حذر  محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.

وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.

وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال  مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما  كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.

كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد

إقرأ أيضاً:

قوانين في الولايات المتحدة تهدف لحماية حكام كرة القدم

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم عن قوانين جديدة تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الحكام من جميع أشكال الإساءة سواء الجسدية أو اللفظية.

ودخلت هذه القوانين حيّز التنفيذ بداية مارس/آذار الجاري، وستطبق في جميع مباريات الشباب والهواة.

PENALTY OVERVIEW! U.S. Soccer is asking everyone to do their part by knowing the rules, reporting referee abuse, and embodying behaviors that represent the best of us. https://t.co/bLDG19xfi8 pic.twitter.com/UkERbv4H96

— Indiana Soccer (@SoccerIndiana) March 8, 2025

وقال الاتحاد الأميركي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي "انضموا إلينا في إيجاد مستقبل أفضل لكرة القدم".

وأضاف "تهدف سياسة منع الإساءة للحكام (القانون 531-9) إلى جعل مباريات الشباب والهواة أكثر أمانا ومتعة، ولن يتم التسامح مع أي إساءة للحكام".

وطالب الاتحاد جميع مكوّنات اللعبة بـ"معرفة القوانين والإبلاغ عن أي إساءة، والتصرف بطريقة تعكس أفضل ما في مجتمعنا الكروي".

View this post on Instagram

A post shared by U.S. Soccer (@ussoccer)

وتتضمن سياسة منع الإساءة للحكام -وهو دليل مكون من 17 صفحة- تصنيفا لمستويات السلوك العدواني مع فرض عقوبات تتراوح بين الإيقاف لمباراة واحدة وصولا إلى الحظر مدى الحياة.

إعلان

ودعا البيان جميع اللاعبين والمدربين إلى "فهم التصرفات التي تتجاوز الحدود" لأن ذلك يساعدهم على "تجنّب العقوبات، والمساهمة في إيجاد بيئة أفضل لمستقبل كرة القدم".

وحسب "آس" الإسبانية فإن العقوبات الجديدة ستشمل الجميع، بمن فيهم اللاعبون والمدربون وأولياء الأمور والمشجعون.

وأوضحت الصحيفة أن الجميع سيكون تحت طائلة العقوبة في الحالات التالية:

المخالفات اللفظية: مثل التهكم اللفظي، المضايقات، الترهيب، الألفاظ المسيئة. المخالفات الجسدية: مثل اللمس غير اللائق، المواجهة العنيفة، الاعتداء البدني المباشر.

مقالات مشابهة

  • ترسيخ سيادة القانون.. النائب العام يصل الدامر ويعقد اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة
  • ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
  • قوانين في الولايات المتحدة تهدف لحماية حكام كرة القدم
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • النيابة العامة تعلن إدانة فردين ضمن تشكيل عصابي لترويج المؤثرات العقلية
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة