كيف سيغير قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الحياة الإلكترونية في أوروبا؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يدخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ الجمعة، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل غوغل وفيسبوك وإكس وتيك توك على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامةيعد هذا القانون البالغ الأهمية جزءا من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام في ما وصفه مسؤولون بأنه "الغرب المتوحش" على الإنترنت.
يجبر قانون الخدمات الرقمية الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الانترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
واعتبارا من الجمعة، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وقالت سوزان فيرنيول، أستاذة قانون التكنولوجيا في المعهد الوطني للفنون والحرف في باريس "إن قانون الخدمات الرقمية هو جزء من استراتيجية أكبر لمنح الأفراد والهيئات الناظمة والمجتمع المدني المزيد من الصلاحيات".
وأوضحت لوكالة فرانس برس "إنها خطوة إضافية نحو مزيد من المساءلة".
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريا، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
في نيسان/أبريل، سمّى الاتحاد الأوروبي 19 موقعا مشمولا بالقانون الجديد من أبرزها أمازون ستور وأبل ستور وغوغل بلاي وزالاندو بالإضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل إنستغرام ولينكد إن وبنترست وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب وتويتر (إكس حاليا).
المسارعة للامتثالوقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون إن الشركات "أمامها ما يكفي من الوقت لتكييف أنظمتها مع التزاماتها الجديدة".
وأوضح لوكالة فرانس برس "أنا والأجهزة المتاحة سنطبق قانون الخدمات الرقمية كاملا، وسنستخدم كل صلاحياتنا الجديدة للتحقيق ومعاقبة المنصات عند الاقتضاء".
وظهر ذلك بشكل واضح من خلال التغييرات التي أعلنتها بعض الشركات هذا الصيف.
في آب/أغسطس، أعلنت كل من ميتا وتيك توك الخطوات التي ستتخذها للامتثال للقانون، شملت منح المستخدمين الأوروبيين مزيدا من التحكم في طريقة رؤية المحتوى، مع خيار إلغاء الاشتراك في التوصيات القائمة على التنميط.
وسيراقب الاتحاد الأوروبي خصوصا منصة إكس منذ استحوذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر العام الماضي واتخذ قرارات بشأن المحتوى أثارت مخاوف حول الامتثال.
وسبق أن حذّر بريتون ماسك الذي شرع في حملة لخفض تكاليف المنصة، من أن إكس تحتاج إلى موارد كافية للتقليل من المحتوى الخطير.
في غضون ذلك، تقول غوغل إنها لم تنتظر دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، واتخذت سياسات تهدف إلى تحقيق مقدار أكبر من الشفافية والمساءلة.
غراماتوأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى القائمة.
وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6 في المئة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.
كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.
والشهر المقبل، ستحدّد الكتلة شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.
وفي تموز/يوليو، نشرت بروكسل قائمة بالشركات التي تُعد "متحكّمة" من بينها أمازون وأبل وبايت دانس وغوغل وميتا ومايكروسوفت وسامسونغ.
وتُفرض على هذه الشركات قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم في التطبيقات المثبتة مسبقا على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها.
وتُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها العالمية السنوية.
اليمين المتطرف يجتاح أوروباتقرير: انتشار المخدرات واستهلاكها في أوروبا وصل إلى مستوى غير مسبوقالهجرة غير الشرعية نحو أوروبا تراوح مكانها في تونس ولاجئون يتطلعون إلى الخلاصمروحة قوانينقانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية ليسا الإجراءين الأولين اللذين يتخذهما الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات شركات التكنولوجيا.
في 2018، بدأ تطبيق القانون العام لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تغيير جذري في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات المستخدمين، مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد.
وتعمل بروكسل أيضا على إصدار قانون سيكون الأول من نوعه في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
وقد يقتصر قانون الخدمات الرقمية على أوروبا، لكن فيرنيول قالت إن تأثيره قد يكون محسوسا خارج الكتلة.
وأوضحت "أعتقد أن تأثيره سيكون مماثلا لتأثير القانون العام لحماية البيانات لكن ذلك سيحتاج إلى سنوات".
من جهته، قال مارك موس، المحامي البارز في شركة أوغست ديبوزي في باريس، إنه بما أن "المنصات ستستخدم هذه الأدوات على مستوى العالم، لا يوجد سبب لحرمان المستخدمين خارج أوروبا منها".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "ثريدز" يحصد أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع وسكان أوروبا لا يزالون في الانتظار ما هي القواعد الجديدة لتحسين إدارة بيانات مستخدمي الأجهزة الذكية في أوروبا؟ بينها "أمازون" .. شركات كبرى تتعهّد توظيف عشرات آلاف اللاجئين في أوروبا الاتحاد الأوروبي أوروبا ميتا - فيسبوك الأمن السيبراني القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوروبا ميتا فيسبوك الأمن السيبراني القانون الهند فولوديمير زيلينسكي كوارث طبيعية السعودية روسيا موسكو فيضانات سيول إيران تغير المناخ الحرب الروسية الأوكرانية الهند فولوديمير زيلينسكي كوارث طبيعية السعودية روسيا موسكو قانون الخدمات الرقمیة شرکات التکنولوجیا للاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی أکثر صرامة فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
قانون حقوق ذوي الإعاقة| ضمان الكرامة وتأمين الحياة الكريمة ودمجهم في المجتمع
حدّد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهدافًا شاملة لضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. ووفقًا للمادة (1)، يسعى القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.
حقوق العمل والتأهيلنصت المادة (18) على التزام الدولة بتوفير الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لتمكينهم من تحقيق استقلالية أكبر. وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات التأهيل والتدريب، وتوفير الأدوات المساعدة والبرامج التدريبية دون مقابل أو بمقابل رمزي، وفق معايير تضمن الجودة والسلامة.
يحظر القانون على أي مؤسسة تقديم هذه الخدمات دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، مع استثناء المؤسسات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة. كما توضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الخدمات اللازمة للتأهيل.
الحقوق القانونية في القضايا الجنائيةتضمنت المادة (35) ضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل الضبط، والتحقيق، والمحاكمة، والتنفيذ. ويتمتع الشخص ذو الإعاقة بحق المعاملة الإنسانية التي تتناسب مع حالته الصحية واحتياجاته، إلى جانب توفير الحماية الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية.
كما يضمن القانون تعيين محامٍ للدفاع عن ذوي الإعاقة أثناء التحقيق والمحاكمة، مع تقديم جميع وسائل الإتاحة التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم بفاعلية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
يعد هذا القانون خطوة مهمة لضمان المساواة والعدالة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مما يعزز تمكينهم واستقلاليتهم، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين