سدّ وادي تاسة.. مشروع معطّل منذ خمس سنوات!
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يعتبر سدّ وادي تاسة الذي يقع بين ولايتيْ الكاف وسليانة بمعتمدية سيدي بورويس من بين المشاريع الفلاحية المعطّلة منذ ما يزيد عن خمس سنوات، بعد توقّفه منذ سنة 2018 إثر تقدّم عدد من المواطنين باعتراضات بحجة أنّه سيغمر حوالي 1700 هكتار من الأراضي الخصبة، ليبقى المشروع حبرا على ورق.
وأفاد رئيس الاتّحاد المحلي للفلاحة بسيدي بورويس عدنان الصغايري، في تصريحه لموزاييك، أنّه رغم الجلسات الدورية للتباحث حول مدى تقدم البحوث العقارية والتثبت من مالكي الأراضي وحدودها التي سيشملها المشروع، لم يتم إلى حدّ الآن تقديم أيّ معلومة للمتساكنين خاصّة منهم الرافضين والمطالبين بتغيير موقع المشروع، إضافة إلى عدم توفّر المعطيات العقارية نظرا لتعليق إنجاز المشروع منذ سنة 2018 في مرحلة البحوث العقارية.
وأشار الصغايري إلى أنّه لابد من القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لفائدة أبناء الجهة، وتعليق قائمات المواطنين المعنيين بالتعويضات بالإدارات الجهوية والمحلية.
ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامّة للسدود والأشغال المائية الكبرى قد تمّت دراسة 6 مواقع لإنجاز سدّ على وادي تاسة على امتداد حوالي 85 كم، وقد تمّ التوصّل إلى أنّ إحداث موقع السد بمنطقة بورويس يمثّل الخيار الأمثل فنيا باعتباره الوحيد الذي يوفر أرضية ملائمة لتشييد سد دون مخاطر مع توفير مخزون مياه مهم.
ويهدف المشروع، وفق نص التقرير، إلى التحكم في إيرادات وادي تاسة من المياه المقدرة بـ37 مليون متر مكعب وانجاز منطقة سقوية بالجهة مساحتها 3000 هكتار موزعة بالتساوي على ولايتي سليانة (بورويس والكريب)، والكاف (نبر)، وريّ تكميلي لـ4500 هكتار من أشجار الزيتون إلى جانب المساهمة في حماية حوض مجردة من الفيضانات وحماية حوض سد سيدي سالم من الترسبات.
ويذكر أنّ الدراسات أشارت إلى أنّ سعة السدّ ستكون في حدود 44 مليون متر مكعب، وسيمكن سنويا من استيعاب 37 مليون متر مكعب لإحياء حوالي 3 آلاف هكتار سقوي بين ولايتي الكاف وسليانة مبدئيا.
نبيهة الصادق
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
صندوق أممي: 1.5 مليون فتاة يمنية لم تلتحق بالتعليم خلال سنوات الصراع
يواصل التعليم في اليمن التراجع بوتيرة مقلقة، حيث كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن واقع مأساوي تعيشه الفتيات اليمنيات، مشيرًا إلى أن نحو 1.5 مليون فتاة لم تلتحق بالتعليم خلال العقد الماضي، في واحدة من أكثر الأزمات التعليمية حدة على مستوى العالم.
وذكر الصندوق في تقرير حديث له أن الفقر والعنف والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية ساهمت جميعها في إقصاء ملايين الفتيات عن المقاعد الدراسية، مؤكدًا أن هذا الغياب لا يحرمهن فقط من فرص التعليم والعمل في المستقبل، بل يعرضهن لمخاطر جسيمة مثل زواج الأطفال والحمل المبكر، وما يرافق ذلك من مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد حياتهن.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه تقارير محلية إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات زواج القاصرات، خاصة في أوساط الأسر النازحة التي فقدت مصادر دخلها وتعاني من ضعف الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، ما يدفع الكثير منها إلى تزويج بناتها في سن مبكرة كخيار اضطراري في مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل بالشراكة مع منظمة اليونيسف و"اتحاد نساء اليمن" على تنفيذ مبادرات تستهدف الحد من ظاهرة زواج الأطفال، أبرزها فصول محو الأمية للفتيات، والتي تشمل الفتيات اللواتي أجبرتهن الحرب أو النزوح أو العنف الأسري على مغادرة المدرسة.
ويستفيد من هذه المبادرات أكثر من 738 فتاة في 22 فصلًا دراسيًا موزعة على خمس محافظات يمنية. إلا أن هذه الجهود تواجه تهديدًا بالإغلاق الوشيك بسبب نقص التمويل الحاد، وهو ما وصفه الصندوق الأممي بأنه "انتكاسة كارثية" لبرامج الحماية والتنمية الموجهة للفتيات في اليمن.
في هذا السياق، أطلق الصندوق نداءً عاجلًا لتوفير 70 مليون دولار لتمويل استجابته في اليمن لعام 2025، إلا أن التمويل المتوفر حتى الآن لا يتجاوز ربع المبلغ المطلوب، ما يُنذر بحرمان آلاف النساء والفتيات من برامج حيوية تشمل التعليم والدعم النفسي والرعاية الصحية الأساسية.
ويحذر الصندوق من أن استمرار هذا العجز المالي سيقود إلى تفاقم معاناة النساء والفتيات، وسيقضي على آمالهن في استعادة جزء من حياتهن الطبيعية في بلد تحوّل فيه التعليم إلى رفاهية نادرة.
ويأتي هذا التحذير الأممي في سياق أزمة مركبة تعصف باليمن، حيث تسبب النزاع المسلح بانهيار مؤسسات الدولة، ودمار البنية التحتية، وتفشي الفقر والجوع، مما فاقم الأعباء على الأطفال والفتيات بشكل خاص.
وبينما تزداد التحديات التي تواجه الفتيات اليمنيات في سبيل الحصول على التعليم، لا تزال الاستجابة الدولية محدودة وغير كافية لمواجهة حجم الكارثة، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى تحرك عاجل وجاد لإعادة الأمل إلى جيش من الفتيات اللاتي حُرمن من أبسط حقوقهن الإنسانية.