حقوق الانسان النيابية: نراقب أوضاع السجون ونؤشر تحسناً فيها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، على متابعة ومراقبة أوضاع السجون العراقية بشكل مكثف، فيما اشرت وجود "تحسن" بواقع السجون.
وقال عضو اللجنة حسين علي مردان، لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة حقوق الانسان البرلمانية تتابع وتراقب بشكل مكثف أوضاع السجون العراقية وتتابع كل الشكاوى التي ترد إلينا بشأن الأوضاع الانسانية في السجون وكذلك حالات الفساد وغيرها من الملفات التي تعد ضمن واجبها الرقابي".
وبين مردان، ان "الحكومة الحالية وضعت ضمن اوليات برنامجها الحكومي والوزاري الاهتمام بشكل كبير بالجانب الإنساني وهذا الامر يتعلق بالسجون وغيرها ولهذا نرى هناك تحسنا ملحوظا بواقع السجون، إضافة الى كشف الكثير من الشبهات ببعض القضايا في وزارة العدل وغيرها من الوزارات الأخرى"، مشيرا الى ان "الوزير يجري تغييرات إدارية بين حين واخر وهذا بهدف تطوير الأداء الوزاري".
وكانت الحكومة العراقية قد اعترفت أخيراً، بأن نسبة الاكتظاظ في سجونها وصلت إلى 300 بالمائة، مؤكدة صعوبة السيطرة على كل هذه الأعداد، لكنها أكدت في 12 من آب الجاري ضبط أمن سجونها بشكل كامل، من خلال إحاطتها بأطواق أمنية، ومراقبة بكاميرات حرارية على مدار الساعة، مشيرة إلى عزل المتهمين بجرائم الإرهاب عن غيرهم.
ويؤكد مسؤولون أمنيون، عدم وجود أي تهديد أمني للسجون في البلاد، وأن الإجراءات الأمنية المتخذة في السجون هي إجراءات احترازية. محذرين في الوقت نفسه من أن عمليات الاكتظاظ الكبيرة في السجون قد تدفع باتجاه حالات شغب فردية، "وهذه تحت السيطرة".
وملف السجون بالعراق من الملفات المعقدة، إذ إنها تعاني من إدخال الممنوعات، وانتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقترب من مائة ألف سجين، يتوزعون على سجون وزارات العدل، والداخلية، والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات، والأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، و"الحشد الشعبي"، وسط تكرار الحديث غير الرسمي عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد، وتضم آلاف المعتقلين.
وتدرس الحكومة عبر لجانها تعديل مشروع قانون العفو العام وسط تحفظات واعتراض من قبل بعض الاطراف السياسية عليه مقابل تأييد أخرى له لاسيما القوى السنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الماليزي: على بلادنا تحديد موقفها بعناية من العلاقات الثنائية مع الدول الأجنبية
قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، إنه يجب على ماليزيا تحديد موقفها بعناية بالغة من العلاقات الثنائية مع الدول الأجنبية نظراً لتعقيدات الجغرافيا السياسية المتزايدة في العالم حالياً، لافتا إلى أن أية دعوة موجهة إلى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لزيارة الدول الأجنبية بما فيها روسيا، تحتاج إلى التخطيط لها بشكل جيد.
جاء ذلك في رده على سؤال موجه إليه أمام البرلمان الماليزي، اليوم الخميس، عن الموعد الذي سيقوم فيه رئيس الوزراء الماليزي بزيارة رسمية لروسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف حسن - حسبما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - أن الزيارة الرسمية رمز من رموز احترام العلاقات الثنائية بين ماليزيا والدول الأخرى، وتهتم ماليزيا بتحديد موقفها باعتبارها واحدة من دول عدم الانحياز لأن سياستها الخارجية لا تعتمد فقط على العلاقات الدبلوماسية بل أيضاً على العلاقات التجارية.
وتابع: "هناك دعوات كثيرة لزيارة الدول الأجنبية، ولكن يجب علينا النظر فيها بشكل عميق وعلينا أن نكون حذرين منها، ولا نريد أن ننخرط في سياسات عالمية أكثر تعقيداً التي قد تضر بعلاقاتنا مع الدول الأخرى".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد