حقوق الانسان النيابية: نراقب أوضاع السجون ونؤشر تحسناً فيها

بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، على متابعة ومراقبة أوضاع السجون العراقية بشكل مكثف، فيما اشرت وجود "تحسن" بواقع السجون.

وقال عضو اللجنة حسين علي مردان، لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة حقوق الانسان البرلمانية تتابع وتراقب بشكل مكثف أوضاع السجون العراقية وتتابع كل الشكاوى التي ترد إلينا بشأن الأوضاع الانسانية في السجون وكذلك حالات الفساد وغيرها من الملفات التي تعد ضمن واجبها الرقابي".

وبين مردان، ان "الحكومة الحالية وضعت ضمن اوليات برنامجها الحكومي والوزاري الاهتمام بشكل كبير بالجانب الإنساني وهذا الامر يتعلق بالسجون وغيرها ولهذا نرى هناك تحسنا ملحوظا بواقع السجون، إضافة الى كشف الكثير من الشبهات ببعض القضايا في وزارة العدل وغيرها من الوزارات الأخرى"، مشيرا الى ان "الوزير يجري تغييرات إدارية بين حين واخر وهذا بهدف تطوير الأداء الوزاري".

وكانت الحكومة العراقية قد اعترفت أخيراً، بأن نسبة الاكتظاظ في سجونها وصلت إلى 300 بالمائة، مؤكدة صعوبة السيطرة على كل هذه الأعداد، لكنها أكدت في 12 من آب الجاري ضبط أمن سجونها بشكل كامل، من خلال إحاطتها بأطواق أمنية، ومراقبة بكاميرات حرارية على مدار الساعة، مشيرة إلى عزل المتهمين بجرائم الإرهاب عن غيرهم.

ويؤكد مسؤولون أمنيون، عدم وجود أي تهديد أمني للسجون في البلاد، وأن الإجراءات الأمنية المتخذة في السجون هي إجراءات احترازية. محذرين في الوقت نفسه من أن عمليات الاكتظاظ الكبيرة في السجون قد تدفع باتجاه حالات شغب فردية، "وهذه تحت السيطرة".

وملف السجون بالعراق من الملفات المعقدة، إذ إنها تعاني من إدخال الممنوعات، وانتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقترب من مائة ألف سجين، يتوزعون على سجون وزارات العدل، والداخلية، والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات، والأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، و"الحشد الشعبي"، وسط تكرار الحديث غير الرسمي عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد، وتضم آلاف المعتقلين.

وتدرس الحكومة عبر لجانها تعديل مشروع قانون العفو العام وسط تحفظات واعتراض من قبل بعض الاطراف السياسية عليه مقابل تأييد أخرى له لاسيما القوى السنية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم