وكيل «القوى العاملة بالنواب»: عمال مصر ذراع الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية «حوار»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدور الدولة المصرية فى دعم العمال والحرفيين، فى إطار توجّهات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً ببرامج الحماية الاجتماعية وتأهيل هذه الفئة التى عانت من تهميش دام لعقود.
وقالت النائبة فى حوار لـ«الوطن»، إنّ هناك عدداً من الإجراءات التى اتخذتها الدولة، بعضها دخل حيز التنفيذ، فضلاً عن إصدار عدد من القوانين التى تخدم العمال، وفى مقدمتها مشروع قانون العمل الجديد.
فى البداية، ما الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال فى مصر؟
- حرصت القيادة السياسية على ضرورة دعم العمال والحرفيين خلال السنوات الماضية، من خلال إطلاق برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتسعى الجهات المعنية إلى الانتهاء من جميع آليات صرف الإعانة العاجلة والمقدّرة بمبلغ 1000 جنيه لمن يستحقها.
ومن ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة، إصدار شهادة «أمان»، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب برامج التأهيل التى تعمل على تدريب العمالة ودعمها، وتدشين المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وتستهدف توضيح العرض والطلب فى سوق العمل والمهن المطلوبة داخل السوق المصرية.
كيف يسهم إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى من أجل العمل فى مناقشة ودعم قضايا العمال؟
- المجلس تم إنشاؤه عام 2018 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن بين أهدافه المشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، فضلاً عن مناقشة العلاوات الخاصة بالعمال، ووفقاً للواقع فإن المجلس يقوم بدور استشارى لدعم كل الأمور المتعلقة بالعمال.
فى رأيك كيف تسهم التشريعات فى خلق بيئة آمنة للعمالة المصرية؟
- إصدار قوانين مُنظمة للعمل فى مصر من الأمور المهمة لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، وعلى مدار السنوات العشر الماضية حرص المُشرع المصرى على إصدار عدد من القوانين المنظمة لبيئة العمل، ومن بينها قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، والقانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية، وكذلك القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لتوفير ضمانة وحماية للعمال، هذا إلى جانب عدد من القرارات الوزارية التى استهدفت حماية العمال، لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون العمل الجديد.
ما السبب وراء عدم إصدار قانون العمل الجديد رغم موافقة مجلس الشيوخ؟
- مشروع قانون العمل من القوانين المنتظر صدورها لخلق بيئة مناسبة تشجّع على تحقيق التنمية، والواقع يشير إلى أن إصدار القانون الجديد يتطلب مراجعة جميع الصياغات وتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، لتفادى المشكلات التى يواجهها القانون الحالى، ونأمل وفقاً لمخرجات الحوار الوطنى فى مناقشة وإقرار القانون الجديد خلال دور الانعقاد الرابع والمقرّر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.
وما أبرز المزايا فى مشروع قانون العمل الجديد؟
- يضمن مشروع قانون العمل الجديد علاقة متوازنة بين أطراف العمل، ويُقر الحقوق والواجبات الخاصة بالعامل وصاحب العمل، كما أنه يقضى على كثير من الإشكاليات التى يواجهها القانون الحالى ومن بينها تخويل الحق للمنشأة فى إنهاء علاقة العمل مع العامل دون وجه حق، والمعروف باستمارة 6، وبالتالى القانون الجديد المنتظر مناقشته وإقراره قريباً يُعطى للعامل حق اللجوء لمحاكم مختصة للبت فى مشكلته، فضلاً عن أن صيغة العقد الجديد للعمل حاكمة لتلك العلاقة وهو ما يمنع صاحب العمل من تسريح العامل دون وجه حق، فضلاً عن أن مواد القانون تنظم تشغيل العمالة فى الداخل والخارج من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وكذلك يضمن مشروع القانون لأول مرة حقوقاً وامتيازات كاملة للمرأة العاملة، وإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ما أهمية دعم العمال والحرفيين، باعتبارهم الوقود الحقيقى لقاطرة التنمية؟
- عمال مصر جزء من نجاح تجربة الجمهورية الجديدة، والإجراءات التى تتخذها الدولة لدعمهم مجتمعياً وتأهيلهم لسوق العمل، جزء لا يتجزأ من نجاح قاطرة التنمية التى نسعى جميعاً إلى تحقيقها على أرض الواقع.
الحوار الوطنى وذوو الهممذوو الهمم لهم حقوق دستورية، وآليات دمجهم فى المجتمع ليست مسئولية الدولة بمفردها، ولكن يتشارك فى ذلك القطاع الخاص، لذلك حرص المشاركون فى جلسات الحوار الوطنى على تضمين تشغيل 5% من ذوى الهمم فى منشآت القطاع الخاص ضمن المخرجات المهمة بملف العمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الجلالة: تأهيل الخريجين لسوق العمل أولويتنا.. ونعزز مفهوم التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة، أن حفل تخريج أول دفعة لطلاب الجامعة بمثابة لحظة فارقة تتوج جهود سنوات من العمل المتواصل الطموح، وأوضح «الشناوى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن عدد خريجى أول دفعة للجامعة بلغ 252 فى 6 مجالات دراسية بإجمالى 13 برنامجاً دراسياً، وإلى نص الحوار:
بداية.. حدثنا عن أهم أهداف جامعة الجلالة؟
- تعد جامعة الجلالة إحدى الجامعات الأهلية، التى تم افتتاحها عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، كما تعد جامعة ذكية من جامعات «الجيل الرابع» التى تطبق نظاماً تعليمياً عالى الجودة، ما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب على المستويين المحلى والعالمى.
كما تعكس الجامعة رؤية الدولة فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة كنواة لمدينة الجلالة، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حيث تقع الجامعة على هضبة الجلالة على مساحة 173 فداناً بالعين السخنة على بعد ساعة ونصف الساعة من القاهرة.
هل تحظى المشروعات البحثية باهتمام كاف بالجامعة؟
- «الجلالة» تعمل على 17 مشروعاً بحثياً، منها 14 مشروعاً ممولاً من جهات وطنية وعالمية داعمة للبحوث العلمية المميزة، إلى جانب 3 مشروعات بحثية مقدمة وقيد المراجعة، ما يعكس رؤية الجامعة فى أهمية ربط البحث العلمى بالتطبيق العملى، للسعى دائماً كنموذج يحتذى به على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.
وبلغ إجمالى أعداد الشراكات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات التى عقدتها الجامعة نحو 83، تنوعت ما بين بروتوكولات مع جامعات ومراكز بحثية، وبروتوكولات مع قطاع الصناعة والمجتمع المدنى ومؤسسات غير حكومية وبنوك خلال أقل من 4 سنوات.
وما الطاقة الاستيعابية للطلاب فى الجامعة؟
- إجمالى أعداد الطلاب بالجامعة يصل إلى أكثر من 8600 لهذا العام 2023 - 2024، ويدرسون فى 41 برنامجاً بـ13 مجالاً دراسياً فى جميع القطاعات الطبية والهندسية والأدبية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والإداريين، ما يتجاوز العدد الإجمالى لجميع العاملين والطلاب أكثر من 10.000 فى أقل من 4 أعوام، وجرت زيادة أعداد البرامج الدراسية بجامعة الجلالة للعام الدراسى الجديد لتصل إلى 45، فى 14 مجالاً دراسياً، منها 9 برامج للشهادات المزدوجة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية.
من ضمن أهداف الجامعة إتاحة البرامج الدراسية المؤهلة لسوق العمل.. ماذا قدمت «الجلالة» فى هذا الإطار؟
- الجامعة لديها العديد من البرامج الجديدة التى تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى شراكات محلية وإقليمية ودولية، منها الشراكة مع جامعة أريزونا ستيت، إحدى أهم وأكبر الجامعات الأمريكية والمصنفة عالمياً، بجانب تصنيفها رقم 1 فى الابتكار بالولايات المتحدة الأمريكية للعام التاسع على التوالى من 2016 إلى 2024، فاتفاقية التعاون المشتركة بين الجامعتين تعد كسابقة شراكة «مصرية - أمريكية» هى الأولى من نوعها.
فى 9 برامج دراسية متمثلة فى (الهندسة الكهربائية، هندسة البرمجيات، تقنية الرسومات المعلوماتية، تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال، التسويق، نظم معلومات الحاسب، إدارة الأعمال الرياضية، علم النفس)، حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من «أريزونا ستيت» دون مغادرة مصر، ما تغنى الطلاب عن السفر للدراسة بالخارج وبأقل من ربع التكلفة التى يتحملها الطالب حال سفره للدراسة، مما يوفر نحو 75% من تكلفة الدراسة بأمريكا، وتستهدف الجامعة طرح أكثر من 20 برنامجاً دراسياً بالتعاون مع «أريزونا» فى المستقبل القريب.
حدثنا عن رؤيتكم لتأهيل الطلاب لسوق العمل؟
- جامعة الجلالة لديها استراتيجية لتخريج كوادر متميزة من الطلاب تلبى احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، بما يؤهلها للاعتماد الدولى، وأهداف الجامعة تعكس رؤية وزارة التعليم العالى، التى اتخذت اتجاهاً متكاملاً لسرعة الوصول نحو رؤية مصر 2030، بداية من الاتجاه نحو إنشاء جامعات أهلية من الجيل الرابع والاهتمام بالربط بين التعليم العالى والبحث العلمى ومخرجاته، مما يؤكد مستقبلاً أفضل فى جميع المجالات، التى تمثل خطوة محورية فى تنمية مصر الشاملة، بالتوافق مع رؤية القيادة السياسية لجعل مصر مركزاً للتميز فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
هل تعمل «الجلالة» على تعزيز مفهوم الاستدامة والتوجه نحو الطاقة المتجددة؟
- تقطع جامعة الجلالة خطوات نحو الاستدامة من خلال المبادرات البيئية ومبادرات الطاقة، حيث جرى تأسيس وحدة الاستدامة بالجامعة، ولدينا مشروعات رئيسية قيد التنفيذ، أبرزها إنشاء محطة طاقة كهروضوئية بقدرة 150 كيلووات، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتقديم مثال مستدام على مستوى الحرم الجامعى، كما تضم جامعة الجلالة عدداً من المشروعات العملاقة، وهى مستشفى الجلالة الجامعى الذى سيخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبرى لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، مما يجعلها منطقة جذب سياحى وتعليمى وعلاجى فى ذات الوقت.
الطلاب الوافدونترحب «الجلالة» بالطلاب العرب والأفارقة من مختلف الجنسيات، للالتحاق بالمجالات والبرامج المختلفة بالجامعة، حيث يدرس بالجامعة جنسيات مختلفة من بلدان: (أمريكا، كندا، نيجيريا، جنوب السودان، السعودية، اليمن، الأردن، سوريا، العراق، فلسطين، لبنان)، كما شاركت الجامعة فى العديد من المعارض التعليمية داخل وخارج مصر، مثل: (نيجيريا، غانا، بولندا، لبنان، الإمارات، الكويت، الجزائر)، كوسيلة للتعريف بالمجالات والبرامج الدراسية بالجامعة، وللرد على كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالطلاب وأولياء أمورهم.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح