرية في حيي الدرج والتفاح بغزة
◄ الجيش الإسرائيلي يواصل نسف مبانٍ بشمال رفح
◄ بلدية رفح: نرفض إعلان الاحتلال ضم المحافظة
◄ الدويري: الاحتلال يسعى لفصل قطاع غزة عن عمقه العربي ومحاصرته من جميع الجهات
الرؤية- غرفة الأخبار
باتت محافظة رفح جنوبي قطاع غزة الآن محاصرة من جميع الجهات من قبل القوات الإسرائيلية، وذلك بعدما أكمل جيش الاحتلال إنشاء محور موراج والسيطرة عليه كاملاً. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه بعد الانتهاء من السيطرة على المحور سيتم ضم رفح إلى المنطقة العازلة كمنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية.
وتحولت المنطقة التي كانت مقراً لأكثر من 200 ألف فلسطيني قبل الحرب إلى منطقة مهجورة، تحاصرها القوات الإسرائيلية من جميع الاتجاهات، في عملية وصفتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأنها تمثل إبادة للمنطقة التي تمثل نحو خمس مساحة قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 36 سيطرت على محور موراج بالكامل واستكملت تطويق رفح. ويقع ممر "موراج" على أراضي جنوب قطاع غزة بين مدينتي رفح وخان يونس، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شرقا، وتحديدا عند معبر صوفا، ويبلغ طول المحور 12 كيلومترا.
ودشن الاحتلال الإسرائيلي محور "موراج" في مارس 1972، وذلك بعد احتلاله قطاع غزة بـ5 سنوات، وأطلق عليه اسم "موشاف"، التي كانت تقع ضمن تجمع مستوطنات غوش قطيف.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن عمليات الجيش ستتوسع قريبا بقوة لتشمل مناطق أخرى في معظم أنحاء قطاع غزة.
وهددت مصادر أمنية إسرائيلية بتوسيع السيطرة إلى 50% في حال لم تقبل حماس في أقرب وقت، بتقديم تنازلات في عملية التفاوض.
ونقل موقع "والا" عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله: "لدينا خطط للسيطرة على نسبة 50% من أراضي قطاع غزة إن لم يتحقق تقدم في المفاوضات مع حماس".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وسع عمليته العسكرية في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة، وأشار إلى أن عملياته هناك تهدف لتوسيع المنطقة العازلة والسيطرة على مناطق أخرى.
وبالتزامن، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ عمليات نسف لمبان في الأحياء الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي المقابل، أعلنت بلدية مدينة رفح رفض إعلان وزير جيش الاحتلال ضم المحافظة إلى ما تسمى المنطقة الأمنية، مضيفة: "قرار الاحتلال انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت البلدية أن "هذا الإعلان الباطل لا يغير من حقيقة أن مدينة رفح، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ونحن نؤمن أن فرض الوقائع بالقوة لن يصنع شرعية ولن يحقق أمنا مستداما".
ودعت بلدية رفح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، مؤكدة: "ستبقى رفح عنوانا للثبات والصمود، وستظل إرادة أبنائها أقوى من كل محاولات الطمس والاقتلاع".
ويقول فايز الدويري، المحلل العسكري والإستراتيجي، إن المخطط الإسرائيلي يتضمن السيطرة على مساحة 75 كيلومتر مربع وضمها للمنطقة العازلة، لتصبح المساحة الإجمالي التي تمت السيطرة عليها حوالي 30% من مساحة غزة.
وأضاف: "تهدف إسرائيلي إلى زيادة منطقة السيطرة وفصل قطاع غزة بالمطلق عن عمقه العربي، ليصبح جيب محاصر من الجهات الأربعة، الجهات البرية الثلاثة والجهة البحرية، ليكون القطاع معزولا عن العالم العربي".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"