ارتفاع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بـ 5,3%
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 21,5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2022.
وأفادت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، بأن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 23,7 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بـ 0,2 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز الماضي.
وبلغت الموارد المنقولة 14,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 14,5 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك ، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، نتيجة انخفاض حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وعائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 8 في المائة، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، كما تشكل إيرادات الجماعات الترابية 37,2 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
وبلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، 6,5 مليارات درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 5,9 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 10,1 في المائة نظرا لارتفاع الضريبة المهنية بـ 14,4 في المائة (زائد 373 مليون درهم) والضريبة على الخدمات الجماعية بـ 6,4 في المائة (زائد 194 مليون درهم) وضريبة السكن بـ 10,5 في المائة (زائد 29 مليون درهم).
كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 5,35 مليار درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 4,76 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 12,5 في المائة. وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,33 مليار درهم) ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (704 ملايين درهم) والإيرادات على النطاق العمومي (466 مليون درهم) والضريبة على أشغال البناء (441 مليون درهم).
وأفرز تطور هيكل موارد الجماعات الترابية، في الفترة الممتدة بين متم يوليوز 2022 ومتم يوليوز 2023، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، إلى جانب انخفاض في حصة الموارد المنقولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار درهم إيرادات «ايه دي ان اتش للتموين» خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي، نتائجها المالية، حيث حققت إيرادات بلغت 1.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، ما أدى إلى تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 167 مليون درهم بهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدره 13.7%.
ويعكس صافي الربح المبدئي بقيمة 110 ملايين درهم بهامش ربح صافٍ قوي بنسبة 9%، كفاءة الشركة في إدارة سلاسل التوريد وقدراتها التشغيلية والإدارة الفعالة للعقود.
وقال كلايف كاولي، الرئيس التنفيذي لشركة ايه دي ان اتش للتموين: «يأتي الإعلان عن أول نتائج مالية لنا منذ إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024، والتي تميزت بصلابة قاعدة الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفقات النقدية المتاحة».
وأضاف: «سجلنا خلال هذه الفترة نمواً ملحوظاً في العقود، ولا سيما المتعلقة بقطاع خدمات الدعم، ما يؤكد التزامنا الراسخ بالتوسع استراتيجياً عبر القطاعات والمناطق الجغرافية الرئيسية».
وتعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل 2025 عن السنة المالية 2024، فيما تستهدف عن السنة المالية 2025، توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 180 مليون درهم.
كما تخطط زيادة توزيع الأرباح للسنة المالية 2026 بنسبة 5% على الأقل عن العام السابق، وهو ما يعكس ثقة الإدارة ومجلس الإدارة في قدرة الشركة على تحقيق الأرباح وتوليد تدفقات نقدية في المستقبل.
وابتداءً من الأول من يناير 2027 فصاعداً، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح تدريجية مرتبطة بالأداء المالي للمجموعة، إضافة إلى الاستمرار في سداد التوزيعات النقدية على أساس نصف سنوي.
وتحافظ ايه دي ان اتش للتموين على توقعات إيجابية بشأن نموها المستقبلي، حيث تمنحها سوقها المستهدفة المتوسعة فرصاً مجدية لزيادة حصتها السوقية. وتواصل الشركة التركيز على معدلات الاحتفاظ المرتفعة للعملاء والتي تتخطى 95% على المديين القريب والمتوسط، مع تعزيز حضورها في القطاعات الرئيسية.
وتهدف الشركة، من خلال اتباع نهج منضبط في توسيع نطاق عملياتها التشغيلية، إلى تحقيق نمو سنوي في الإيرادات من عام 2025 بنسبة 5 إلى7% على المديين القريب والمتوسط، مع تحقيق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13 إلى 14% خلال الفترة نفسها.