المتحدثة باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 16.7 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أحمد مراد، عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشفت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في سوريا، مونيكا عوض، عن أن هناك 16.7 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، منهم 7.5 مليون طفل. وبحسب التقديرات، فإن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وواحداً من كل أربعة أشخاص عاطل عن العمل.
وذكرت عوض، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تداعيات الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد منذ 14 عاماً، أدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية بشكل كبير، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وإمدادات المياه.
وقالت: «إن الأطفال السوريين يواجهون مخاطر متزايدة تتعلق بالحماية بسبب مخلفات الحرب، وعمالة الصغار، وانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 500 ألف طفل دون الخامسة سوء التغذية المهدد للحياة، بالإضافة إلى مليونين آخرين على وشك الإصابة بسوء التغذية».
وحذرت المتحدثة الأممية من خطورة الأزمة التي تواجه قطاع التعليم في سوريا، حيث يوجد أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، وأكثر من مليون معرضون لخطر التسرب، ورغم التحديات إلا أن «اليونيسف» ملتزمة بتلبية احتياجاتهم العاجلة، ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والدعوة إلى حمايتهم ورفاهتهم وحقهم في مستقبل آمن.
وأضافت عوض أن «اليونيسف» تقدم الدعم المنقذ للحياة للأطفال السوريين، من خلال خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والحماية، لكن عقبات تواجه المنظمة في توصيل المساعدات، وخاصة بسبب بعض الأعمال العدائية، والأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية، وصعوبة الوصول لبعض المناطق، بجانب القيود البيروقراطية.
واعتبرت أن المخاطر الأمنية من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني في سوريا، حيث لا تزال أعمال العنف والذخائر غير المنفجرة والهجمات على البنية التحتية تهدد العاملين في المجال الإنساني، وتحد من قدرتهم على الوصول الآمن، إضافة إلى أن النزوح المستمر يجعل من الصعب تقديم الدعم المستمر.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الاستجابة الإنسانية لـ«اليونيسف» لعام 2025 تتطلب 488.3 مليون دولار، ولم يتم تأمين سوى 16% منها حتى فبراير، وتواصل «اليونيسف» الدعوة إلى توفير إمكانية الوصول الآمن وغير المقيد للأطفال المحتاجين، ودعت إلى العودة الآمنة والكريمة والطوعية للأسر النازحة، وأن يتمتع الأطفال اللاجئون بحقوق أساسية في العودة إلى بلدهم في الوقت الذي يختارونه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونيسيف الأمم المتحدة دمشق سوريا
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر