نورة السويدي: الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، حرص دولة الإمارات منذ اعتماد إعلان منهاج عمل بكين عام 1995، على ترجمة التوصيات إلى سياسات واقعية، تُمكّن المرأة وتعزز دورها في مواقع القيادة وصنع القرار، ما جعلها نموذجاً رائداً إقليمياً وعالمياً في دعم المرأة.
جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد النسائي العام في جلسة «تحقيق وعد بكين لتعزيز دور المرأة في القيادة»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة، التي انطلقت في 10 مارس وتستمر حتى 21 منه.
ونظمت الجلسة جمهورية مصر العربية بمشاركة دولة الإمارات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة في مصر، ودولة آيسلندا، ودولة نيوزيلندا، والمملكة العربية السعودية، ومملكة إسبانيا، وجنوب إفريقيا.
وأوضحت نورة السويدي، أن الإماراتية أصبحت عنصراً أساسياً في عملية صنع القرار، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو العمل الدبلوماسي، بفضل رؤية طموحة تعتمد على التكافؤ وإتاحة الفرص، مدعومة بتشريعات حديثة ومبادرات نوعية تعزز مشاركتها في جميع المجالات.
واستعرضت الجلسة أبرز الإنجازات في هذا الشأن: في المجال الحكومي: تشغل النساء اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ما يجعل الإمارات في صدارة الدول التي توفر تمثيلاً متوازناً بين الجنسين في البرلمان. كما أن 26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقدن ملفات حيوية مثل التعاون الدولي، العلوم المتقدمة، التعليم، والثقافة. وفي القطاع الدبلوماسي: الإماراتية تشكل 49.5% من الكوادر الدبلوماسية، وفي الاقتصاد وريادة الأعمال تشكل النساء أكثر من 12% من مجالس إدارة الشركات المدرجة، وفي التكنولوجيا والابتكار لم يقتصر تمكين المرأة في الإمارات على المناصب التقليدية فحسب، بل امتد إلى الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، حيث تُشجع الدولة المرأة على الانخراط في الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة المتجددة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
فنانون: فكرة رائدة وانفتاحٌ على الثقافات
فاطمة عطفة
يمثل إصدار حكومة دولة الإمارات، في نوفمبر الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين، دعماً وتحفيزاً كبيرين لقطاع الفنون، حيث يهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات، من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
يقول الفنان محمد الاستاد لـ «الاتحاد»، إن الدولة تسعى جاهدة للتأكيد على أهمية الفنون بشتى أنواعها، والتي تخدم القطاع الثقافي والفني والأدبي في الدولة، وتعبر عن عمق تلك التجارب للأفراد في كل مجال، كما أنها تحاول أن تجد السبل المثلى، وتوفر الممكنات للارتقاء بهذه الفنون وممارسيها، ومن ثم يتم تمثيل الدولة في المحافل العربية والعالمية. لذلك، تجيء مثل هذه القرارات التي سيكون لها مردود إيجابي كبير.
ويضيف: «الهدف الأساسي هو استقطاب الموهوبين والمبدعين، والعمل على تطويره قدراتهم ومهاراتهم من خلال الدورات والورش الفنية المحلية والعالمية، وإقامة المعارض الفنية لهم، فردية وجماعية، إضافة إلى إجراء مسابقات ذات قيمة عالية، ومن المفترض أن تكون بمثابة (الفلتر) لانتقاء الفنانين الحقيقيين، وتقييم المستويات، وإعطاء اسم فنان لمن يستحق، وكذلك خلق جسور التواصل بين الفنانين محلياً وخليجياً وعربياً وعالمياً لتبادل الخبرات، ومن ثم تقوية الروابط الإنسانية والمعرفية بين البشر».
ويؤكد الأستاد أن السؤال المطروح: هل هناك نتائج حقيقية متطورة في كل عام؟ وكيف يتم قياسها؟ ويرى أن تتم إعادة النظر في الجمعيات والمراكز الفنية الموجودة وإنجازاتها، قبل أن يتم إنشاء غيرها.. وإذا تمت إدارة تلك الجهات بشكل احترافي صادق، فالأكيد أنها فعلاً ستكون جهات حاضنة ومنتجة، وستساهم كثيراً في تطور المحفل الفني والثقافي والأدبي.
ثقافة فنية
بدورها، تقول الكاتبة والفنانة هدى سعيد سيف: هذه المؤسسات الفنية هي منظمات غير ربحية أو جمعيات أهلية، وهي منظمات معفاة من الرسوم، ولكنها تساعد الفرد المنتفع من خدماتها على بناء مشروع ربحي، على سبيل المثال لدي طموح عمل مجلس المرأة الإماراتية للفنون المعاصرة، يمكن من خلاله تقديم ورش ودورات مجانية. وتضيف: الهدف الأساسي من المؤسسات غير الربحية هو إتاحة الفرص أمام الفنان الإماراتي لبناء ثقافة فنية، وإيجاد ذائقة فنية تثري المجتمع الإماراتي.
وترى الفنانة هدى سعيد سيف، من وجهة نظرها، أن الفن توقف عند جيل الثمانينيات على الرغم من الجهود المبذولة والمؤسسات الداعمة للفن، فهناك أسماء فنية تتكرر في المحافل الدولية، وقد زادت الحاجة لأعمال فنية معاصرة. مضيفة أن دولة الإمارات خطت خطوات عملاقة بالمشاركة في بيناليات عالمية، أهمها بينالي البندقية، وهنا تأتي أهمية المؤسسات الفنية غير الربحية لإيجاد روح الفن الأصيل، وإثراء المشهد الفني بالتنوع. هذه المؤسسات الفنية غير الربحية تحتاج إلى حاضنة تتمثل في توفير دعم أولي للفنان، فهو يحتاج إلى تكاتف «الغاليريات» للتطوع بتقديم خدمة مجانية تتمثل في ورش عمل ودورات تدريب وندوات مجانية، مثل الدور الذي قام به مسرح الشباب للفنون.
فكرة رائدة
أما الفنانة خلود الجابري، فترى أن هذا المرسوم فكرة رائدة، وسوف يتيح للفنانين الرواد والشباب تأسيس مؤسسات فنية غير ربحية، مما يفتح المجال أمام مجموعة واسعة من الأنشطة الفنية التي يطمح لها الفنانون، وعرض الأعمال الفنية الابتكارية الأخرى بوجود حرية في فكرة ومساحة العرض، كما أنه يسهم في تعزيز البيئة الفنية، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين والموهوبين، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية المحلية لتصل للعالمية، كما يسمح بتحفيز الاقتصاد الإبداعي من خلال توظيف الإبداع والفنون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل من خلال هذه المؤسسات.
وتضيف الجابري أن هذه المؤسسات سوف تزيد في عدد المعارض الفنية في الإمارات، مما سوف يتيح الفرص للفنانين الواعدين لعرض أعمالهم الفنية، كما أنها ستؤدي إلى تنشيط الفنانين في الإمارات العربية، وتشجعهم على إنتاج أعمال فنية جديدة ومبتكرة، إضافة إلى أنها تساعد في تنشيط فكرة الاقتناء من الأعمال الفنية في الإمارات، وهذا سوف يشجع الفنانين على إنتاج أعمال فنية مبتكرة وعالية الجودة، ويؤدي إلى زيادة الطلب على الأعمال الفنية في الدولة.
ومن الفوائد الإيجابية في نظر الفنانة الجابري، أن المرسوم يؤدي إلى زيادة المشاركة في الحراك الفني في الإمارات، وسوف يتيح الفرص للفنانين للتعاون مع بعضهم بعضاً، وتعزيز الفنون في الدولة، والعمل في مجموعات، مما يتيح لهم فرص تبادل الخبرات واكتساب المهارات وتطوير أدواتهم واكتشاف موهوبين. لكن الفنانة تشير إلى أن هناك مخاوف من أن يُستغل ذلك لأغراض تجارية، حيث قد يلجأ بعض الأفراد غير المتخصصين إلى إنشاء مؤسسات فنية غير ربحية بهدف تحقيق مكاسب مالية من خلال مشاريع فنية بغرض الربح أو تحقيق الشهرة. لذلك، من المهم أن يتم تطبيق هذا المرسوم بشكل صحيح، مع ضمان أن يتم استخدام المؤسسات الفنية غير الربحية لأغراضها المحددة، وهي تعزيز الفنون والثقافة في الإمارات العربية المتحدة.
ولاستبعاد أي خوف محتمل، ترى الفنانة خلود أن تخضع الموافقات لتأسيس مؤسسات لشروط مدروسة، ويفضل أن تكون هنالك لجنة من الفنانين المتخصصين والقانونيين وأصحاب الخبرات من الفنانين ممن لهم خبرة طويلة في الوسط الفني منذ البدايات للتقصي وتقييم واستحقاق المتقدمين بشكل عادل وحيادي. وهذا سيساعد في ضمان أن يتم نجاح استخدام المؤسسات الفنية غير الربحية لأغراضها المحددة. وتؤكد الفنانة الجابري أن القيادة الرشيدة تسعى وتحرص دائماً على تعزيز الفنون والثقافة في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على توفير الدعم اللازم للفنانين والمؤسسات الفنية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة