ارتفاع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بـ 5,3%
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 21,5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2022.
وأفادت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، بأن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 23,7 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بـ 0,2 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز الماضي.
وبلغت الموارد المنقولة 14,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 14,5 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك ، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، نتيجة انخفاض حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وعائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 8 في المائة، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، كما تشكل إيرادات الجماعات الترابية 37,2 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
وبلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، 6,5 مليارات درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 5,9 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 10,1 في المائة نظرا لارتفاع الضريبة المهنية بـ 14,4 في المائة (زائد 373 مليون درهم) والضريبة على الخدمات الجماعية بـ 6,4 في المائة (زائد 194 مليون درهم) وضريبة السكن بـ 10,5 في المائة (زائد 29 مليون درهم).
كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 5,35 مليار درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 4,76 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 12,5 في المائة. وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,33 مليار درهم) ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (704 ملايين درهم) والإيرادات على النطاق العمومي (466 مليون درهم) والضريبة على أشغال البناء (441 مليون درهم).
وأفرز تطور هيكل موارد الجماعات الترابية، في الفترة الممتدة بين متم يوليوز 2022 ومتم يوليوز 2023، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، إلى جانب انخفاض في حصة الموارد المنقولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
“بيت الخير” تنفق 66 مليون التزاماً بالمسؤولية المجتمعية
أعلنت “بيت الخير” أنها أنفقت في 2024 مبلغ 66,067,093 درهم على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، من أصل 133,618,328 درهم أنفقتها الجمعية حتى نهاية نوفمبر، وذلك انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أكثر الناس حاجة واستحقاقاً في الإمارات، وتجسيداً لاستراتيجيتها 2022 – 2026 التي تنفذها من خلال حزمة من مشاريع التكافل والتلاحم المجتمعي، بما يواكب الأجندة الوطنية ومسيرة التنمية الاجتماعية، وقد تعزز هذا التوجه بتجديد حصول الجمعية على شهادة الآيزو للمسؤولية المجتمعية طبقاً لمتطلبات المواصفة 26000 للمرة الرابعة على التوالي.
ويقع تحسين المستوى المعيشي للأسر المواطنة الأقل دخلاً في مقدمة أولويات “بيت الخير” حيث أنفقت مبلغ 11,510,500 درهم كدعم نقدي قدم بشكل شهري لما يقرب من ألف أسرة، شملت أسر الأيتام المواطنين الذين قدمت لها الجمعية 6,515,876 درهم، كما دعمت الأسر المتعففة بمبلغ 8,304,709 درهم كمواد غذائية، فضلاً عن إنفاق 9,024,700 درهم كدعم غذائي إضافي من خلال المشاريع الرمضانية، وقدمت دعماً لإسكان 705 أسرة بلغ 19,133,286 درهم، ساهم في استكمال بناء سكنهم أو تسديد قروضهم السكنية أو ما تراكم عليهم من إيجار، بالإضافة إلى تأثيث بيوتهم وتزويدها بالأجهزة المنزلية والإلكترونية الأساسية.
وساهمت الجمعية في دعم مسيرة الرعاية الصحية من خلال مشروع “علاج” الذي أنفق 6,840,849 درهم، درهم لعلاج 539 مريضاً محتاجاً، اضطروا لإجراء عمليات جراحية أو شراء أجهزة طبية ضرورية أو الحصول على أطراف صناعية أو أدوية باهظة الثمن، كما ساهمت “بيت الخير” في دعم تعليم الطلبة المحتاجين بمبلغ 4,737,173 درهم، لنجدة 123 طالباً أغلبهم من الجامعيين، كادوا يفقدون فرصتهم، ويحرموا من مواصلة تحصيلهم المدرسي والأكاديمي، فسددت عنهم الرسوم المتأخرة وزودتهم بأجهزة اللابتوب والآيفون الضرورية لمتابعة مساقاتهم التعليمية.
ختاماً تابعت “بيت الخير” مساعيها لرفع المديونيات عن مواطنين حبسوا بسببها، وإطلاق سراحهم من خلال مشروع “الغارمين” بتسديد 4,009,479 درهماً عن 93 غارماً، ليعودوا إلى أٍسرهم وأبنائهم، ويبدأوا حياة جديدة، كما ننوه لمشروع “ملابس” الذي كانت الجمعية سباقة لإطلاقه منذ 2011، وساهم في تنظيف البيئة من أطنان الملابس المستعملة والمقتنيات الشخصية والجلدية، التي يتم بيعها لشركات التدوير، وينفق ريعها على التعليم والأغراض الخيرية الأخرى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية