كيف سيغير قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الحياة الإلكترونية في أوروبا؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يدخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ الجمعة، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل غوغل وفيسبوك وإكس وتيك توك على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامةيعد هذا القانون البالغ الأهمية جزءا من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام في ما وصفه مسؤولون بأنه "الغرب المتوحش" على الإنترنت.
يجبر قانون الخدمات الرقمية الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الانترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
واعتبارا من الجمعة، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وقالت سوزان فيرنيول، أستاذة قانون التكنولوجيا في المعهد الوطني للفنون والحرف في باريس "إن قانون الخدمات الرقمية هو جزء من استراتيجية أكبر لمنح الأفراد والهيئات الناظمة والمجتمع المدني المزيد من الصلاحيات".
وأوضحت لوكالة فرانس برس "إنها خطوة إضافية نحو مزيد من المساءلة".
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريا، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
في نيسان/أبريل، سمّى الاتحاد الأوروبي 19 موقعا مشمولا بالقانون الجديد من أبرزها أمازون ستور وأبل ستور وغوغل بلاي وزالاندو بالإضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل إنستغرام ولينكد إن وبنترست وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب وتويتر (إكس حاليا).
المسارعة للامتثالوقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون إن الشركات "أمامها ما يكفي من الوقت لتكييف أنظمتها مع التزاماتها الجديدة".
وأوضح لوكالة فرانس برس "أنا والأجهزة المتاحة سنطبق قانون الخدمات الرقمية كاملا، وسنستخدم كل صلاحياتنا الجديدة للتحقيق ومعاقبة المنصات عند الاقتضاء".
وظهر ذلك بشكل واضح من خلال التغييرات التي أعلنتها بعض الشركات هذا الصيف.
في آب/أغسطس، أعلنت كل من ميتا وتيك توك الخطوات التي ستتخذها للامتثال للقانون، شملت منح المستخدمين الأوروبيين مزيدا من التحكم في طريقة رؤية المحتوى، مع خيار إلغاء الاشتراك في التوصيات القائمة على التنميط.
وسيراقب الاتحاد الأوروبي خصوصا منصة إكس منذ استحوذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر العام الماضي واتخذ قرارات بشأن المحتوى أثارت مخاوف حول الامتثال.
وسبق أن حذّر بريتون ماسك الذي شرع في حملة لخفض تكاليف المنصة، من أن إكس تحتاج إلى موارد كافية للتقليل من المحتوى الخطير.
في غضون ذلك، تقول غوغل إنها لم تنتظر دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، واتخذت سياسات تهدف إلى تحقيق مقدار أكبر من الشفافية والمساءلة.
غراماتوأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى القائمة.
وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6 في المئة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.
كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.
والشهر المقبل، ستحدّد الكتلة شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.
وفي تموز/يوليو، نشرت بروكسل قائمة بالشركات التي تُعد "متحكّمة" من بينها أمازون وأبل وبايت دانس وغوغل وميتا ومايكروسوفت وسامسونغ.
وتُفرض على هذه الشركات قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم في التطبيقات المثبتة مسبقا على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها.
وتُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها العالمية السنوية.
اليمين المتطرف يجتاح أوروباتقرير: انتشار المخدرات واستهلاكها في أوروبا وصل إلى مستوى غير مسبوقالهجرة غير الشرعية نحو أوروبا تراوح مكانها في تونس ولاجئون يتطلعون إلى الخلاصمروحة قوانينقانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية ليسا الإجراءين الأولين اللذين يتخذهما الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات شركات التكنولوجيا.
في 2018، بدأ تطبيق القانون العام لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تغيير جذري في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات المستخدمين، مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد.
وتعمل بروكسل أيضا على إصدار قانون سيكون الأول من نوعه في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
وقد يقتصر قانون الخدمات الرقمية على أوروبا، لكن فيرنيول قالت إن تأثيره قد يكون محسوسا خارج الكتلة.
وأوضحت "أعتقد أن تأثيره سيكون مماثلا لتأثير القانون العام لحماية البيانات لكن ذلك سيحتاج إلى سنوات".
من جهته، قال مارك موس، المحامي البارز في شركة أوغست ديبوزي في باريس، إنه بما أن "المنصات ستستخدم هذه الأدوات على مستوى العالم، لا يوجد سبب لحرمان المستخدمين خارج أوروبا منها".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "ثريدز" يحصد أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع وسكان أوروبا لا يزالون في الانتظار ما هي القواعد الجديدة لتحسين إدارة بيانات مستخدمي الأجهزة الذكية في أوروبا؟ بينها "أمازون" .. شركات كبرى تتعهّد توظيف عشرات آلاف اللاجئين في أوروبا الاتحاد الأوروبي أوروبا ميتا - فيسبوك الأمن السيبراني القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوروبا ميتا فيسبوك الأمن السيبراني القانون الهند فولوديمير زيلينسكي كوارث طبيعية السعودية روسيا موسكو فيضانات سيول إيران تغير المناخ الحرب الروسية الأوكرانية الهند فولوديمير زيلينسكي كوارث طبيعية السعودية روسيا موسكو قانون الخدمات الرقمیة شرکات التکنولوجیا للاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی أکثر صرامة فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
لجنة مناهضة التعذيب تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #لجنة_مناهضة_التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها حول #الأردن ، وآتيا أبرز ما جاء في تقريرها :
أعربت اللجنة عن أسفها لغياب نص صريح يضمن الحق في الوصول إلى محامٍ خلال الإجراءات القضائية الأولى.
كما كانت اللجنة قلقة من تقارير تفيد بزيادة #التدخلات والسيطرة المفرطة على #المحامين أثناء عملهم الدفاعي.
مقالات ذات صلة إسرائيل تكثف بناء السياج الحدودي مع الأردن 2024/11/25وكانت اللجنة أيضًا قلقة من التقارير المستمرة حول #احتجاز #المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وغالبًا في حجز مديرية الاستخبارات العامة، لفترات طويلة قبل تقديمهم أمام سلطة قضائية.
وطالبت اللجنة الأردن بضمان أن يتمتع الأشخاص المحرومون من الحرية بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، لا سيما الحق في الوصول إلى محامٍ دون تأخير، والحق في المثول أمام قاضٍ بشكل سريع.
وأعربت اللجنة عن قلقها من العواقب السلبية المحتملة لقانون #الجرائم_الإلكترونية الجديد الذي تم إصداره في أغسطس 2023.
وأشارت إلى أن أحكام القانون الغامضة والعامة قد تُستخدم لتجريم الأنشطة المشروعة على #الإنترنت، مما يؤدي إلى #الاعتقال_التعسفي للصحفيين وأي شخص يشارك في #التعبير_القانوني عبر الإنترنت.
وأوصت اللجنة بأن يتخذ الأردن خطوات لحماية الفضاء المدني وتعديل #قانون_الجرائم_الإلكترونية لتوفير تعريفات واضحة ودقيقة للجنايات، وضمان أن تتماشى أحكامه مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتجنب التفسيرات التي قد تؤدي إلى تقييد غير قانوني وحرمان تعسفي من الحرية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات