مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مشيرةً إلى أن التخلف عن الدفع في المواعيد المحددة سيؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أن التأخر عن سداد فاتورة مارس، والتي تعكس استهلاك شهر فبراير، سيترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وذلك في حال عدم الدفع حتى نهاية الشهر الجاري أي مع عيد الفطر.
كما أوضحت الوزارة أنه في حالة استمرار التأخير لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وهو ما يعني ضرورة التزام المشتركين بالسداد في الوقت المحدد لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو 14 يوما فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عدادات الكهرباء القديمة سداد فاتورة مارس المزيد عداد مسبق الدفع عداد الکهرباء رفع العداد
إقرأ أيضاً:
التموين: سداد مستحقات موردي ومزراعي القمح خلال 48 ساعة
أعلن الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 رسمياً غداً الثلاثاء الموافق 15/4/2025، وتنتهي في 15/8/2025، وشدد الوزير على السداد الفوري لمستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد اقصى من التوريد.
وأكد فاروق على استعداد الوزارة لموسم توريد القمح المحلي، موضحاً تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع لاستقبال الاقماح من الموردين والمزارعين، مشيراً إلى أن استلام القمح المحلي من المزارعين سيكون في جميع الصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري وصوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر والتي يتواجد بها لجان استلام وفقاً للقرار الوزاري.
وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي 2025 من المزارعين ليصبح 2200 جنيه بما يفوق سعر القمح المستورد، تشجيعا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، وبما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، مؤكداً على ضرورة تشجيع المزارعين علي توريد محصول القمح إلي الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم حيث تم تحديد سعر 2200 جنيه لأردب القمح درجة نظافة 23.5، و2150 جنيه للأردب درجة نظافة 23، و2100 جنيه للاردب درجة نظافة 22.5.
وأكد أهمية إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة دائمة لمتابعة عمليات التوريد، إضافة إلى إنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات.
الجدير بالذكر ان موسم حصاد القمح لهذا العام 2025 قد بدء مبكراً في عدد من المحافظات ومنها الفيوم والمنيا وأسوان.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"