«العمل»: صندوق «العمالة غير المنتظمة» سيقدم منحا وتعويضات ورعاية لـ3 ملايين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تسابق وزارة العمل الزمن لتنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتهاء من إجراءات تأسيس صندوق حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، الذى وجه خلال احتفال عيد العمال الماضى، الحكومة إلى ضرورة الإسراع فى تأسيس صندوق لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتلك الفئات، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقراراً أسرياً فى الجمهورية الجديدة.
وقال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمى لوزارة العمل، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن توجيهات الرئيس السيسى لحسن شحاتة، وزير العمل، كانت واضحة وتضمنت تكليفه بالإشراف على تأسيس صندوق للعمالة غير المنتظمة، وبناءً عليه قرر الوزير تشكيل لجنة عليا برئاسته لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتأسيس صندوق يستهدف الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف «خضر»: الوزارة أنجزت خطوات كثيرة لتأسيس «صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة»، فى أقرب وقت، إذ إن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسمياً فى دفاتر مديريات القوى العاملة حتى الآن يصل إلى 400 ألف عامل، متابعاً: «نستهدف زيادة عدد العمالة غير المنتظمة الرسمية المنضمة للصندوق إلى 3 ملايين عامل، إذ إن الصندوق سيمثل طفرة كبيرة فى حياتهم وفق قواعد قانونية، ولائحة مؤسسية تضمن حصولهم على حقوقهم فى الرعاية اجتماعياً واقتصادياً وصحياً».
وأشار متحدث «العمل» إلى أن آليات عمل الصندوق ترتكز على إطلاق حساب موحد على مستوى الجمهورية للعمالة غير المنتظمة، بتمويل من النسبة التى تُحصّلها الوزارة من أصحاب العمل والمقاولين والمنشآت، بجانب الاشتراكات الرمزية التى سيتم تحصيلها من الأعضاء كرسوم سنوية للاشتراك فى الصندوق.
وفي المقابل سيحصل المستفيدون سواء عمال التراحيل والحرفيون أو أصحاب المهن الحرة والصيادون والمزارعون بالأجر وعمال النظافة ومنادو السيارات وغيرهم، على منح دورية سنوية، مثل منح الأعياد ودخول المدارس، وصرف تعويضات إصابات العمل، تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بحسب التقارير الطبية للحالات المصابة، بالإضافة إلى بوليصة تأمين على الحياة، وتوفير بطاقات التأمين الصحى التى تضمن لهم العلاج على نفقة الدولة فى مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية.
واستكمل «خضر»: بجانب الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للعمالة غير المنتظمة، فإنها تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوى الهمم، وأصحاب القدرات الخاصة، والحفاظ على وجودهم وحقوقهم فى سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال التفتيش الدورى على المنشآت وإلزامها باستيفاء نسبة الـ5% من ذوى الهمم وتعيينهم بمنشآتها، وفقاً للنسبة المخصصة لكل منشأة ووفقاً لنصوص مواد قانون العمل، ومنحهم حقوقهم المادية والاجتماعية والمزايا والاستثناءات فى ضوء ما نصت عليه مواد القانون.
وفى وزارة التضامن، كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن الوزارة تقدم الدعم للعمالة غير المنتظمة، بإطلاق عدد من المبادرات التى توفر لهم الحماية الاجتماعية، وهى أحد الأسس التى تسعى الوزارة لتحقيقها لكافة المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، ومنها مبادرة «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، بتوفير إعانات ومساعدات لإجمالى 42 ألفاً من صغار الصيادين، وتحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالى تكلفة 52 مليون جنيه.
تعويضات لـ2450 صياداً و948 صاحب مركبوأضافت «ميرفت»، لـ«الوطن»، أنه تم صرف تعويضات لـ2450 صياداً و948 صاحب مركب من العاملين فى بحيرة السد العالى بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بـ5.9 مليون جنيه، كما تم إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» بتكلفة 2.2 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب، فى حين يتحمل الصياد الـ50% الأخرى، إضافة إلى تقديم مساعدة شهرية طارئة لـ665 من صيادى شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه، لمساعدتهم فى مواجهة تكاليف المعيشة، وكذلك تسهيل تجديد تراخيص الصيد بسداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد.
«تتلف فى حرير» وفرت 500 نول وخامات التشغيل لـ500 أسرةوأشارت مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إلى جهود الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة، ضمن مبادرة «تتلف فى حرير»، حيث تم توزيع 500 نول وخامات التشغيل لـ500 أسرة بإجمالى 2000 مستفيد، وتقديم دعم فنى لتطوير التصميمات المستخدمة فى صناعة السجاد اليدوى (بالمرحلة الأولى)، كما أطلقت الوزارة مبادرة «أصلها مصرى»، التى استهدفت تدريب 2000 عامل فى مجال تصفيف الشعر والتجميل فى 16 محافظة (بالمرحلة الأولى).
وأشارت إلى مبادرة «طريقك أمان» لعمال التوصيل، التى شملت توزيع مستلزمات حماية شخصية لـ21 ألف عامل كمرحلة أولى، بالإضافة إلى توزيع 8000 خوذة لحماية الرأس على العاملين بالقطاع الخاص بالمرحلة الأولى من المبادرة.
تقديم قروض لـ10 آلاف مشروع صغيروخلال الأيام القليلة الماضية أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التى تستهدف من خلاله تقديم قروض لـ10 آلاف مشروع صغير ومتناهى الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى التابع لوزارة التضامن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مدير عام «العمل العربية»: العمالة المصرية قوة دفع للاقتصاد المصري والعربي
أشاد مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بالتعاون بين السلطات المصرية والمنظمة في إطار تنظيم العمالة المصرية وتدريبها، مؤكدا أن العمالة المصرية تمثل قوة دفع للاقتصاد المصري والعربي.
وقال المطيري، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها والذي عقد بالأردن، إن مصر هي العمود الفقري للأمة العربية والمساندة والداعمة لها دائما.
وأضاف أن منظمة العمل العربية في تعاون مستمر وتواصل دائما مع وزير العمل محمد جبران وجميع مؤسسات العمل المصرية من أجل مد الوطن العربي بالعمالة الفنية المهرة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن التنسيق والتعاون مع السلطات المصرية على أعلى مستوى ويحقق نتائج إيجابية بما يعود بالنفع على العمالة المصرية المدربة المطلوبة في الخارج والداخل أيضا.
وحول نتائج الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها والذي عقد بالأردن، وصف فايز المطيري مباحثات المشاركين في الاجتماع خلال عرض مشروع جدول أعمال الجمعية العامة والمصادقة عليه، وقراءة محضر الجمعية العامة المنعقدة بالجزائر في 20 يوليو 2022، بالإيجابية والمثمرة للغاية، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين الجميع وجاري عرض هذه النتائج على الأمانة العامة للجامعة العربية.
واعتبر أن مناقشات الاجتماع حول دراسة موضوع إعادة صياغة نظام الاتحاد، ودراسة ومناقشة خطة عمل الاتحاد لسنة 2025، وقراءة التوصيات، كانت محل تفاهم كبير بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن الجميع يعمل من منطلق تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وبشأن عقد الاجتماع في الأردن لأول مرة في تاريخ اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، رأى مدير عام منظمة العمل العربية، أن انعقاد الاجتماع في الأردن يؤكد اهتمام القيادة السياسية الأردنية بمخرجاته، مشيدا بالتقدم التنموي والحضاري الذي شهدته المملكة في ظل القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني.
ووجه الشكر إلى الأردن على استضافة هذا الاجتماع الهام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية وخصوصا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى أن هذه الظروف تخلق العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه عالمنا العربي، بالإضافة إلى الأوضاع العالمية.
ونوه إلى أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية يحمل منذ نشأته رسالة مهمة لتعزيز الحوار الاجتماعي، وحماية حقوق الإنسان العربي، معربا عن أمنيه في توسيع نطاق المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية لجعلها رافدا أساسيا للتنمية ودعامة لمواجهة التحديات.
وحول دور منظمة العمل العربية، أوضح المطيري أن منظمة العمل العربية تؤمن بأن العمل الجماعي والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية هما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والسلام العادل لشعوبنا، لافتا إلى أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، يعد منبرا أساسيا لإرساء قواعد وآليات الحوار الاجتماعي والاقتصادي بين المجالس العربية لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقا من رؤية منظمة العمل العربية القائمة على الحوار الفاعل والبناء بين الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال في الدول العربية.
ولفت إلى أن المنظمة تقف مع حقوق الشعب الفلسطيني وترفض الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب سواء خلال الحرب أو قبلها ضد العمال الفلسطينيين، معربا عن إدانته لما يحدث حاليا في قطاع غزة من تدمير وتخريب وأعمال قتل وعنف ضد أبناء القطاع.
وتابع مدير عام منظمة العمل العربية أن الأحداث المؤسفة في المنطقة تؤثر على النسيج الاجتماعي والنمو الاقتصادي العربي، ما يستدعي تعزيز التضامن العربي وتوحيد الرؤى لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى دور اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم سياسات تضمن الاستدامة البيئية وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأعرب فايز المطيري، عن دعم ومساندة المنظمة لكافة الشعوب العربية وخصوصا الشعب الفلسطيني واللبناني في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن المنظمة تعمل مع كافة المنظمات العربية والدول العربية لتقديم يد العون لأهالي غزة والضفة وكذلك لبنان.
وحول التحديات التي تواجه المنطقة العربية وهل يمكن مواجهتها عربيا، كشف فايز المطيري عن أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية كثيرة ومتشعبة وخصوصا مع استمرار حالة عدم الاستقرار بالمنطقة والحروب والخراب والدمار، مؤكدا في الوقت نفسه أن العالم العربي قادر رغم كل هذه الظروف الصعبة أن يواجه هذه التحديات ويتغلب عليها.
وأوضح أن العالم العربي لديه من المقومات والشعوب التي تستطيع أن تقف ضد هذه التحديات وتعمل على مواجهتها، مشيرا إلى أن دعم الحكومات والقيادات العربية باستمرار للشباب العربي يجعله قادر على أن يواجهه هذه التحديات.
وكشف أن العالم كله وليس العالم العربي فقط، لديه تحديات ومشكلات اقتصادية واجتماعية وكل يتأثر ببعضه البعض، مشيرا إلى أن الرقمنة الاقتصادية تعد أساس هذه التحديات ويجب العمل العربي المشترك لمواجهتها وهو ما تعمل عليه المنظمة حاليا مع الأعضاء والشركاء.
وشدد مدير عام منظمة العمل العربية على ضرورة أن يتم النظر إلى مخرجات الجامعات العربية من تخصصات يحتاجها السوق العربي وتتماشي مع التكنولوجيا الجديدة وعالم الرقمنة، مؤكدا أن منظمة العمل العربية تثمل حاليا نقطة التواصل والتنسيق ما بين السوق وما يحتاجه لسد الفجوات من خلال تخصصات في الجامعات العربية الجديدة.
واختتمت أمس الخميس، أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالأردن تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان وبحضور المستشار العمالي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالأردن محمود فهمي نائبا عن وزير العمل، ووزير الشئون الاقتصادية الأردني مهند شحادة و لفيف من وزراء المسئولين العرب والمنظمات العربية.
ويهدف اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها إلى تعزيز ونشر ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته بين أعضاء الاتحاد، وتشجيع الدول العربية على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي.
كما يهدف إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في المحافل العربية والدولية، والقيام بالبحوث والدراسات في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل الاتحاد، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
يذكر أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها يرأسه رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري ربيعة خرفي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي نائبًا للرئيس.
اقرأ أيضاًسيناريو متكرر.. قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة
الهيئة المصرية العامة للبترول: زيادة حصة أسوان لتلبية احتياجات المواطنين والخدمات
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام