النيجر تطالب 3 مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط بمغادرة البلاد
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أصدرت القيادة العسكرية في النيجر قرار بمغادرة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط البلاد، بحجة عدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
وفق وكالة بلومبرج؛ فأن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، حيث تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية.
وأمهلت النيجر كبار المسؤولين المحليين في شركة "البترول الوطنية الصينية" (China National Petroleum Corp)، وشركة "زيندر ريفاينينغ" (Zinder Refining Company)، وشركة "ويست أفريكان غاز بايبلاين" (West African Gas Pipeline Company)، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقاً لما صرح به إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين.
وبين حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، والذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر.
وأضاف: "نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين".
في العام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية "أورانو" (Orano SA). وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم "لولو-غونكوتو" (Loulo-Gounkoto) التابع لشركة "باريك غولد" (Barrick Gold)، ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين.
وكانت شركة "البترول الوطنية الصينية" وقعت في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في سداد ديونها المتراكمة منذ انقلاب 2023.
وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيجر القيادة العسكرية شركات النفط الصين غرب أفريقيا المزيد فی قطاع
إقرأ أيضاً:
مظاهرات حاشدة تجتاح مدنا أوروبية وأمريكية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
الثورة / متابعات
شهدت عدة مدن عالمية تظاهرات ضد ما يحدث من جرائم دموية ومجازر وحشية ارتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء فلسطين في قطاع غزة، كما يواصل حصاره في منع المساعدات الضرورية للحياة والطبية حتى تسبب بقطع مياه الشرب عنهم، وعما يحدث في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس من اعتداءات مستمرة بالقتل والتهجير والتشريد والتدمير للبنى التحتية.
ففي هذا السياق، جاب آلاف الأشخاص شوارع مدينة جنيف السويسرية، في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بحرب الإبادة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي منذ 18 شهرا في قطاع غزة.
وبحسب وكالة “وفا” الفلسطينية، تجمع الآلاف في ساحة “Place De Neuve”، وساروا في شوارع جنيف، احتجاجا على الإبادة الجماعية المتواصلة.
ورفع المحتجون العلم الفلسطيني، ورددوا شعارات باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية، من بينها “الحرية لفلسطين”، و”إسرائيل مجرمة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.
وطالبوا بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي، كما نددوا بالهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا.
وانتقد المتظاهرون رئيس حكومة العدو مجرم الحرب بنيامين نتنياهو بسبب سياساته، ورفعوا لافتات تحمل رسائل دعم لفلسطين.
كما شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، مساء أمس الأول السبت، تظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 15 ألف شخص طالبوا بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات تطالب بـ”وقف الإبادة الجماعية في غزة”، و”عدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم” و”وقف دائم وفوري لإطلاق النار”.
وانطلقت المظاهرة من أمام محطة القطار المركزية في ميلانو (شمال) بدعم من جمعيات فلسطينية، ونقابات ومنظمات مجتمع مدني يسارية.
وفي ولاية نيويورك الأمريكية، تظاهر العشرات للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي صدر قرارا بترحيله من قاضي الهجرة في ولاية لويزيانا.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المتظاهرين نظموا وقفة أمام مقر دائرة الهجرة ومناطق اخرى في المدينة من بينها (برج ترامب) وميدان (تايمز سكوير) الشهير.
وأكد المتظاهرون، أن الناشط خليل والنشطاء الذين تعتقلهم السلطات المحلية يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي عن الرأي، وأن اعتقالهم وترحيلهم يُعد سابقة خطيرة تمس بحرية التعبير وحقوق الإنسان.