ارتفاع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بـ 5,3%
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 21,5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2022.
وأفادت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، بأن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 23,7 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بـ 0,2 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز الماضي.
وبلغت الموارد المنقولة 14,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 14,5 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك ، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، نتيجة انخفاض حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وعائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 8 في المائة، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، كما تشكل إيرادات الجماعات الترابية 37,2 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
وبلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، 6,5 مليارات درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 5,9 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 10,1 في المائة نظرا لارتفاع الضريبة المهنية بـ 14,4 في المائة (زائد 373 مليون درهم) والضريبة على الخدمات الجماعية بـ 6,4 في المائة (زائد 194 مليون درهم) وضريبة السكن بـ 10,5 في المائة (زائد 29 مليون درهم).
كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 5,35 مليار درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 4,76 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 12,5 في المائة. وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,33 مليار درهم) ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (704 ملايين درهم) والإيرادات على النطاق العمومي (466 مليون درهم) والضريبة على أشغال البناء (441 مليون درهم).
وأفرز تطور هيكل موارد الجماعات الترابية، في الفترة الممتدة بين متم يوليوز 2022 ومتم يوليوز 2023، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، إلى جانب انخفاض في حصة الموارد المنقولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
مكتب الكهرماء يصادق على مخطط بـ177 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
انعقدت أمس الإثنين، الدورة الثامنة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بتفويض من رئيس الحكومة.
وقد خُصصت أشغال هذه الدورة بالأساس للمصادقة على مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، وخطط العمل وميزانيات المكتب، بالإضافة إلى دراسة حصيلة الإنجازات والحسابات.
و شددت الوزيرة على أهمية هذه الدورة التي تنعقد في سياق يتميز برهانات كبرى مرتبطة بالتحول الطاقي والإجهاد المائي. كما نوهت بالمجهودات التي يبذلها المكتب وفرق عمله من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والماء والتنمية المستدامة.
وأكد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على التحولات العميقة التي تشهدها قطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرًا إلى تعبئة المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وارتفاع الطلب وزيادة أسعار المحروقات والمواد الأولية وتقلبها.
وأوضح طارق حمان أن خطط عمل المكتب سترتكز بشكل أكبر على مواكبة المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخاص. كما أطلق المكتب عدة أوراش استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة نموذجه وضمان استدامته وتحديث طرق تسييره، وتعزيز موثوقية مناهج التدبير.
بعد ذلك، قدم المدير العام مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، الذي يرتكز على تطوير وإنجاز مشاريع تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي من خلال إدماج واسع النطاق للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين والمرونة المناسبة، وتعزيز شبكة النقل وتوسيعها، مما سيمكن من بلوغ نسبة 56% من القدرة المنشأة انطلاقا من الطاقات المتجددة بنهاية سنة 2027.
وقد رُصِدَ لهذا المخطط غلاف مالي إجمالي يقدر ب 177 مليار درهم لقطاع الطاقة الكهربائية و43 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب خلال الفترة 2025-2030، بتمويل بنسبة 72% من القطاع الخاص. ويهدف هذا المخطط إلى تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بقيمة 100 مليار درهم، بطاقة إجمالية تبلغ 12,5 جيغاواط، تمثل 80% من القدرة الإضافية المرتقبة للفترة 2025-2030.
وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج في مجال الطاقات المتجددة استباق حلول التخزين والمرونة، لا سيما من خلال إنجاز مشاريع أنظمة بطاريات (BESS) بسعة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط-ساعة في سنة 2026، وبرنامج محركات تعمل بالغاز الطبيعي بسعة تتراوح بين 300 و450 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة الوحدة ذات التوربينات الغازية بقدرة 990 ميغاواط، والتي من المرتقب دخولها حيز التشغيل مع مطلع سنة 2027.
أما فيما يخص الماء الصالح للشرب، فإن برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة يرتكز على تأمين إنتاج الماء الشروب وتعزيز العرض لفائدة الوسط القروي، إلى جانب تحسين فعالية الشبكات الإنتاجية الحالية.
وعند نهاية هذا البرنامج، ستغطي القدرة الإنتاجية للمكتب انطلاقا من تحلية مياه البحر 63٪ من حاجيات قدرة إنتاج الماء الشروب في أفق سنة 2030.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية