الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري نشاط التمويل العقاري مصر الرقابة المالية شركات التمويل العقاري المزيد التمویل العقاری فی مصر نشاط التمویل العقاری هیئة الرقابة المالیة ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
سفير باكستان: 10.9 مليار دولار حجم التجارة مع الإمارات في 2023-2024
أبوظبي - وام
ذكر فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، أن حجم التبادل التجاري بين باكستان ودولة الإمارات تجاوز 10.9 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023-2024، شاملاً تجارة السلع والخدمات.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن تحويلات الجالية الباكستانية في دولة الإمارات بلغت 6.7 مليار دولار خلال عام 2024 وتوقع أن تتجاوز 7 مليارات دولار في عام 2025.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين والدور الحيوي الذي تلعبه الجالية الباكستانية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تجارة السلع خلال عام 2023-2024 سجلت 8.41 مليار دولار بعدما ارتفعت صادرات باكستان بنسبة 41.06% لتصل إلى 2.08 مليار دولار، فيما انخفضت وارداتها من دولة الإمارات بنسبة 14.45% لتسجل 6.33 مليار دولار، ما أسهم في تقليص العجز التجاري بنسبة 28.28% أما في قطاع الخدمات، فقد بلغ إجمالي التبادل 2.56 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 20.54%.
وأوضح أن الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025 شهدت نمواً في تجارة السلع بنسبة 21.63%، فيما ارتفعت صادرات باكستان بنسبة 7.53%، ما يعكس استمرار الزخم في العلاقات الاقتصادية.
وأكد أن نحو 19 شركة إماراتية تعمل حالياً في باكستان، مشيراً إلى أن دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات، والخدمات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنفط والغاز، والإسكان، والمصارف، والعقارات في باكستان.
ونوّه بوجود عدد من الشركات الإماراتية البارزة في باكستان، بما في ذلك الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وإعمار، وبنك دبي الإسلامي، التي أسست عمليات أو فروعاً داخل البلاد.
وكشف السفير الباكستاني أن قطاع الاتصالات الإماراتي قام باستثمار استراتيجي بارز من خلال استحواذه على حصة كبيرة في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة بقيمة تجاوزت ملياري دولار.
وبخصوص مستجدات التعاون أشار إلى توقيع شركة موانئ أبوظبي ومجموعة موانئ دبي العالمية اتفاقيات لإدارة وتشغيل الموانئ بما في ذلك تطوير ميناء كراتشي والبنية التحتية المرتبطة به من سكك حديدية.
وقال، إن «هذه الاستثمارات تؤكد التزام دولة الإمارات العميق وطويل الأمد بدعم نمو باكستان وتعزيز ترابطها اللوجستي».
وأشاد السفير بدور «مجلس تيسير الاستثمار الخاص» في تحسين بيئة الاستثمار في باكستان من خلال نافذة موحدة تعزز الشفافية وتحدّ من الإجراءات البيروقراطية، مؤكداً أن المجلس أصبح أداة فعالة لجعل باكستان أكثر جذباً وسهولة للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم مستثمرو دولة الإمارات.
وفي حديثه عن الجالية الباكستانية في الدولة، والتي يزيد عددها على 1.5 مليون شخص، عبّر السفير عن تقديره لدورها الفاعل، داعياً إلى الالتزام الكامل بالقوانين المحلية والعادات المجتمعية والأنظمة الرقمية.
وشدد على أهمية استخدام قنوات التحويل الرسمية، معلناً إطلاق دليل مرئي مدته 14 دقيقة يهدف إلى توعية المغتربين بحقوقهم وواجباتهم.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي