نادي إنبي المصري يهدد بإيقاف نشاطه
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
ماجد محمد
هدد نادي إنبي المصري بإيقاف نشاطه الرياضي بأحد اللعبات، اعتراضًا على ما وصفه بالتدخل غير القانوني للجنة الأولمبية المصرية لصالح النادي الأهلي.
وأكد نادي إنبي رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة أشرف حلمي، والتي اعتبرها تصب في مصلحة الأهلي فيما يخص قيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر.
وأضاف أن الاتحاد سبق أن أصدر قرارًا لصالح إنبي قبل أكثر من شهر، قبل أن يتفاجأ الجميع بإلغاء هذا القرار في اجتماع رسمي، استنادًا إلى خطاب أرسله رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم أعضاء مجلس الإدارة.
ولفت النادي المصري أن أعضاء الاتحاد أنفسهم أبدوا استغرابهم من هذا الإجراء، حيث أكدوا خلال الاجتماع أنه لا يستند إلى أي سند قانوني، كما شددوا على أن مراجعة القرار خارجيًا يجب أن تتم قبل صدوره، وليس بعد اتخاذه، ما يعكس غياب الشفافية في إدارة الملف.
وأضاف البيان أن المستشار القانوني للجنة الأولمبية منح الأحقية للأهلي، ليصبح رأيه أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما اعتبره النادي تجاوزًا غير مفهوم، خاصة بعد أن أكد بعض أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع أن إعادة طرح القضية أمام المستشار القانوني للجنة الأولمبية أمر غير قانوني.
وأكد إنبي أن تدخل اللجنة الأولمبية دون مبرر قانوني أدى إلى تغيير القرار بأسلوب غير مقبول، محذرًا من أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر في نزاهة المنافسات الرياضية في المستقبل، مختتما النادي بيانه بالتأكيد على أنه يحتفظ بحقوقه القانونية كافة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف النشاط داخل النادي، اعتراضًا على قرارات الاتحاد وما وصفه بإقحام اللجنة الأولمبية بشكل غير مبرر في قراراته.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأهلي النادي الأهلي نادي إنبي المصري
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية للمحامين في الإسكندرية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام المحكمة الابتدائية، اعتراضا على فرض رسوم التقاضي الجديدة، ومواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كان النقيب العام، عبدالحليم علام، قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة هذا القرار، وتوصل الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالآتي:
أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13/4/2025، من الساعة 12:30 ظهرًا، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها خلال الفترة من 15/4/2025 وحتى 17/4/2025 على المحامين أن يراعوا مواعيد استئناف الأحكام وفقًا للجدول الزمني المُعد سلفًا، وذلك حفاظًا على حقوق المتقاضين.
ثالثًا: تقرر مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والاجتماعية بمختلف جوانبها، وتوضيح تأثيرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، لضمان حقوق المواطنين البسطاء في اللجوء إلى القضاء، بما يعود بالخير والاستقرار على المجتمع ككل.
خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار أو بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تتعارض مع البيان الصادر عن الجلسة.
سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لتقييم تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية حسب الحاجة حتى يتم إنهاء هذه القضية.
سابعًا: يؤكد الحاضرون دعمهم الكامل للقيادة السياسية فيما يتعلق بالقضايا المحورية، خاصة القضية الفلسطينية، والوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم أو المساس بالأمن القومي المصري.