ارتفاع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بـ 5,3%
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 21,5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2022.
وأفادت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، بأن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 23,7 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بـ 0,2 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز الماضي.
وبلغت الموارد المنقولة 14,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 14,5 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك ، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، نتيجة انخفاض حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وعائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 8 في المائة، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، كما تشكل إيرادات الجماعات الترابية 37,2 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
وبلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، 6,5 مليارات درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 5,9 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 10,1 في المائة نظرا لارتفاع الضريبة المهنية بـ 14,4 في المائة (زائد 373 مليون درهم) والضريبة على الخدمات الجماعية بـ 6,4 في المائة (زائد 194 مليون درهم) وضريبة السكن بـ 10,5 في المائة (زائد 29 مليون درهم).
كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 5,35 مليار درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 4,76 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 12,5 في المائة. وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,33 مليار درهم) ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (704 ملايين درهم) والإيرادات على النطاق العمومي (466 مليون درهم) والضريبة على أشغال البناء (441 مليون درهم).
وأفرز تطور هيكل موارد الجماعات الترابية، في الفترة الممتدة بين متم يوليوز 2022 ومتم يوليوز 2023، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، إلى جانب انخفاض في حصة الموارد المنقولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتمد 20 مشروعا استثماريا بـ 17،3 مليار درهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب، اليوم /الأربعاء/ بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 20 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 17،3 مليار درهم.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، بأن اللجنة المغربية للاستثمارات تم اعتماد 15 مشروعًا، إضافة إلى ملحقين لاتفاقيات سابقة، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4،3 مليار درهم، مسجلا أنها ستمكن من إيجاد أكثر من 5.500 فرصة عمل، من بينها 3.900 فرصة عمل مباشر، و1600 غير مباشر.
وأوضح البيان أن المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار في المغرب، تتعلق بـ 7 قطاعات هي: (السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات).
وأبرز أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب توفيرها، يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 % من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ 24 %، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 %، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
وأضاف أن اللجنة صادقت، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وأن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم ستمكن من توفير حوالي 21.500 فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث