خبير أمني: الضربات الأمريكية تستهدف قيادات الحوثيين وتوجه رسالة لإيران
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن تعكس استراتيجية جديدة مختلفة عن النهج السابق الذي اتبعته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، موضحًا أن هذه الضربات لم تستهدف فقط البنية التحتية والمواقع الاقتصادية، كما كان الحال في الهجمات السابقة، بل ركزت على القيادات العسكرية والمدنية والمالية للحوثيين، وهو تطور لافت في أسلوب المواجهة.
وأشار الشوبكي، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذه الاستراتيجية قد تكون مستوحاة من النهج الإسرائيلي في استهداف قيادات حزب الله، حيث أثرت الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل على القدرات القيادية والتنظيمية للحزب، معتبرًا أن الهدف الأساسي من هذه الضربات هو إضعاف الصف الأول من القيادات الحوثية، مما يؤدي إلى إضعاف نفوذ الجماعة سواء فيما يتعلق بالمواجهات العسكرية أو التأثير على ملفات أخرى مثل غزة والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأضاف أن الضربات الأمريكية تحمل رسائل غير مباشرة لإيران، وتؤكد أن واشنطن مستعدة لاستخدام القوة العسكرية في التعامل مع طهران، خاصة في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين، كما أن إبلاغ الولايات المتحدة لروسيا مسبقًا بهذه الضربات يشير إلى وجود ترتيبات سياسية ودبلوماسية موازية، ربما تتعلق بمحاولة الضغط على إيران فيما يخص ملفها النووي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محسن الشوبكي الضربات الأمريكية الحوثيين في اليمن
إقرأ أيضاً:
عامر الشوبكي .. توضيح للرأي العام
#سواليف
كتب .. #عامر_الشوبكي
#باحث_اقتصادي – متخصص في شؤون الطاقة
بعد تداول واسع لتصريحاتي السابقة حول #قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي لعام 2025، وانطلاقًا من واجبي المهني والاحترام الذي أكنّه للمتابعين، أود التوضيح بأن التقييم الأولي الذي قدمته استند إلى نسخة غير رسمية ومجتزأة من القانون، تبيّن لاحقًا أنها لم تعكس الصورة الكاملة أو النهج المعتمد فعليًا.
وقد بادرت بالتواصل مع الجهات المختصة، وكان لمعالي أمين عمان يوسف الشواربة موقف مشرّف يُسجّل له، إذ تواصل معي شخصيًا لتوضيح العديد من النقاط الفنية الجوهرية، في خطوة تعكس وعيًا إداريًا واحترامًا للرأي العام، وهو ما نأمل أن نراه من باقي المسؤولين في الدولة.
مقالات ذات صلةوبعد مراجعة الصيغة الرسمية وتفاصيلها، أؤكد أن القانون – في حال طُبّق كما هو موضح وبشكل منضبط وعادل – يُمثل نقلة تنظيمية قد تُحقق العدالة الضريبية وتُعيد الثقة، بل وتخفف من قيمة ضرائب الابنية والاراضي على معظم المكلفين، وتدعم الاستثمار وتتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ، من خلال أتمتة التقدير وتحديده بجداول واضحة تُراعي الاستخدام والموقع وطبيعة البناء، وخصم 80% لصالح المالك أو أقاربه من الدرجة الأولى.
هذا التوضيح لا يُمثّل تراجعًا عن مبدأ أو قناعة، بل هو تأكيد على أن المهنية تقتضي تصحيح المعلومة عند اتضاح الصورة، وأن موقفي سيظل دائمًا منحازًا للعدالة وكرامة المواطن، ورافضًا لأي تحميل غير عادل للأعباء الضريبية.