عضو في الحزب الديمقراطي: للعراق أوراق ضغط على تركيا منها الباكاكا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
اكد عضو في الحزي الديمقراطي، صبحي المندلاوي، امتلاك العراق أوراق ضغط على تركيا.
وقال المندلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”زيارة الوزير الخارجية التركي هاكان فيدان فرصة جيدة لحل ازمة الماء والطاقة بين البلدين، كما ان للعراق اوراق ضغط على تركيا منها التخلص من البكاكا والتي لاتزال تركيا تستخدم هذه الورقة للقصف والتاثير على السياسة العراقية”.
واضاف، ان “تركيا مع تنفيذ اتفاقية سنجار ونحن طالبنا الحكومة الاتحادية التدخل لانهاء القصف التركي”.
نفط الاقليم
وبخصوص التزام اقليم كردستان بتسليم النفط الى شركة سومو، اوضح المندلاوي “حكومة الاقليم وافقت على قانون الموازنة رغم كل التغييرات والتزمت بكل مايحدث منها تسليم سومو 400 الف برميل نفطي يوميا ولكن بسبب ايقاف التصدير عبر جيهان اصبح العبء على الحكومة الاتحادية”.
واردف “الاقليم مستعد لتسليم نفطه شريطة تسويقه من قبل حكومة بغداد كما تمت الموافقة على تسليم 50% من واردات المنافذ الحدودية لبغداد ومقابل هذا يفترض ان تلتزم الحكومة الاتحادية باطلاق حصة اقليم كردستان في الموازنة”.
ونوه المندلاوي الى “طلب الحكومة الاتحادية بتسليم 60 برميل نفط باليوم حالياً والاقليم مستعد ان يسلم بغداد 400 الف برميل يومياً”.
قانون النفط والغاز
وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة الاقليم من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.
ووفقاً لتصريحات مسؤولين فان تشريع قانون النفط والغاز هو الحل الوحيد لانهاء ازمة الملف النفطي بين بغداد واربيل.
وللخروج بحل يرضي جميع الاطراف عقدت وزارة النفط اجتماعاً بين مسؤولي الحكومة الاتحادية ووفد من حكومة إقليم كردستان لإعداد قانون النفط والغاز.
حيث خلص الاجتماع إلى:
-تشكيل لجان لمتابعة هذا الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.
-يتم تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة اقليم كردستان والمحافظات المنتجة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة لدراستها من خلال هذه اللجان وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
ايران.. النمو الاقتصادي يبلغ 4.6% في الفصل الأول من العام
الاقتصاد نيوز - متابعة
يقول أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني إن النمو الاقتصادي في ربيع العام الجاري (21 آذار/ مارس – 23 أيار/ مايو) بلغ 4.6%، وهو أعلى قليلا من نمو العام الماضي 2023، وكانت هذه النسبة أعلى في النمو بدون النفط.
وتشير حسابات مركز الإحصاء هذا إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.6% في البلاد هذا العام. وستنخفض نفس الحسابات مع إجمالي إنتاج قطاع النفط إلى 2.8%، وهو ما يشير أيضًا إلى الحصة الكبيرة للنفط في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام.
وتشير الإحصاءات في نفس الفترة، إلى نمو الزراعة بنسبة 2.3%، والصناعة والتعدين (بما في ذلك استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي) بنسبة 5.8%، والقطاع الخدمي بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ويظهر تحليل المجموعة الفرعية المهمة من الصناعات والمناجم أنه إذا استثنينا إجمالي إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي من هذا القطاع، فإن نموها لم يتجاوز 2.4%.
ولم يتجاوز نمو قطاع الصناعة 2.8% والتعدين 2.3%، في حين بلغ نمو المجموعة الفرعية لاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي 10.2%، وهو معدل أصغر مقارنة بالعام الماضي.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا