«مصر تحمي الشقيانين».. صندوق حماية دائم للعمالة غير المنتظمة (ملف خاص)
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
لعقود طويلة عاشوا خارج دائرة الضوء، يمضون حياتهم يوماً بيوم، يخرجون كل صباح وأياديهم تمسك بحزمة حديدية «مسمار وأجنة ومرزبة»، أو بشبكة صيد ومجداف، أو بالفأس والمنجل، يحطمون الصخر، ويضربون الأرض، ويلقون بالحبال فى عرض البحر، وينتظرون فيض الكريم، بينما قلوبهم مُعلقة بالسماء، وعقولهم رهينة لأسرة وصغار تركوهم خلفهم فى انتظار قوت اليوم.
أعاد الشقاء تشكيل ملامح عمال التراحيل، والصيادين، والفلاحين، وكل «الأرزقية»، أكل أياديهم ونحت فيها أخاديد، وربما التهم أصابع أحدهم، أو حياته بأكملها، فى رحلته اليومية وراء «لقمة العيش» دون أن يسمع به أحد أو يلقى له بالاً.
عاش «الأرزقية» على فيض الكريم، وظلت الدولة بمنأى عنهم، لا تعرف من أمرهم شيئاً إلى أن جاءت الجمهورية الجديدة، لتنصف المهمشين والمنسيين، وتعيد إليهم حقوقهم باعتبارهم مواطنين وشركاء فى البناء والتنمية، عززت من مبادراتها وبرامجها حتى تكفيهم وذويهم مؤونة الزمان، ووقفت إلى جوارهم فى الأزمات والشدائد، بسطت إليهم يدها بالدعم والتدريب والحماية.
كان من المهمشين، ذوو الإعاقة، وصمهم البعض، وتنكر لهم المجتمع، تعامل معهم كعبء، وتجاهل حقهم وقدرتهم على العطاء، إلى أن أرست الجمهورية عقداً جديداً معهم، بصفتهم أصحاب همم وطاقات، وقادرين على البذل والعطاء لكن باختلاف، فيسرت لهم السبل ومهدت لهم الطريق، وأعادت إليهم حقهم فى العمل والتشغيل بنسبة 5% من فرق العمل فى كل المنشآت.
«الوطن» فى الملف التالى، تروى حكايات الشقيانين، وترصد مبادرات الدولة لدعمهم وحمايتهم، ضمن استراتيجيتها لترسيخ الحقوق الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة للأكثر احتياجاً والمُهمشين.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
الشرع: سنعمل على حماية سوريا وبنائها من أجل تحقيق الازدهار
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه سنعمل على حماية سوريا وبنائها من أجل تحقيق الازدهار، وعملنا خلال الفترة الماضية على ملاحقة مرتكبي الجرائم.
وأوضح الرئيس السوري، خلال انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، أن نحن أمام مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد، واحتكار السلاح بيد الدولة ليس رفاهية بل واجبًا وفرضًا.
تشهد الدولة السورية اليوم، الثلاثاء، انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي تفتتحه السلطات السورية الجديدة لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير، وفق ما قال عضوان في اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر من كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، مؤكدة أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
وعقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسة التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة التي سيطرت على دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي في هجوم خاطف دفع الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا منهيا حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عاما.
وأشارت اللجنة الي ان أعضاءها السبعة تشاوروا مع قرابة 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
وذكر الرئيس السوري في الفترة الانتقالية أحمد الشرع، أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور، مشيرا إلى أنها قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات.
وقال أيضا، إن بلاده تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.
وقال عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، إنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين؛ ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.