جدل بسوق الجملة بإنزكان بسبب رفض زيادات لمهنيي سيارات نقل البضائع
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
رفض أصحاب سيارات نقل البضائع المختصة في نقل الليمون من أولاد تايمة باتجاه سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، إفراغ البضائع دون تمكينهم من زيادة قيمة تعويضاتهم مقابل ركن سياراتهم ليومين في السوق الى حين افراغ التجار سلعهم منها.
وحسب إفادات، فإن العملية كانت تدبر بعرف بين التجار وأصحاب سيارات نقل البضائع الصغيرة « البيكوبات »، حيث يتم تعويضهم بمبلغ 100 درهم مقابل الركن في اليوم الأول، على أساس أن يكون تعويض الركن لليوم الثاني بنفس المبلغ أو أقل منه في أغلب الأحيان، ألى حين إتمام عملية البيع وافراغ السلع.
وهو مايعتبره أرباب السيارات مبلغا زهيدا مقارنة مع المصاريف التي يتكبدها السواق الدين يتكفلون بأداء تكاليف عملية الإفراغ وغيرها من المصاريف.
ويطالب أرباب البيكوبات بزيادة المبلغ الى 250 درهما مقابل ركن سياراتهم ليومين، على أن يتم أدائها مسبقا من طرف التجار مباشرة بعد اقتنائهم للسلع بقاعة العرض، قبل التوجه بها لما يعرف بفضاء المربعات حيث تركن السيارات، خلافا للعرف المتعارف عليه منذ سنوات.
وهو الأمر الدي رفضه التجار لينتهي الأمر بعزوفهم عن شراء السلع، مما خلف توقف عملية البيع بجناح الليمون ابتداءا من صبيحة الأحد إلى حين إيجاد حل لكلا الطرفين.
وحسب معطيات حصل عليها « اليوم24″، فإن هذا القرار المطلبي الجديد جاء نتيجة اتحاد أصحاب « البيكوبات » وتمكنهم من تأسيس إطار جمعوي جديد للدفاع عن مطالبهم، بغية الضغط على التجار والدفاع عن حقوقهم.
و يعتبر هؤلاء أن مبلغ 100 درهم لليوم الواحد ليس كافيا لتعويض السواق مقابل ركن سياراتهم بالسوق، وهي محملة بأزيد من طنين ونصف من الليمون وإجبارهم على التكفل بجل المصاريف التي ترافق عملية العرض، مع يرافق ذلك من مصاريف أخرى كالاكل والشرب والمبيت والصنك وغيرها من المصاريف.
كلمات دلالية اسعار اصحاب البيكوبات الليمون المغرب انزكان سوق الجملة للخضر والفواكه انزكان غلاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسعار الليمون المغرب انزكان غلاء
إقرأ أيضاً:
"لا تتركوهم فريسة لجشع التجار".. برلمانية تطالب الحكومة بضبط الأسواق لحماية محدودي الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك حالة من التخبط لدى كثير من المواطنين لا سيما محدودي الدخل واسرهم بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي أدت إلى موجة ارتفاع جديدة في أسعار العديد من السلع الأساسية وخدمات النقل، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر المصرية، مشيرة إلى أن هذه الزيادة فتحت الباب أمام بعض التجار لاستغلال الوضع الراهن والتلاعب بالأسعار دون رقيب أو حسيب.
ضبط الأسعاروطالبت الدكتورة هالة أبو السعد، في بيان لها، الحكومة بتكثيف جهودها في الرقابة الصارمة على الأسواق لضبط حركة الأسعار ومواجهة محاولات الجشع التي تمارس بحق المواطنين البسطاء، والعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل فوري وفعال لضمان الالتزام بالتسعيرات الرسمية ومنع المضاربات التي تزيد من معاناة الشارع المصري.
التخفيف من آثار الزياداتكما دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية للتخفيف من آثار الزيادات، سواء من خلال توفير منافذ بيع بأسعار مخفضة أو دعم الفئات الأكثر تضررًا بصورة مباشرة وعاجلة، إلى جانب تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن.
أسعار عادلةوأوضحت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة يعد مسؤولية وطنية يجب أن تتكاتف فيها جميع مؤسسات الدولة لحماية النسيج المجتمعي وضمانًا لحق كل مواطن في حياة كريمة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب مزيدًا من التضامن والوعي والمسؤولية.