مؤامرة في معسكر الرجمة ووحدة ليبيا في مهب الريح
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يبدو بأن شركائنا في الوطن في الشرق الليبي قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة، وذلك باتخاذ إجراءات أحادية لا تصب في مصلحة الوطن وبعيداً عن التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي، معلومات خطيرة تؤكد وجود مؤامرة تستهدف وحدة ليبيا وحاضر ومستقبل الشعب الليبي، مؤامرة تورطت فيها أطراف ليبية وإقليمية ودولية، حيث جرت في القاهرة اجتماعات سرية منذ أيام، وهناك ترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي والإعلان عن تنصيب حفتر رئيس مؤقت لليبيا في خطوة أحادية سيتخذها مجلس النواب ضارباً عرض الحائط بالاتفاق السياسي وكل التفاهمات بين طرفي الصراع في ليبيا بدء من اتفاق الصخيرات وصولا إلى اتفاق جنيف، وضمن الترتيبات أيضا سيتم تعيين حكومة جديدة تكون تبعيتها للرئيس المؤقت، وهناك معلومات تؤكد رفض نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب لهذه الخطوة الأحادية، لذلك جرت اتصالات ومناقشات بين الأطراف المتورطة في هذه المؤامرة لتشكيل تحالف بين نواب المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية داعم لهذه الخطوة، واستبعاد نواب المنطقة الغربية الرافضين لها.
ليس مستغرباً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ خطوات أحادية بهدف عرقلة الحل السياسي في ليبيا المدعوم دولياً، وإفساح المجال أمام حفتر للاستمرار في رهانه على الحسم العسكري والإقدام على مغامرة عسكرية كما حدث في أبريل 2019م، هذه التسريبات والمعلومات الخطيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويبدو بأن حفتر وبتوصية من مستشاريه وحلفائه المصريين الذين جرت الاجتماعات برعايتهم في القاهرة قد تعلموا درس مهم مما حدث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ملء فراغ السلطة بتنصيب رئيس مؤقت وهو من يعين مجلس تشريعي لسن القوانين في المرحلة الانتقالية قد يكون بالنسبة لحفتر افضل بكثير من الدخول في حوارات مع الخصوم السياسيين والارتهان لاتفاقات مدعومة دولياً والوقوع تحت الضغوطات الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات وسن دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، الهدف هو الانقلاب على المسار السياسي والتمويه برفع شعارات كاذبة تدغدغ مشاعر الليبيين المتعطشين للاستقرار.
لا شك بأن ما يطبخ وراء الكواليس يؤكد انعكاس ما جرى في سوريا على المشهد السياسي الليبي اذا ما اقدم مجلس النواب على هذه الخطوة، وقد تكون هناك ايدي خفية لروسيا التي أصبحت تراهن على ليبيا خاصة المنطقة الشرقية كبديل عن وجودها العسكري المهدد في سوريا، الرد الروسي على ما جرى في سوريا وبدعم تركي سيكون احد اهم العوامل الدافعة والمحركة وبشكل غير معلن لما سيقوم به مجلس النواب، روسيا التي رسخت وجودها العسكري في ليبيا بقواعدها المنتشرة في سرت والجفرة وتمنهنت والخادم ومعطن – السارة بحاجة الى دعم هذا الوجود العسكري بشرعية سياسية من خلال رئيس مؤقت ، الا انه في الحقيقة هو رئيس دائم بحكم الامر الواقع، رئيس غير مقيد باتفاقات دولية مدعومة من الغرب الذي يتصارع مع روسيا في جبهات عديدة ساخنة حول العالم من أهمها أوكرانيا.
إذا اقدم مجلس النواب على هذه الخطوة بشكل رسمي فان ذلك يعني تنصله من الاتفاق السياسي بشكل كامل ، وسبق لمجلس النواب ان اتخذ خطوات أحادية بدون التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي ، في أغسطس 2024م صوت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة مجلس النواب، كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.
وتكمن خطورة هذه الخطوة في انها سترسخ تقسيم ليبيا بشكل فعلي واكبر من قبل، تقسيم مدعوم من قوى دولية وإقليمية، ترى في تقسيم ليبيا مصلحة لها في تحقيق مكاسب اقتصادية، وهناك مشروعات تنفذ على الأرض في شرق ليبيا من قبل دول اجنبية وعربية للاستثمار والهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد ، وعلينا نحن الليبيين ان نتعلم من دروس التاريخ، الاتحاد السوفييتي في عام 1949م دعم مشروع بيفن سيفورزا لتقسيم ليبيا لكي يحصل على موطئ قدم على الأرض الليبية، وفشل الاتحاد السوفييتي في تحقيق ذلك نتيجة إصرار جيل الأجداد على نيل الاستقلال، وتوحد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في رفض تواجد الروس على الأرض الليبية، واليوم نجحت روسيا في تحقيق الحلم التاريخي القديم والحصول على موطئ قدم على الأرض الليبية، اذن نحن امام صيغة جديدة لمشروع بيفن سيفورزا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس النواب هذه الخطوة على الأرض فی سوریا
إقرأ أيضاً:
فشل محاولات الاتفاق على ميثاق وطني
المجلس الرئاسي كان يمكن له أن يكون حجر الزاوية لتغيير الوضع الحالي البائس، إلا أنه أختار أن يتقمص ضعفه، المجلس الرئاسي يعمل على المصالحة منذ أبريل 2021 حيث تم تجهيز قانون المصالحة، وأرسله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في فبراير سنة 2023 فقام مجلس النواب بإصدار قرار آخر للمصالحة بعد سنة في 7-1-2024م ولم يصادق على قرار قانون الرئاسي الى الان، بالمقابل يعترف أن ليبيا محتلة من قوى أجنبية على لسان الكوني ويستمر في تمثيل الدور دون حل أو الاستقالة المشرفة.
منذ أكثر من سنة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، يتابع الشأن الليبي على أمل أن يصل أو يساهم في الوصول إلى وضع الاستقرار في ليبيا، خاصة أن رئيس الوحدة الإفريقية للدورة الحالية هو دينيس ساس أنجيسو رئيس جمهورية الكونغو الذي له روابط وأواصر وصداقة طويلة مع معمر القدافي.
لقد بنيت المصالحة و بنود الميثاق الذي عرض في أديس أبابا على الاجتماع القبائل في المنطقة الغربية بتاريخ 28-1-2025م، ولذا كانت له تلك الصبغة القومية الدينية، وتم تنفيح الميثاق بمساهمة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي ووزير خارجية الكونغو جان كلود الذي حضر إجتماع القبائل في 28 يناير الماضي ثم زار حفتر في بنغازي ودعاه لحضور توقيع الميثاق. وهو اجتماع لطيف واحد من الشعب الليبي طيف النظام السابق والقبائل المؤيدة له.
من المعلوم أن المواثيق تكتب بعد حدوث حرب أهلية، ولم يعد الدستور والمواثيق القائمة أو السابقة مجدية لتسيير الدولة، لما حدث لها من خروقات، فتحتاج الأمة إلى ميثاق يجمع القواسم المشتركة بين الفرقاء، ويؤسس لتوافق مجتمعي واضح، يتلو ذلك دستور جديد دو بنود قانونية تحدد أسس بناء الدولة المنشودة.
للأسف بسبب كتابة الميثاق بطريقة سيئة أحجم مجلس الدولة ومجلس النواب وممثلوا الحكومتين وحتى ممثل حفتر عن توقيع الميثاق، والافت للنظر أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، رغم وجوده في أديس أبابا لم يوقع عليه وهو من مهامه، وكان الموقع الوحيد عن ذلك الميثاق هو ممثل رجالات النظام السابق والممثل الشخصي لسيف الإسلام القذافي وهم موسى إبراهيم وفرج بلال و محمد دبوب وعلي أبو سبيحة، أما عن مجلس النواب ميلود الاسود.
كما نعرف أساس نجيسو، قائد عسكري أصبح رئيسا للكونغو منذ سنة 1997 إلى الآن وكانت له دورة سابقة في الحكم من 79 إلى 92 كذلك ابنته متزوجة من رئيس الجابون عمر بونجو وهما الصديقان الوفيان للقذافي وهما لا يضمنان الحياد المطلوب للقضية الليبية، وهم يعلمان أن سيف الإسلام لا زال مطلوب للعدالة الدولية، وهو السبب في فشل إنتخابات سنة 2022 التي أوقفت من جهات دولية عند التاكد من ترشحة حيث أعلنت مفوضية الانتخابات عذر القوة القاهرة لمنع اجراء الانتخابات.
للأسف، بنود الميثاق كتبت بطريقة عشوائية غير واقعية يعارض بعضها البعض مثلا، يتحدث عن الاتفاق السياسي ومخرجات جينيف ويطالب بمراجعة قانون الأحزاب والتشريعات القانونية وهو بذلك يخاطب الحكومات القائمة والتي لا شرعية لها بالإسراع في جبر الضرر المادية والمعنوية، ثم يتحدث عن الأقاليم، وهذه لا وجود لها من الناحية الادارية. تم يسدى نصائح عامة لا علاقة لها بالميثاق مثل نبذ السلوك الإقصائي والعنصرية والتمييز على أساس الجنس، واللون والعرق وتكرر ذلك أربع مرات. ومن ناحية أخرى، يؤكد الميثاق أن الثقافة العربية الإسلامية هي الأساس فكرا وفنا وإبداعا، ويعلن الميثاق أن اللغة العربية هي لسان الأمة، وأن الاعتراف باللغات الأخرى ضرورة من ضرورات التعايش السلمي، أي أننا مضطرين للاعتراف بها من أجل السلم الأهلي، ولا حق لهم بذلك، أما بالنسبة لمجموعة الكرامة، فإن الفقرة التي تتحدث عن توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية جعلت من مندوبها لا يوقع على الميثاق. أخيرا، يروج الميثاق لطروحات السيسي بالتوزيع العادل للثروة، وهو لا معنى له عند وجود نظام لامركزي للمحافظات تتحصل كل محافظة عالى ميزانيتها لإدارة شؤونها، وهناك حشو لا معنى لها مثل تكرار اللحمة الوطنية والوئام، والاجتماع على المقدسات.
والغريب في الامر أن الميثاق أوجد الأعضاءه الموقعين عمل أن يكونوا مجلسا استشاريا للمصالحة، وتكون له امتيازات وحصانة قانونية، ويلتزم المجلس الرئاسي بتوفير الإمكانيات المادية والميزانية التشغيلية للمجلس اي، تم تصميم هذا الميثاق لإيجاد عمل لأشخاص لا عمل لهم.
كتابة الميثاق الوطني عمل فني عادة يستند إلى 32 مادة المعروفة لشروط قيام الدولة الديموقراطية منها سيادة الدولة والعادلة الاجتماعية والمساواة والتبادل السلمي للسلطة وحرية الراي وحرية التعبير والتنوع الثقافي و حرية إنشاء مؤسسات غير حكومية فاعلة مع تجريم العمالة للخارج وتجريم خيانة الوطن.
في سنة 2016 كان هناك مؤتمر مهم في نالوت جمع الكثير من الفرقاء الليبيين عن الحكومة وعن مجلس النواب والدولة وعن جفتر وأتباع سيف القذافي لاجل الاتفاق على ميثاق وطني وله بنود كما في المقال (اجتماع المصالحة بنالوت وأهمية الميثاق الوطني) ولكن للاسف ممثلو حفتر من القبليين حولو المؤتمر إلى مهرجان خطابي لم ينجز أي من أهدافه.
صعوبة الاتفاق على الميثاق وهو الخطوة الاولى للمصالحة وقيام الدولة يؤكد إنسداد هذا النهج السياسي، وتغييره يحتاج إلى خطوات مفصلية، أولها تغيير الاجسام الحالية: الحكومتين والمجلسين التشريعيين، ثم إنتخاب مجلس نواب جديد يشكل حكومة ويشرعن لخروج القوات الاجنبية وتجريم العمالة للخارج، وهو ما يمنع التدخل الاجنبي يعقب ذلك الدستور وبناء المؤسسات.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة