12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي فايننشيال تايمز الأزمة المالية العالمية ستاندرد آند بورز ستاندرد آند بورز تریلیون دولار الإنفاق على
إقرأ أيضاً:
المجلس العالمي للتسامح والسلام يشارك في القمة العالمية
سيؤول/وام
شارك أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في القمة العالمية للاتحاد العالمي للسلام التي عقدت في سيؤول بجمهورية كوريا.
وألقى الجروان كلمة في الجلسة العامة الثانية لمنتدى اتحاد آسيا والمحيط الهادئ ضمن فعاليات القمة التي عقدت تحت شعار «التحديات المعاصرة للنظام العالمي: نحو عهد جديد من السلام والازدهار».
وشدد الجروان في كلمته على أهمية استعادة القيم الإنسانية والأخلاقية كركيزة لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، مؤكداً أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعمل عبر مؤسساته على التصدي لخطابات الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح من خلال التشريعات والتعليم والتعاون الدولي.
ودعا إلى تحالف دولي يقوم على قيم العدالة الاجتماعية والشفافية والتنمية المستدامة، مشيراً إلى مبادرات المجلس، مثل برنامج الماجستير في دراسات التسامح والسلام، ومجلس القادة الدينيين، وميثاق السلام العالمي.
وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي، داعياً إلى محاسبة الدول التي تنتهك المواثيق الدولية، وإلى موقف دولي موحد يعيد التوازن للنظام العالمي.
وفي سياق حديثه عن القضايا الدولية، خص الجروان مأساة قطاع غزة باهتمام كبير، واعتبر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار وقتل ودمار «انتهاكاً فاضحاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية»، مؤكداً أهمية تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد الجروان أن السلام والتسامح لم يعودا خياراً بل ضرورة، قائلاً: «الكراهية لا تبني وطناً، ولا تُحقق أمناً، ولا تصنع اقتصاداً مستداماً، وأن السلام ليس ترفاً، بل هو شرطٌ أساسيٌ لأي ازدهار حقيقي».
ودعا المجتمع الدولي إلى تحويل خطاب التسامح إلى سياسات واقعية وممارسات مؤسسية من أجل بناء مستقبل أكثر استقراراً وإنسانية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025