مستقبل وطن: الشعب المصري سر نجاح الدولة في التغلب على التحديات
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، أن الدولة المصرية لم تكن تمر من التحديات التي مرت بها طوال الفترات المصرية لولا إرادة الشعب المصري الذي تساند الرئيس السيسي في كل ملفات الدولة الوطنية.
جاء ذلك خلال حفل إفطار حزب مستقبل وطن، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدا على أن حرص مستقبل وطن على مشاركة جموع الأحزاب في حفل الإفطار رسالة تأكيد على الاصطفاف خلف القيادة، مشيرا إلى أن مستقبل وطن هو حزب داعم للدولة ولا يشغله دائما محاولات النيل منها.
ولفت إلى أن أداء حزب مستقبل وطن المجتمعي تاج على رؤوس الحزب، وهو حريص على فتح قنوات التواصل مع الجميع كما أن مستقبل وطن لا يستأثر بالعمل السياسي في مصر ويؤمن بالعمل الجماعي، مرحبا بوجود وفد حزب الجبهة الوطنية الذي شارك بحفل الإفطار بقيادة الوزير السابق السيد القصير متمنيا لهم التوفيق مؤكدا على تمنياته لهم النجاح في عمليه السياسي خلال الفترة المقبلة.
ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، بمشاركة رؤساء الأخزاب والقوى السياسية بحفل إفطار حزب مستقبل وطن، مؤكدا على أن التنوع في المشاركة يؤكد الديمقراطية التي تعيش فيها الدولة المصرية خلف القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعبر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، عن سعادته الكاملة في المشاركة بحفل إفطار حزب مستقبل وطن، والذي يعد ترجمه لصورة الشعب المصري وخاصة مع مشاركة جموع الأحزاب والقوى السياسية بكافة آطيافها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن إفطار حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.
العلاقات المصرية الفرنسيةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
الشراكة الاستراتيجيةوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
التعاون الفني والماليوأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.
من جانبه، عبر ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.
ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"