سدّ وادي تاسة.. مشروع معطّل منذ خمس سنوات!
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يعتبر سدّ وادي تاسة الذي يقع بين ولايتيْ الكاف وسليانة بمعتمدية سيدي بورويس من بين المشاريع الفلاحية المعطّلة منذ ما يزيد عن خمس سنوات، بعد توقّفه منذ سنة 2018 إثر تقدّم عدد من المواطنين باعتراضات بحجة أنّه سيغمر حوالي 1700 هكتار من الأراضي الخصبة، ليبقى المشروع حبرا على ورق.
وأفاد رئيس الاتّحاد المحلي للفلاحة بسيدي بورويس عدنان الصغايري، في تصريحه لموزاييك، أنّه رغم الجلسات الدورية للتباحث حول مدى تقدم البحوث العقارية والتثبت من مالكي الأراضي وحدودها التي سيشملها المشروع، لم يتم إلى حدّ الآن تقديم أيّ معلومة للمتساكنين خاصّة منهم الرافضين والمطالبين بتغيير موقع المشروع، إضافة إلى عدم توفّر المعطيات العقارية نظرا لتعليق إنجاز المشروع منذ سنة 2018 في مرحلة البحوث العقارية.
وأشار الصغايري إلى أنّه لابد من القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لفائدة أبناء الجهة، وتعليق قائمات المواطنين المعنيين بالتعويضات بالإدارات الجهوية والمحلية.
ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامّة للسدود والأشغال المائية الكبرى قد تمّت دراسة 6 مواقع لإنجاز سدّ على وادي تاسة على امتداد حوالي 85 كم، وقد تمّ التوصّل إلى أنّ إحداث موقع السد بمنطقة بورويس يمثّل الخيار الأمثل فنيا باعتباره الوحيد الذي يوفر أرضية ملائمة لتشييد سد دون مخاطر مع توفير مخزون مياه مهم.
ويهدف المشروع، وفق نص التقرير، إلى التحكم في إيرادات وادي تاسة من المياه المقدرة بـ37 مليون متر مكعب وانجاز منطقة سقوية بالجهة مساحتها 3000 هكتار موزعة بالتساوي على ولايتي سليانة (بورويس والكريب)، والكاف (نبر)، وريّ تكميلي لـ4500 هكتار من أشجار الزيتون إلى جانب المساهمة في حماية حوض مجردة من الفيضانات وحماية حوض سد سيدي سالم من الترسبات.
ويذكر أنّ الدراسات أشارت إلى أنّ سعة السدّ ستكون في حدود 44 مليون متر مكعب، وسيمكن سنويا من استيعاب 37 مليون متر مكعب لإحياء حوالي 3 آلاف هكتار سقوي بين ولايتي الكاف وسليانة مبدئيا.
نبيهة الصادق
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تأخر إنجاز محجر الكلاب الضالة بأمزميز يثير التساؤلات رغم تخصيص 300 مليون سنتيم
زنقة20ا محمد المفرك
يثير تأخر إنجاز محجر خاص بالكلاب الضالة في أمزميز، بإقليم الحوز، جدلًا واسعًا، رغم تخصيص ميزانية تقدر بـ300 مليون سنتيم لهذا المشروع.
ورغم مرور فترة طويلة على الإعلان عنه، لم تظهر أي مؤشرات على تقدمه، مما يطرح تساؤلات حول العوائق التي تعرقل تنفيذه، خاصة في ظل تزايد شكاوى السكان من انتشار الكلاب الضالة وما تشكله من خطر على السلامة العامة.
ويُعهد بتنفيذ المشروع إلى مكتب حفظ الصحة المشترك لمجموع جماعات دائرة أمزميز، غير أن غياب أي تقدم ملموس يفتح باب التساؤل حول مصير الميزانية المرصودة، وما إن كان التأخير ناجمًا عن عراقيل إدارية وتقنية أم اعتبارات أخرى تحول دون تجسيد المشروع على أرض الواقع.