المالية السورية تصدر قرارا يوضح آلية صرف منحة عيد الفطر
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أصدرت وزارة المالية السورية الأحد، التعليمات التنفيذية للمنحة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أحمد الشرع للعاملين في الدولة والمتقاعدين.
اقرأ ايضاًوأوضحت الوزارة في بيان أنه تنفيذا لقرار المنحة المالية فإنه تقرر ما يلي:
تصرف منحة مالية لمرة واحدة فقط للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين و(العسكريين قبل عام 2011)، بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط (أي: الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع + كافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أية ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات).
يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملون فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من (المدنيين والعسكريين) والوارد ذكرهم في الفقرة أولا من المادة 1 من القرار آنف الذكر.
لا يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملون الممنوحون إجازة خاصة بلا أجر أيا كانت مدتها.
تصرف كامل قيمة المنحة (الراتب + التعويضات) من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب /منح نقدية للعاملين/ بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.
يسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 (الرواتب وأجور العاملين) والبند 12 (أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين) والبند 13 (أجور ونفقات المتعاقدين السوريين / الخبراء والاختصاصيين والمهنيين) وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
فيما يتعلق (بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك) فإنه يشترط لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.
تصرف المنحة المذكورة من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.
تعفى المنحة المقررة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أو حسميات أخرى.
يتم صرف المنحة اعتبارا من تاريخ صدوره".
المصدر: وكالة الأنباء السورية "سانا"
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
“اليونسكو” تعتمد قراراً بشأن آثار العدوان الصهيوني على غزة
الثورة نت/..
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، ، اليوم الجمعة قراراً جديداً بعنوان “تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة”.
وأكد القرار الذي أصدره المجلس
في دورته الـ221 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس على أهمية تنفيذ برنامج مساعدة عاجلة في غزة، وإدانة الاستهداف المتعمد للطلبة والمعلمين والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى التدمير الواسع للبنية التحتية، والمؤسسات التعليمية، ومواقع التراث الثقافي من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”.
وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات “الإسرائيلية”، وضمان حرية حركة الأفراد ومرور المساعدات الإنسانية، داعياً الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى زيادة التمويل لبرنامج المساعدة الطارئة لإعادة إعمار غزة.
وطالب القرار بمواصلة رصد الوضع من قبل “اليونسكو”، وتحديث خطة العمل مع التنفيذ الفوري لإعادة الإعمار، مع توثيق الأضرار التي لحقت بالمواقع التاريخية والدينية، وتعزيز سلامة الصحفيين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2222 الصادر عام 2015.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا القرار، مؤكدة في بيان صحفي أن من شأنه تعزيز حماية حقوق الشعب الفلسطيني في مجالات اختصاص اليونسكو.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشكل دليلاً على قدرة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات “الإسرائيلية”، ويعد خطوة نحو تنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الفلسطينيين، إضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن شكرها للدول التي قدمت مساهمات مالية لصندوق “أنشطة الاستجابة لغزة”، داعية إلى تطبيق جميع قرارات اليونسكو المتعلقة بحماية الإرث الثقافي والتاريخي في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس وقطاع غزة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"