مركاز البلد الأمين ينظّم أمسية “مستقبل القطاع العقاري والموثوقية”
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
المناطق_واس
نظّم مركاز البلد الأمين، أمس، أمسيةً بعنوان “مستقبل القطاع العقاري والموثوقية”.
وشهدت الأمسية مناقشات ثرية حول دور المعهد العقاري السعودي في تمكين الكوادر الوطنية.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد الرؤية الإستراتيجية للهيئة لتطوير القطاع وتعزيز موثوقيته، مسلطًا الضوء على الإنجازات، والتحديات، وآفاق التطوير المستقبلية.
وأكد أن المعهد يسعى إلى رفع القدرات التدريبية لأكثر من 300 ألف كادر عقاري، موضحًا أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء جيلٍ متخصص يمتلك المهارات والأدوات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال, مشيرًا إلى أن زيادة أعداد الكفاءات المؤهلة ستعزز من مهنية التعاملات العقارية، وتجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات.
ونُوقِشت جهود الهيئة العامة للعقار في تصحيح العقارات وتجويدها في مكة المكرمة، وتحسين وتحديث أكثر من 50% من العقارات، في خطوة تعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة, إلى جانب التأكيد أن العمل مستمر حتى تصل النسبة إلى 100% ليس فقط في مكة المكرمة بل على مستوى جميع مدن المملكة.
وتأتي الأمسية ضمن سلسلة فعاليات ملتقى “مركاز البلد الأمين”، الذي يُعنى بمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء؛ بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مركاز البلد الأمين
إقرأ أيضاً:
“التدريب التقني” يرصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
الرياض
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (73) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة.
وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال نفس الفترة (52) منشأة تدريبية، إلى جانب منح (45) بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.