80 % من سكان قطاع غزة لا يملكون الغذاء
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
يمانيون../
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 80% من سكان قطاع غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام،مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، بسبب استمرار جيش العدو الصهيوني إغلاق المعابر.
وأوضح الإعلامي الحكومي في بيان، اليوم الأحد، أن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يوما من وقف دخول المساعدات. ودعا المكتب الوسطاء التحرك لوقف جريمة العدو الصهيوني، بحق أكثر من مليوني شخص.
ومطلع مارس الحالي، أغلق جيش العدو الصهيوني جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصل العدو من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
إلى ذلك، غادرت، صباح اليوم الأحد، دفعة جديدة من مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.
وأفاد الدفاع المدني، بمغادرة الدفعة الـ 44 من مرضى وجرحى غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج.
وتأتي خطوة إجلاء الجرحى والمرضى من قطاع غزة وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف نقرأ تصاعد الاحتجاجات داخل كيان العدو الصهيوني ضد الحرب على غزة؟
يمانيون../
مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي يقابله صمود منقطع النظير للشعب الفلسطيني، وبساله مقاومته، تصاعدت حدة الاحتجاجات داخل كيان العدو الصهيوني المطالبة بوقف الحرب على القطاع.
فخلال الأيام الماضية تعالت الأصوات داخل المؤسستين العسكرية والمدنية للعدو بشكل كبير، والتي تحذر من خطورة استمرار الحرب، الأمر الذي يضع الكيان الصهيوني أمام شفا انفجار داخلي قد ينهي كينونته ويدفع به إلى الهاوية؛ علاوة على ما يمثله من انقسام داخلي قد يدفع الكيان للمفاوضات باعتبارها الخيار الوحيد أمامه.
بدأت رقعة هذه الاحتجاجات عندما وقع نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الصهيوني على عريضة تنقل رفضا لسياسة الحرب الدائرة في غزة. جاءت الرسالة لتحوي دعوات واضحة لإيقاف العمليات العسكرية؛ إذ حذر الموقعون من أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى مقتل الأسرى وإزهاق أرواح جنود ومدنيين أبرياء.
بحسب التقارير لم تكن الرسالة بمثابة دعوة صريحة لرفض الخدمة أو التمرد، ولكن وقعها كان كافيا لإحداث قلق بالغ في صفوف قيادة العدو الصهيوني.
وعلى صعيد أوسع ورغم محاولة قادة العدو قمع هذا الاحتجاج سريعا بفصل من وقعوا على العريضة واتهامهم بخيانة مصالح الكيان، إلا أن هذا الاحتجاج تمدد بعد انضمام عدد من جنود البحرية وضباط في سلاح الجو والبحرية والمدرعات ومئات الجنود السابقين لهذا الاحتجاج، مطالبين في عرائض جديدة بوقف الحرب واسترجاع الأسرى.
وفي هذا قال موقع “القناة 13” الصهيوني، أن جنوداً في الاحتياط من وحدة “8200” التابعة لشعبة الاستخبارات، انضموا إلى دعوة الطيارين إلى وقف القتال وإعادة الأسرى.
وجاء في العريضة، التي وقّع عليها حتى الآن مئات من الجنود الحاليين والسابقين: “نحن نؤيد ونتعاطف مع البيان الخطير والمقلق، الذي يفيد بأنّ الحرب في هذه اللحظة تخدم في المقام الأول مصالح سياسية وشخصية، لا مصالح أمنية”.
وأضاف الجنود، أنّ “استمرار الحرب لا يسهم في أي من أهدافها المعلنة، وسينتج عنه موت الأسرى، وجنود الجيش الإسرائيلي”، و”نحن نرى بقلق تآكل قوات الاحتياط، وارتفاع نسبة عدم التحاق الجنود بالاحتياط، وقلقون بشأن التأثيرات المستقبلية لهذا المنحى”.
وتابع الجنود: “نحن لا نقبل الواقع الذي يستمر فيه المستوى السياسي في الحرب كأمر مفروغ منه، من دون أي توضيح للجمهور بشأن الاستراتيجية لتحقيق أهداف الحرب، فيما نرى أنّ حماس تسيطر على القطاع، وتجنّد نشطاء جدد في صفوفها، بينما الحكومة لا تعرض خطة مقنعة لإطاحتها”.
وأكّدوا أن “كل يوم يمر يعرض حياة الأسرى للخطر، وكل لحظة تردد إضافية هي وصمة عار”.
كما وقع على عريضة مشابهة مناهضة للحرب على قطاع غزة ، أكثر من 150 ضابطاً صهيونياً سابقاً في سلاح البحرية الصهيوني . وأقرّ الضباط، بحسب صحيفة “هآرتس” الصهيونية، بأنّ “استئناف القتال يُبعد استعادة الأسرى، ويعرض الجنود للخطر”.
وقالوا في عريضتهم: “بدلاً من خطوات مركزة لدفع صفقة لإعادة الأسرى، نحن نشهد سلوكاً حكومياً يقوّض أسس الدولة، ويضرّ بثقة الجمهور، ويثير شكوكاً خطيرة بأن القرارات الأمنية تُتخذ بناءً على اعتبارات غير شرعية”.
الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد وقّع أيضاً 100 طبيب عسكري في الاحتياط على عريضة تدعو إلى وقف القتال وإعادة الأسرى.
وبحسب إذاعة جيش العدو كتب هؤلاء الأطباء في عريضتهم : “بصفتنا ضباط، نخدم في تشكيل الاحتياط، وتعبيراً عن المسؤولية المتبادلة في المجتمع “الإسرائيلي”، فإننا نحذر من أنّ استمرار القتال والتخلي عن الأسرى يتعارض مع القيم، ومع التزام سلاح الأطباء بعدم التخلي عن أي من عناصره”.
كذلك، أفادت “القناة 12” الصهيونية بانضمام نحو 2000 عضو هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي إلى العريضة الاحتجاجية بشأن غزة.
ونقلت القناة عن بيان الأكاديميين، أنّ “الاتفاق فقط يمكن أن يعيد الأسرى، فيما الضغط العسكري يؤدي غالباً إلى مقتلهم”، مشدداً على أنّ الحرب “تخدم الآن بشكل أساسي مصالح سياسية وشخصية، لا مصالح أمنية”.
تسارُع هذه التحركات داخل المؤسسة العسكرية عكس شرخًا آخذًا في الاتساع بين القيادة السياسية والعسكرية للعدو وبين الجنود، وفي هذا كشفت مجلة “972+” الصهيونية ، في تقرير حديث، أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض للخدمة العسكرية منذ عقود، حيث توقف أكثر من 100 ألف جندي احتياطي عن الاستجابة لنداءات التجنيد، في وقت يرفض عدد متزايد منهم المشاركة في الحرب على غزة لأسباب أخلاقية أو احتجاجية.
وأشارت المجلة إلى أن الأرقام الرسمية بشأن استجابة جنود الاحتياط غير دقيقة، مؤكدة أن النسبة الفعلية لا تتجاوز 60%، فيما أظهرت تقارير أخرى انخفاضًا إلى نحو 50%، ما يعكس تراجعًا واضحًا في شرعية الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهرًا.
ولفت التقرير إلى أن ظاهرة الرفض بدأت تتصاعد خلال الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية عام 2023، حين هدد أكثر من ألف طيار وعنصر في القوات الجوية بالامتناع عن الخدمة إذا استمرت حكومة الاحتلال في سياستها.
وإزاء هذه التحركات اتهم رئيس وزراء العدو الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو الموقعين على العرائض بـ”رفض أداء الخدمة العسكرية”، وهي التهمة التي نفاها الموقعون إذ يطالبون بوقف الحرب في سبيل إعادة الأسرى الصهاينة في قطاع غزة. كما وصف الموقعين على الرسائل بأنهم “مجموعة صغيرة منفصلة عن بعضها البعض من المتقاعدين”، زاعمًا أن الغالبية العظمى منهم “لم يخدموا حتى لسنوات في الجيش الإسرائيلي”.
وفي رد فعل سريع على تصريحات نتنياهو ورفضه وقف الحرب وعقد صفقة تبادل أسرى ، حذر رئيس وزراء العدو الصهيوني الأسبق إيهود أولمرت بشدة من أن “إسرائيل” “أقرب إلى الحرب الأهلية من أي وقت مضى”.
وأشار أولمرت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صهيونية، إلى أنه: “في مثل هذه المدة الزمنية القصيرة، لا يمكن تحقيق أي نتيجة استراتيجية حقيقية في الحرب”، مرجّحًا أن لا يؤدي الضغط العسكري إلى دفع حماس للإفراج عن الأسرى، ولفت الى أن القتال المكثف هو حكم إعدام لعدد غير معروف من أولئك الذين ما يزالون على قيد الحياة”.
كما قال: “هذه هي “حرب سلام نتنياهو ، حرب خداع لا يقودها تفكير استراتيجي أو سياسي، بل يقودها الحاجة الشخصية والسياسية لنتنياهو، لمواصلة الحرب من أجل منع انهيار حكومته ووقوفه أمام التحقيق في محاكمته وفي لجنة تحقيق حكومية “.
وهنا يؤكد العديد من المحللين أن اتساع الاحتجاجات الرافضة لاستمرار الحرب يعد مؤشّرًا يلوح في الأفق ، ينذر بنشوب حرب أهلية داخل كيان العدو الصهيوني ، وهذا ما أشار إليه الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد، حيث أبرز في حديث خصّ به صحيفة ” الوطن” الجزائرية ، وجود دلائل ميدانية وتحليلية تنذر بخطر حقيقي يواجه كيان العدو الصهيوني، مشدّدًا على أن ما يجري قد ” يفتح الباب على أزمة غير مسبوقة، لا على المستوى العسكري فحسب، بل في بنية الكيان الصهيوني السياسية ككل”.
وأشار أبو زيد إلى أن “الأزمة مرشّحة للاتساع، حيث بدأت تتسلل إلى أسلحة أخرى كالمشاة والمدرعات والأطباء العسكريين، بل ومرشحة للانتقال إلى القطاع المدني، لا سيما في مجالات التعليم والخدمات، بل وحتى داخل أجهزة الاستخبارات التي بدأت بدورها التحضير لرفع عرائض مشابهة”.
وأضاف إن “هذا السياق يندرج ضمن ما كنا نؤكده مرارا، وهو أن بنية جيش الاحتلال الصهيوني بدأت تتآكل من الداخل، نتيجة تراجع الثقة بين المستوى السياسي والعسكري”.
واستطرد قائلا: “هذه الأزمة لا تهدّد وحدة المجتمع الصهيوني فقط، بل تفتح جرحاً عميقاً بين اليهود الغربيين والشرقيين اليمنيين الذين يتولون الحكم حالياً، وبين الطبقة العسكرية التي طالما ارتبطت تاريخيا بالأشكناز”.
وذكر أبو زيد أن “الفجوة لم تعد تقتصر على السياسي والعسكري، بل وصلت إلى تباينات داخل مكونات الحكومة نفسها، تجلّت في التوتر المتصاعد بين نتنياهو وبعض وزرائه من جهة، وبين القيادة القضائية التي ترفض إقالة المستشارة القضائية ورئيس جهاز الشاباك من جهة أخرى”.
وبينما اعتبر أبو زيد أن غزة لعبت دورا محوريا في تفتيت المنظومة العسكرية للعدو الصهيوني، والدليل هو إقالة تسعة من كبار الجنرالات، بينهم رئيس الأركان السابق ووزير الدفاع، لفت إلى أن “المواجهة الحالية مع المقاومة الفلسطينية في غزة ستفضي إلى تفتيت البنية السياسية للكيان الصهيوني كذلك”.
واختتم الخبير العسكري نضال أبو زيد تصريحه بالتأكيد على “أن هذه التصدعات، ستترجم لصالح المقاومة، من خلال دفع العدو الصهيوني نحو طاولة المفاوضات بعد فشله عسكريا واستعصائه ميدانيا”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"