كشف ملابسات قضية سفينة “كفالاي كوين”
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال القنصل الليبي في إسطنبول صلاح الدين الكاسح إن جهات الاختصاص بميناء “زيتين بورنو” في إسطنبول الذي رست به سفينة “كفالاي كوين” أخذت عينات من المياه الملوثة المحيطة بالسفينة لمعرفة الأسباب وراء الثلوث وستظهر النتائج بعد أسبوعين.
وأضاف الكاسح في تصريح خاص للأحرار أن مركز شرطة الميناء أفرج عن الربان والسفينة التي تحمل أكثر من 160 مواطنا ليبيا بضمان من القنصلية، مع شرط استمرار متابعة القضية والتحقق من مصدر الثلوث.
وأشار القنصل الليبي إلى إعفاء الدولة الليبية من دفع غرامة مالية قدرها نصف مليون دولار أمريكي على خلفية حدوث تسرب في ميناء زيتين بورنو البحري من السفينة، وذلك بعد حل الإشكال مع وكالة الحفاظ على البيئة التركية.
وأكد الكاسح مغادرة السفينة مدينة إسطنبول مع بقاء الأمر تحت التداول القانوني للكشف عن أي ملابسات أو مخالفات تقع على الشركة المؤمنة لسفينة “كافالاي كوين”.
وأشار الكاسح إلى أن الدولة الليبية ستطالب بحقوق مالكي السفينة والمواطنين الليبيين الذي تعطلوا لليلة كاملة على متنها؛ في حال عدم ثبوت أي حقوق قانونية على السفينة والشركة المؤمنة.
ودعا الكاسح شركات النقل الليبية إلى اتباع الإجراءات القانونية وتوخي الحذر والمسؤولية، حسب تعبيره.
وكانت السفينة قد بدأت في نهاية عام 2021 تسيير رحلاتها البحرية من تركيا إلى ليبيا لأول مرة بعد توقف لمدة 20 عاما.
المصدر: ليبيا الأحرار
إسطنبولرئيسزيتين بورنوصلاح الدين الكاسحكفالايالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف إسطنبول رئيس
إقرأ أيضاً:
تعاون بين “المعاشات” و”الاتحاد للمعلومات” لتبادل البيانات
وقَّعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية المتخصصة في تقنية البيانات وتبسط المعلومات المرتبطة بالنظام المالي، لإظهار قوة التحليلات الخاصة بالأوضاع المالية للمؤسسات والأفراد.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال تبادل البيانات وفق أطر العمل المشتركة التي تتضمن تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الخدمات الاستباقية والمبادرات والمشاريع التي تدعم منظومة التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات لدعم إجراء الدراسات والتحليلات ونشر المعلومات والإحصائيات، والاستفادة من منتجات بيانات الائتمان المتقدمة لتقييم السلامة المالية والاستقرار لشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهمات معاشات الموظفين حالاً ومستقبلاُ .
وقال سعادة فراس عبد الكريم الرمحي ، مدير عام الهيئة، إن الهيئة تحرص على دعم قدراتها التشغيلية وقدرات الجهات العاملة في الدولة، من خلال تعزيز عمليات تبادل البيانات والربط الإلكتروني لرفع كفاءة هذه العمليات، بما يخدم توجه الدولة نحو تقديم الخدمات للمواطنين بمستوى عالٍ من الجودة والتميز.
من جانبه قال سعادة مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات، إن هذه المبادرة تتجاوز نطاق التسهيلات الائتمانية، لتشمل تعزيز الأمان والاستقرار والسلامة المالية في القطاعين الحكومي والخاص ، وتحقيق مزيد من الوضوح والمسؤولية للالتزام بدفع المستحقات المالية في أوقاتها المحددة للهيئة.
وتسهم المذكرة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والإحصائيات، وبناء إطار عمل منهجي منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات والإحصائيات بما فيها الأنظمة الإلكترونية والجداول الزمنية وإجراءات التزود بالبيانات والإحصائيات، وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، وتطوير القدرات والكفاءات العاملة لدى الطرفين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان