عضو في الحزب الديمقراطي: للعراق أوراق ضغط على تركيا منها الباكاكا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
اكد عضو في الحزي الديمقراطي، صبحي المندلاوي، امتلاك العراق أوراق ضغط على تركيا.
وقال المندلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”زيارة الوزير الخارجية التركي هاكان فيدان فرصة جيدة لحل ازمة الماء والطاقة بين البلدين، كما ان للعراق اوراق ضغط على تركيا منها التخلص من البكاكا والتي لاتزال تركيا تستخدم هذه الورقة للقصف والتاثير على السياسة العراقية”.
واضاف، ان “تركيا مع تنفيذ اتفاقية سنجار ونحن طالبنا الحكومة الاتحادية التدخل لانهاء القصف التركي”.
نفط الاقليم
وبخصوص التزام اقليم كردستان بتسليم النفط الى شركة سومو، اوضح المندلاوي “حكومة الاقليم وافقت على قانون الموازنة رغم كل التغييرات والتزمت بكل مايحدث منها تسليم سومو 400 الف برميل نفطي يوميا ولكن بسبب ايقاف التصدير عبر جيهان اصبح العبء على الحكومة الاتحادية”.
واردف “الاقليم مستعد لتسليم نفطه شريطة تسويقه من قبل حكومة بغداد كما تمت الموافقة على تسليم 50% من واردات المنافذ الحدودية لبغداد ومقابل هذا يفترض ان تلتزم الحكومة الاتحادية باطلاق حصة اقليم كردستان في الموازنة”.
ونوه المندلاوي الى “طلب الحكومة الاتحادية بتسليم 60 برميل نفط باليوم حالياً والاقليم مستعد ان يسلم بغداد 400 الف برميل يومياً”.
قانون النفط والغاز
وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة الاقليم من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.
ووفقاً لتصريحات مسؤولين فان تشريع قانون النفط والغاز هو الحل الوحيد لانهاء ازمة الملف النفطي بين بغداد واربيل.
وللخروج بحل يرضي جميع الاطراف عقدت وزارة النفط اجتماعاً بين مسؤولي الحكومة الاتحادية ووفد من حكومة إقليم كردستان لإعداد قانون النفط والغاز.
حيث خلص الاجتماع إلى:
-تشكيل لجان لمتابعة هذا الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.
-يتم تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة اقليم كردستان والمحافظات المنتجة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة لدراستها من خلال هذه اللجان وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني ما يجعلها عرضة للطعن.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تكن قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن وجود مخالفات في آلية التصويت وطريقة إدراج الفقرة على جدول الأعمال”.وأضاف أن “هناك توجهاً للطعن بالتصويت لدى المحكمة الاتحادية، نظراً لكون الجلسة مخالفة للسياقات الدستورية”، مشيراً إلى أن “التمرير السريع لهذا القرار دون توافق وطني أو دراسة فنية شاملة قد يفتح الباب أمام مطالبات مشابهة في مناطق أخرى، ما يشكل تهديداً لبنية الدولة الإدارية والجغرافية”.وحذّر السلامي من “انعكاسات القرار على وحدة البلاد، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحرج، ما قد يؤدي إلى تفكك إداري ومطالب انفصالية في مناطق أخرى تسير على خطى حلبجة”.يشار إلى أن مجلس النواب صوّت مؤخراً على قانون استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، وسط اعتراضات عدد من النواب بشأن آلية تمرير القانون.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية