اجتماعات سرية ومشاورات تهدف إلى تقسيم ليبيا
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تواردت إلى شبكة “عين ليبيا” معلومات خطيرة من مصادر مطلعة وموثوقة تؤكد وجود مؤامرة تستهدف وحدة ليبيا وحاضر ومستقبل الشعب الليبي، مؤامرة تورطت فيها أطراف ليبية وإقليمية ودولية، وتُؤكد مصادر “عين ليبيا” بأن اجتماعات سرية جرت في القاهرة منذ أيام وهناك ترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي والإعلان عن تنصيب حفتر رئيس مؤقت لليبيا في خطوة أحادية سيتخذها مجلس النواب ضارباً عرض الحائط بالاتفاق السياسي وكل التفاهمات بين طرفي الصراع في ليبيا بدء من اتفاق الصخيرات وصولا إلى اتفاق جنيف، وضمن الترتيبات أيضا سيتم تعيين حكومة جديدة تكون تبعيتها للرئيس المؤقت، وهناك معلومات تؤكد رفض نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب لهذه الخطوة الأحادية، لذلك جرت اتصالات ومناقشات بين الأطراف المتورطة في هذه المؤامرة لتشكيل تحالف بين نواب المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية داعم لهذه الخطوة، واستبعاد نواب المنطقة الغربية الرافضين لها.
وتعليقاً على هذه المعلومات الخطيرة والتي ينشرها موقع “عين ليبيا” حصرياً، قال الكاتب الصحفي والباحث محمد عمران كشادة: “ليس مستغرباً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ خطوات أحادية بهدف عرقلة الحل السياسي في ليبيا المدعوم دولياً، وإفساح المجال أمام حفتر للاستمرار في رهانه على الحسم العسكري والإقدام على مغامرة عسكرية كما حدث في أبريل 2019م، هذه التسريبات والمعلومات الخطيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويبدو بأن حفتر وبتوصية من مستشاريه وحلفائه المصريين الذين جرت الاجتماعات برعايتهم في القاهرة قد تعلموا درس مهم مما حدث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ملء فراغ السلطة بتنصيب رئيس مؤقت وهو من يعين مجلس تشريعي لسن القوانين في المرحلة الانتقالية قد يكون بالنسبة لحفتر افضل بكثير من الدخول في حوارات مع الخصوم السياسيين والارتهان لاتفاقات مدعومة دولياً والوقوع تحت الضغوطات الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات وسن دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، الهدف هو الانقلاب على المسار السياسي والتمويه برفع شعارات كاذبة تدغدغ مشاعر الليبيين المتعطشين للاستقرار”.
لا شك بأن ما يُطبخ وراء الكواليس يؤكد انعكاس ما جرى في سوريا على المشهد السياسي الليبي إذا ما أقدم مجلس النواب على هذه الخطوة، وقد تكون هناك أيدي خفية لروسيا التي أصبحت تراهن على ليبيا خاصة المنطقة الشرقية كبديل عن وجودها العسكري المهدد في سوريا، الرد الروسي على ما جرى في سوريا وبدعم تركي سيكون أحد أهم العوامل الدافعة والمحركة وبشكل غير معلن لما سيقوم به مجلس النواب، روسيا التي رسخت وجودها العسكري في ليبيا بقواعدها المنتشرة في سرت والجفرة وتمنهنت والخادم ومعطن – السارة بحاجة إلى دعم هذا الوجود العسكري بشرعية سياسية من خلال رئيس مؤقت، إلا أنه في الحقيقة هو رئيس دائم بحكم الأمر الواقع، رئيس غير مقيد باتفاقات دولية مدعومة من الغرب الذي يتصارع مع روسيا في جبهات عديدة ساخنة حول العالم من أهمها أوكرانيا”.
إذا أقدم مجلس النواب على هذه الخطوة بشكل رسمي فإن ذلك يعني تنصله من الاتفاق السياسي بشكل كامل، وسبق لمجلس النواب أن اتخذ خطوات أحادية بدون التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي، في أغسطس 2024م صوت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة مجلس النواب، كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.
وتكمن خطورة هذه الخطوة في أنها سترسخ تقسيم ليبيا بشكل فعلي وأكبر من قبل، تقسيم مدعوم من قوى دولية وإقليمية، ترى في تقسيم ليبيا مصلحة لها في تحقيق مكاسب اقتصادية، وهناك مشروعات تنفذ على الأرض في شرق ليبيا من قبل دول أجنبية وعربية للاستثمار والهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد، وعلينا نحن الليبيين أن نتعلم من دروس التاريخ، الاتحاد السوفييتي في عام 1949م دعم مشروع بيفن سيفورزا لتقسيم ليبيا لكي يحصل على موطئ قدم على الأرض الليبية، وفشل الاتحاد السوفييتي في تحقيق ذلك نتيجة إصرار جيل الأجداد على نيل الاستقلال، وتوحد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في رفض تواجد الروس على الأرض الليبية، واليوم نجحت روسيا في تحقيق الحلم التاريخي القديم والحصول على موطئ قدم على الأرض الليبية، إذن نحن أمام صيغة جديدة لمشروع بيفن سيفورزا.
ونحن في موقع “عين ليبيا” إذ ننشر تفاصيل هذه المؤامرة التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا، نهيب بكل الأحرار والوطنيين والغيورين على هذا الوطن أن يقفوا صفاً واحداً لمواجهة هذا العبث، وأن يوحدوا الجهود لافتكاك الاستقلال الثاني والسيادة الوطنية من أنياب الدول الطامحة في ثروات وخيرات البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تقسيم ليبيا حفتر خليفة حفتر مؤامرة مجلس النواب تقسیم لیبیا مجلس النواب هذه الخطوة عین لیبیا على الأرض فی سوریا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي
وقّع رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، اتفاقية تعاون بين ديوان مجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
وقال بيان صادر عن مجلس النواب: “تهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها بالعاصمة الأوزبكية «طشقند» إلى توطيد التعاون وتعزيز الشراكة بين ديوان مجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي عبر تقديم الدعم التقني والتدريب لموظفي ديوان مجلس النواب إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والابتكار والمجالات الإدارية والتقنية”.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد البرلماني الدولي على كافة المستويات للاستفادة من التجارب البرلمانية الدولية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تُعد أولى الخطوات نحو مزيداً من التعاون، موجهًا الدعوة للسيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي لزيارة ليبيا.
ومن جانبه أكد الفضيل، أن توقيع هذه الاتفاقية جاء نتيجة لجهود مكثفة قام بها ديوان مجلس النواب مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي لإعداد هذه الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات والشراكة الاستراتيجية بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، موضحاً أن تقديم الدعم التقني والتدريب يهدف إلى تمكين الموظفين من الاضطلاع بدورهم تجاه العمل التشريعي والرقابي وتنفيذ آليات وأدوات العمل البرلماني على أكمل وجه من خلال خطط عمل مشتركة تدعمها اتفاقيات تكميلية تتعلق بتنفيذ الأنشطة التي تعزز الآليات البرلمانية، مشيراً إلى أن ترجمة بنود هذه الاتفاقية يتم عبر تنفيذها بالشكل الصحيح والسليم على أرض الواقع.
وأوضح الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، أن الاستمرار في دعم مجلس النواب الليبي وأن علاقة الاتحاد مع البرلمانات الوطنية هي علاقة تعاون وصداقة، مضيفاً بأن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له دور كبير في تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأشار الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي إلى زيارة مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي إلى مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وما تضمنه تقريره من الأعمال والنشاطات والانجازات التي يقوم بها ديوان مجلس النواب من أجل تقديم الخدمات والاستشارات والدعم الفني واللوجستي لمجلس النواب لأداء مهامه التشريعية والرقابية، موضحاً أن هذا التقرير سيتم عرضه على اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
الوسومالاتحاد البرلماني الدولي ليبيا مجلس النواب