كشف ملابسات قضية سفينة “كفالاي كوين”
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال القنصل الليبي في إسطنبول صلاح الدين الكاسح إن جهات الاختصاص بميناء “زيتين بورنو” في إسطنبول الذي رست به سفينة “كفالاي كوين” أخذت عينات من المياه الملوثة المحيطة بالسفينة لمعرفة الأسباب وراء الثلوث وستظهر النتائج بعد أسبوعين.
وأضاف الكاسح في تصريح خاص للأحرار أن مركز شرطة الميناء أفرج عن الربان والسفينة التي تحمل أكثر من 160 مواطنا ليبيا بضمان من القنصلية، مع شرط استمرار متابعة القضية والتحقق من مصدر الثلوث.
وأشار القنصل الليبي إلى إعفاء الدولة الليبية من دفع غرامة مالية قدرها نصف مليون دولار أمريكي على خلفية حدوث تسرب في ميناء زيتين بورنو البحري من السفينة، وذلك بعد حل الإشكال مع وكالة الحفاظ على البيئة التركية.
وأكد الكاسح مغادرة السفينة مدينة إسطنبول مع بقاء الأمر تحت التداول القانوني للكشف عن أي ملابسات أو مخالفات تقع على الشركة المؤمنة لسفينة “كافالاي كوين”.
وأشار الكاسح إلى أن الدولة الليبية ستطالب بحقوق مالكي السفينة والمواطنين الليبيين الذي تعطلوا لليلة كاملة على متنها؛ في حال عدم ثبوت أي حقوق قانونية على السفينة والشركة المؤمنة.
ودعا الكاسح شركات النقل الليبية إلى اتباع الإجراءات القانونية وتوخي الحذر والمسؤولية، حسب تعبيره.
وكانت السفينة قد بدأت في نهاية عام 2021 تسيير رحلاتها البحرية من تركيا إلى ليبيا لأول مرة بعد توقف لمدة 20 عاما.
المصدر: ليبيا الأحرار
إسطنبولرئيسزيتين بورنوصلاح الدين الكاسحكفالايالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف إسطنبول رئيس
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي