البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، قبول 8 بنوك بمناطق الحوثيين لنقل مقراتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن ثمانية بنوك أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفادياً للعقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.
وأشار البيان، إلى أن البنوك التي وافقت على نقل مقراتها لعدن هي: بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الجاري، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن البنوك مليشيا الحوثي الارهاب
إقرأ أيضاً:
البنوك تفر من صنعاء إلى عدن.. والمركزي اليمني يرحب ويدعم (وثيقة)
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت 15 مارس/آذار، أن غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها قررت نقل عملياتها إلى عدن، خوفًا من العقوبات الأمريكية التي تستهدف الكيانات المالية المتعاملة مع الحوثيين.
نزوح مالي إلى عدن
وأوضح البنك المركزي، في بيان أنه تلقى بلاغات رسمية من عدد كبير من البنوك في صنعاء تؤكد نقل مراكزها التشغيلية إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي تداعيات التصنيف الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
ترحيب ودعم حكومي
ورحب البنك المركزي بهذا القرار، مؤكدًا استعداده الكامل لتقديم الدعم والحماية لكافة البنوك والمؤسسات المالية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين داخل اليمن وخارجه. كما شدد على أهمية تنفيذ عملية النقل بالكامل، متعهدًا بإصدار شهادات رسمية تثبت ذلك.
التزام بالاستقرار المالي
أكد البنك المركزي التزامه بالتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية لضمان استقرار القطاع المصرفي اليمني، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المنظومة المصرفية يعد أولوية قصوى وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة.
تحذير من التساهل مع العقوبات
حذر البنك من تداعيات التهاون مع هذه التطورات، داعيًا جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الوضع بمسؤولية وطنية للحفاظ على أموال المودعين وضمان استمرار الخدمات المصرفية دون انقطاع. كما شدد على أهمية الالتزام بالقوانين المالية الدولية لتجنب تعقيدات إضافية قد تؤثر على التعاملات المصرفية اليمنية مع الأسواق العالمية.
خلفية العقوبات الأمريكية
يأتي هذا التحرك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، في 4 مارس، دخول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ بموجب الأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 يناير تصنيف الجماعة إرهابية، مشيرةً إلى هجماتها على الملاحة البحرية وتهديدها للأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية.
دعوة للتكاتف الوطني
دعا البنك المركزي جميع الأطراف إلى التعامل مع المستجدات بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات المحتملة. كما شدد على ضرورة التنسيق بين القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية لضمان استقرار السوق المالية وتجنيب المواطنين أي أضرار ناتجة عن التغيرات السياسية والاقتصادية في البلاد.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية