“موانئ أبوظبي” تنفذ مبادرات لتعزيز تجربة المتعاملين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نفذت مجموعة موانئ أبوظبي عددًا من المبادرات في إطار برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، وهو نموذج جديد بمعايير دولية يمنح المتعاملين مع الجهات الحكومية في أبوظبي تجربة استثنائية تتميز بالسهولة والكفاءة مما يعزز المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مجال تجربة المتعاملين.
استهدفت المبادرات، التي قادها قطاع المدن الاقتصادية والقطاع الرقمي التابعين للمجموعة، تعزيز تجربة التواصل مع المستثمرين في كيزاد عبر مختلف القنوات، بدءً من تحسين اتفاقيات مستوى الخدمة للمقابلات الشخصية والاستفسارات الواردة إلى مركز الاتصال إضافة إلى إطلاق خدمة ترخيص المنطقة الحرة الرقمي على المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب).
كما تبنت المبادرات أساليبًا مبتكرة لتسهيل تدفق المعلومات وتمكين جميع أصحاب المصلحة والشركاء الحكوميين الرئيسيين من الوصول إلى وثائق المستثمرين عبر سحابة التخزين الإلكترونية المركزية الخاصة بمجموعة كيزاد، وذلك بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت عبر تقليص مدة إنجاز المعاملات والإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات.
علاوة على ذلك، فإن دمج رقم التسجيل الجمركي يوفر للمستثمر رمز استيراد فوري مع الرخصة، كما أن إجراءات تشغيل الخدمة الجديدة تسمح للمستثمرين الوصول للخدمة عبر تطبيق الهوية الرقمية.
كما جاءت جميع المبادرات متوافقة مع المحاور الرئيسية الأربعة لنموذج برنامج تجربة متعاملين بلا جهد وهي التوجه الاستراتيجي والتصميم والتطوير وتقديم الخدمة، وذلك في جميع المراحل ابتداءً من رقمنه الخدمات وتكامل الأنظمة حتى تحديد الأدوار ووضع معايير تقديم الخدمة في العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، مع التركيز على التواصل الدائم مع العملاء وتطوير الكفاءات البشرية من خلال تعزيز مهارات موظفي تجربة المتعامل.
وأثمر النهج المرتكز على تحسين تجربة المتعامل إلى إحداث تحول كامل في إجراءات تسجيل المستثمرين، وتقليل عدد المعاملات المطلوبة وتقديم نافذة موحدة لطلب ترخيص المنطقة الحرة وخدمات ما بعد الترخيص لـكيزاد. كما تم إنشاء منصة جديدة للمستثمرين، تسهل الاستثمار الأجنبي المباشر عند التسجيل من خارج الدولة على منصة “أطلب”، بالإضافة إلى خدمات أخرى.
وقال سعادة الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: “تؤكد أبوظبي التزامها الراسخ بمواصلة تطوير منظومة الأعمال ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات. وكونها تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، تطلق الدائرة عددا من المبادرات لتحسين تجربة العملاء والمعنيين في قطاع التجارة والدعم اللوجستي”.
وأكد أن جهود مجموعة موانئ أبوظبي في تعزيز تجربة المتعاملين تمثل إضافة مهمة لحلول تسهيل التجارة عبر تسهيل الإجراءات وخفض الوقت والتكلفة، وتحسين التكامل السلس للخدمات الحكومية.
من جهته قال عبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: “كانت ولازالت خدمة المتعاملين على رأس أولويات مجموعة موانئ أبوظبي، خصوصاً في مجموعة كيزاد، حيث نرحب دائمًا بمبادرات مثل برنامج أبو ظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، والذي يوحد جهود المؤسسات الرئيسية ضمن منظومة الأعمال في أبوظبي ويقودها للعمل معًا وتضافر الجهود نحو تعزيز هذه التجربة بشكل أكبر.”
وأضاف: ” في إطار سعي مجموعة كيزاد إلى تمكين المجتمع بمختلف الطرق، أنشأنا برامج ومبادرات مختلفة مثل كيزاد كونيكت ومنصة جسور وتواصل، والتي تأتي كمبادرات رئيسية تحافظ على التواصل مع المتعاملين عبر المقابلات الشخصية والوسائل الرقمية، مما يُمكنُنا من الوفاء بوعدنا بأن نعطي الأولوية للمتعاملين مع توفير تجارب استثنائية في الوصول للخدمة.”
من ناحيتها أوضحت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي بمجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي للبوابة المقطع: “نحن في القطاع الرقمي ومجموعة موانئ أبوظبي، ندرك أهمية تقديم تجارب بلا جهد للمتعاملين عبر قنوات متعددة، ونعي مدى تأثير ذلك على سعادة المتعاملين. كما نسعى دائمًا لتسريع وتيرة تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم تجارب متعاملين عالمية المستوى تتميز بالسهولة والكفاءة لجميع المعاملات الحكومية.”
وأضافت : “نؤكد أن كل التطورات التكنولوجية في القطاع الرقمي موجهة نحو التحول إلى تبني نهج التفكير التصميمي في مجال التجارة والخدمات اللوجستية. كما نتابع باستمرار التعليقات المباشرة وغير المباشرة من المتعاملين والشركاء وأصحاب المصلحة لتذليل الصعوبات. بما في ذلك دور برنامج تجربة متعاملين بلا جهد الذي يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز جهودنا نحو تطوير وتشغيل منصة (أطلب)، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي.”
ولفتت إلى أنه تم تطوير وتشغيل المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، من قبل بوابة المقطع، الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي – تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية ، كما تعمل المنصة بمثابة نافذة موحدة ورسمية للتجارة والخدمات اللوجستية في أبوظبي وتقدم أكثر من 700 خدمة للمجتمع التجاري في أبوظبي وغيرها. ومع الإطلاق الأخير لخدمة تطبيقات المنطقة الحرة الرقمية عبر منصة (أطلب)، يمكن للمتعاملين استئجار أراضي أو مستودعات أو حتى صالات عرض، كما يمكنهم أيضاً تأجير مساحات للمكاتب المرنة في كيزاد عن بعد.
و يعتمد نموذج برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد أفضل المعايير الدولية، ويُطبق نهجاً شاملاً لتحسين تجربة المتعامل، ويُركز البرنامج على تطوير القدرات من خلال الاستثمار في رأس المال البشري عبر إتاحة برامج تدريبية شاملة لضمان استدامة وسهولة تجربة المتعاملين مع القطاع الحكومي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الشورى” يدعوا وزارة التجارة لتعزيز الوعي بنظام الافلاس واجراءاته
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال الجلسة وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445 / 1446هـ طالب فيه وزارة التجارة بتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية بما يتناسب مع طبيعتها التنموية، وتشجيع مؤسسيها؛ للاستفادة من المزايا الخاصة بها، مما يحقق مستهدفات الرؤية برفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وأكد في قراره بأن على الوزارة تطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك، وتوفير بيئة تنظيمية تمكنها من أداء دورها بفاعلية, وتشديد الأدوات الرقابية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ بهدف حماية المستهلك من التضليل بالشهادات غير الموثوقة.
ودعا المجلس في قراره وزارة التجارة – بالتنسيق مع لجنة الإفلاس – إلى تعزيز الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة فعالية أحكام النظام.
وأصدر قرارً أخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444 / 1445هـ, دعا فيه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار – بالتنسيق مع وزارة الاستثمار – إلى الإسراع في إنهاء إستراتيجيتها موضحةً من خلالها مستهدفاتها، ومعايير قياس أدائها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
ودعا في قراره الهيئة إلى بناء مصفوفة معايير دقيقة للتركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيرًا؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة اقتصاديًا وسياسيًا.
وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الاستثمار- العمل على إيجاد حلول؛ لتعزيز مواردها، وضمان استدامتها المالية؛ مما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية وتساءل معالي عضو مجلس الشورى الأستاذ أسامة الربيعة عن إمكانية قيام المركز بإيجاد آلية لإلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم مع تفعيل الربط الآلي المباشر ببين الخدمات التي تقع ضمن اختصاصات المركز السعودي للأعمال خصوصًا فيما يتعلق ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم” مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة مالا يقل عن 5% من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع باقي الموظفين بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم.
ودعت عضو المجلس رائدة أبو نيان هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة لزيادة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة وذلك بتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والثالث والاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي وخاصة في المناطق الطرفية.
وطالب عضو مجلس الشورى اللواء ركن علي العسيري خلال مداخلة له على التقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وزيادة البرامج التفاعلية للمستفيدين وتفعيل التأمين الطبي الشامل وإنشاء مراكز تدريب حرفيه وتعليمية ومجتمعية لتنمية قدراتهم وتسريع اندماجهم مع المجتمع وملء وقت الفراغ لديهم.
اقرأ أيضاًالمملكةالبديوي: هيئة الاتحاد الجمركي دورها مهم في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة، وطالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي جامعة بيشة بالاهتمام بالتخصصات النوعية التي تتوافق مع طبيعة المنطقة وخصوصية المحافظة وثرواتها الطبيعية كتخصصات السياحة والزراعة.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني جامعة بيشة بالعمل على تقليل نسب تعثر مبتعثيها، وذلك عن طريق تطوير معايير استقطابها وتعيينها للمعيدين والمحاضرين، وآليات متابعتها للمبتعثين.
وخلال مداخلة لها على التقرير أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة نهاد العمير إلى أهمية العمل على تأسيس كراسي علمية فاعلة، وتفعيل منظومة الابتكار وبراءات الاختراع، بما يعزز من مكانة الجامعة، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويخدم تنمية المنطقة والمملكة على حدٍ سواء.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.
فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة اليابان في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.
وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين.
وفي المجال الثقافي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الثقافي.