وكيل «القوى العاملة بالنواب»: عمال مصر ذراع الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية «حوار»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدور الدولة المصرية فى دعم العمال والحرفيين، فى إطار توجّهات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً ببرامج الحماية الاجتماعية وتأهيل هذه الفئة التى عانت من تهميش دام لعقود.
وقالت النائبة فى حوار لـ«الوطن»، إنّ هناك عدداً من الإجراءات التى اتخذتها الدولة، بعضها دخل حيز التنفيذ، فضلاً عن إصدار عدد من القوانين التى تخدم العمال، وفى مقدمتها مشروع قانون العمل الجديد.
فى البداية، ما الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال فى مصر؟
- حرصت القيادة السياسية على ضرورة دعم العمال والحرفيين خلال السنوات الماضية، من خلال إطلاق برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتسعى الجهات المعنية إلى الانتهاء من جميع آليات صرف الإعانة العاجلة والمقدّرة بمبلغ 1000 جنيه لمن يستحقها.
ومن ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة، إصدار شهادة «أمان»، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب برامج التأهيل التى تعمل على تدريب العمالة ودعمها، وتدشين المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وتستهدف توضيح العرض والطلب فى سوق العمل والمهن المطلوبة داخل السوق المصرية.
كيف يسهم إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى من أجل العمل فى مناقشة ودعم قضايا العمال؟
- المجلس تم إنشاؤه عام 2018 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن بين أهدافه المشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، فضلاً عن مناقشة العلاوات الخاصة بالعمال، ووفقاً للواقع فإن المجلس يقوم بدور استشارى لدعم كل الأمور المتعلقة بالعمال.
فى رأيك كيف تسهم التشريعات فى خلق بيئة آمنة للعمالة المصرية؟
- إصدار قوانين مُنظمة للعمل فى مصر من الأمور المهمة لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، وعلى مدار السنوات العشر الماضية حرص المُشرع المصرى على إصدار عدد من القوانين المنظمة لبيئة العمل، ومن بينها قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، والقانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية، وكذلك القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لتوفير ضمانة وحماية للعمال، هذا إلى جانب عدد من القرارات الوزارية التى استهدفت حماية العمال، لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون العمل الجديد.
ما السبب وراء عدم إصدار قانون العمل الجديد رغم موافقة مجلس الشيوخ؟
- مشروع قانون العمل من القوانين المنتظر صدورها لخلق بيئة مناسبة تشجّع على تحقيق التنمية، والواقع يشير إلى أن إصدار القانون الجديد يتطلب مراجعة جميع الصياغات وتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، لتفادى المشكلات التى يواجهها القانون الحالى، ونأمل وفقاً لمخرجات الحوار الوطنى فى مناقشة وإقرار القانون الجديد خلال دور الانعقاد الرابع والمقرّر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.
وما أبرز المزايا فى مشروع قانون العمل الجديد؟
- يضمن مشروع قانون العمل الجديد علاقة متوازنة بين أطراف العمل، ويُقر الحقوق والواجبات الخاصة بالعامل وصاحب العمل، كما أنه يقضى على كثير من الإشكاليات التى يواجهها القانون الحالى ومن بينها تخويل الحق للمنشأة فى إنهاء علاقة العمل مع العامل دون وجه حق، والمعروف باستمارة 6، وبالتالى القانون الجديد المنتظر مناقشته وإقراره قريباً يُعطى للعامل حق اللجوء لمحاكم مختصة للبت فى مشكلته، فضلاً عن أن صيغة العقد الجديد للعمل حاكمة لتلك العلاقة وهو ما يمنع صاحب العمل من تسريح العامل دون وجه حق، فضلاً عن أن مواد القانون تنظم تشغيل العمالة فى الداخل والخارج من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وكذلك يضمن مشروع القانون لأول مرة حقوقاً وامتيازات كاملة للمرأة العاملة، وإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ما أهمية دعم العمال والحرفيين، باعتبارهم الوقود الحقيقى لقاطرة التنمية؟
- عمال مصر جزء من نجاح تجربة الجمهورية الجديدة، والإجراءات التى تتخذها الدولة لدعمهم مجتمعياً وتأهيلهم لسوق العمل، جزء لا يتجزأ من نجاح قاطرة التنمية التى نسعى جميعاً إلى تحقيقها على أرض الواقع.
الحوار الوطنى وذوو الهممذوو الهمم لهم حقوق دستورية، وآليات دمجهم فى المجتمع ليست مسئولية الدولة بمفردها، ولكن يتشارك فى ذلك القطاع الخاص، لذلك حرص المشاركون فى جلسات الحوار الوطنى على تضمين تشغيل 5% من ذوى الهمم فى منشآت القطاع الخاص ضمن المخرجات المهمة بملف العمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية