زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالتمكين من المشاركة لمنزل الزوجية، والسماح له برؤية أولاده، بعد طردها له، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي وافتعلت الخلافات، وطردتني من شقتي وحرمتني من رؤية الطفلين، واشترطت حصولها على مصروف شهري 15 ألف جنيه، بعد نشوب الخلافات بيننا".
وتابع الزوج: "زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بقضايا نفقات بأنواعها وصلت لـ 17 دعوى، بخلاف 3 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية عقابا على اعتراضي على تبديدها أموالي، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبت إثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية".
وأضاف الزوج: "زوجتي طوال مدة زواجنا بددت أموالى، وعندما رفض تصرفاتها وتصديت لعنفها قامت بابتزازي والتحايل لتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعني لإثبات نشوزها، وإثبات ما لحق بي على يديها من أضرار".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
مهندسة في دعوى خلع: قاعد في البيت وعايش على قفايا
تقدّمت “شيرين”، مهندسة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ضد زوجها، مؤكدة بسبب الاستغلال المادي المستمر من قبل الزوج.
قالت الزوجة في دعواها أنها تتحمل كل نفقات المنزل، بينما كان الزوج يدخر راتبه لشراء سيارة باهظة الثمن، ومنذ فترة ترك عمله وبات وقضي وقته في المنزل أو مع أصدقائه، ويتنصل من مسئوليته تجاها.
وأشارت شيرين إلى أن زوجها يرفض الطلاق بشكل ودي إلا بعد التنازل له عن كافة مستحقاتها المالية، حتى تطور الأمر إلى عنف لفظي وبدني، مما دفعها للجوء إلى القضاء ورفع دعوى خلع لإنهاء هذه الزيجة، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.